«يجب التعامل بحذر مع الجمعيات الأجنبية الناشطة بالجزائر»
دعا الأمين المساعد لأكاديمية المجتمع المدني الجزائري إلى التعامل بحذر مع المنظمات والجمعيات الأجنبية التي تنشط بالجزائر من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية، وأكد على ضرورة استقلال المجتمع المدني حتى يؤدي دوره بفاعلية.
وأوضح الدكتور محساس عمر، بأن الجمعيات الأجنبية، سواء كانت عربية أو غربية، تحاول أن تجد لها موطأ قدم بالجزائر نظرا لاستقرارها مقارنة بالعديد من الدول العربية الأخرى، حيث نبه بأنه يجب التعامل معها بحذر من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية ومقومات الشخصية الجزائرية، على غرار الدين واللغة والتقاليد، كما أكد على ضرورة إنشاء نموذج جزائري فيما يخص المجتمع المدني وطريقة هيكلته، وعدم اللجوء إلى استيراد نماذج من دول أخرى، فيما أكد على أنه لا يعتبر الجمعيات الأجنبية الناشطة بالجزائر خطرا.
وأوضح عضو أكاديمية للمجتمع المدني وأمين مكتبها بقسنطينة، بأن ولاية قسنطينة تضم أكثر من 2800 جمعية، لكنها لا تمثل شيئا لدى المواطن البسيط ما يطرح العديد من التساؤلات حسبه، كما أشار إلى أن الحركات الجمعوية غير المسنودة بالتفاف شعبي حولها لا يمكنها أن تملك الثقل الكافي لمواجهة الإدارة أو أصحاب القرار، حيث اعتبر بأن الحركات الجمعوية التي تنشأ بناء على طلب من الإدارة، تختفي بمجرد انتهاء دورها بالنسبة للجهة التي أنشأتها.
وأكد الدكتور على ضرورة استقلالية المجتمع المدني من الناحية المادية و تأطيره بشكل جيد حتى لا يستغل من أي جهة، كما نبه بأن إشراك المنتخبين و الأميار وأصحاب القرار لا يضر المجتمع المدني، حيث قال بأن الجزائر انطلقت في البداية من المجتمع المدني التقليدي، ولم تصل بعد إلى مجتمع سياسي على غرار العديد من الدول الأخرى، كما أضاف في مداخلته خلال اللقاء الذي نظمته فيدرالية المجتمع المدني بقسنطينة بأنه يجب الوصول إلى المجتمع المدني الكامل.
رئيس المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وترقية المواطنة محمد عزوز، كشف على هامش اللقاء بأن المنظمة ستقوم بإنشاء لجنة وطنية لحماية المنتخبين، فضلا عن توجيه طلب إلى رئيس الجمهورية من أجل إشراك المنظمة في اجتماعات الثلاثية التي تعقدها الحكومة مع الباترونا والنقابات، كما قال بأن المنظمة ستنشئ قناة تلفزيونية خاصة بها ومجلة، فيما تطرق في كلمته التي ألقاها على الحاضرين من منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي والمجلس الولائي ونواب بالبرلمان ومجاهدين، عن أهداف المنظمة، التي تشمل الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الشباب من التطرف والاستغلال الفكري، فضلا عن ضرورة تقليص معدل البطالة و مرافقة مؤسسات الدولة في عملها.
سامي /ح