تحرير العقار الصناعي من القيود البيروقراطية قرار تاريخي سيحفز الاستثمار و يخلق الثروة
ثمّن رئيس منتدى المؤسسات علي حداد أول أمس بسطيف، ما أسفر عنه لقاء الحكومة بولاة الجمهورية، وقال بأنه أتى بثماره من خلال خلق حوار شفاف و مثمر مع مدّ جسر تواصل بين الإدارة والمستثمر، مذكرا بأن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، قنّن عبر المادة 48 تخصيص العقار الصناعي و الأراضي التابعة للدولة بالتراضي من أجل إنجاز المشاريع الاستثمارية، واصفا ذلك بالقرار التاريخي الذي يحفز الاستثمار ويخلق الثورة. كما قال بأنهم ينتظرون صدور دفتر الشروط مستقبلا من أجل منح العقار للمستفيدين الحقيقيين لضمان استغلاله بطريقة فعّالة» مضيفا بأن الجزائر في الطريق الصحيح للقضاء على هذا المشكل لتسهيل الاستثمار والتوظيف.
وقال في رده على انشغالات المستثمرين المتعلقة بالصعوبات البيروقراطية التي يصادفونها في الميدان ومعضلة استيراد مواد أجنبية تنافس منتجاتهم المحلية الصنع بأسعار مغرية وكذا منح القروض بطريقة عشوائية، «البلاد تعيش في وضع اقتصادي حساس، في ظل تقلبات السوق البترولية التي تذكرنا دائما بالتحدى الذي ينتظرنا مستقبلا» مضيفا «من الآن فصاعدا القانون لن يعطي أي قيمة للرسالة المجهولة التي كانت تتسبب في العديد من المشاكل خاصة للمستثمرين ورجال الأعمال، فمثل هذه الرسائل سترمى في سلة المهملات».
كما كشف حداد بأن المنتدى استقبل قرار السلطات العمومية القاضي بتسهيل إدماج التجار والمتعاملين غير الشرعيين ضمن الأطر القانونية بارتياح، من أجل تسوية وضعيتهم وجعلها مطابقة للتشريعات.
وخلال إلقائه كلمة بقاعة الجلسات بمقر المجلس الشعبي الولائي، بمناسبة تدشين مكتب منتدى رؤساء المؤسسات بسطيف، حضرها أعضاء المنتدى، رجال الأعمال، صناعيون، مقاولون، متعاملون اقتصاديون ومختلف الشركاء الإجتماعيين، أكد حداد، بأن المنتدى يسعى إلى خلق ديناميكية اقتصادية في كافة مناطق الوطن و قال «لا يمكن تحقيق النمو والإقلاع الاقتصادي بدون تجسيد استثمار حقيقي وجاد ينعكس بالإيجاب على جهات الوطن» مضيفا «يسعى المنتدى للاقتراب من المتعاملين الاقتصاديين لتبادل الخبرات ومعرفة الانشغالات الحقيقية، كما تحذونا إرادة قوية من أجل أن نكون بجانبكم من أجل استغلال الفرص المتاحة». وقال حداد بأنه باشر جولته التي تقوده إلى بعض الولايات الشرقية من سطيف، التي تعتبر قطبا اقتصاديا وصناعيا يحتل مكانة هامة في الوطن، لأنها تعتبر قاطرة بالنسبة للمنطقة الشرقية والهضاب العليا.
و شدد علي حداد على أهمية التقيد بالقوانين المنظمة للبلاد وملائمتها مع النشاطات الاقتصادية أهمها تجسيد المادة 37 من الدستور، مع أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمساهمة في وضع الحلول المناسبة لدعم نمو الاقتصاد مع تشجيع الاستثمار ودفع حركة إنشاء المؤسسات لاستحداث مناصب العمل في مختلف المجالات لزيادة الصادرات خارج المحروقات.
جدير بالذكر أن علي حداد تطرق خلال تصريح صحفي أعقب مداخلته بأنهم كمنتدى يحترمون المؤسسة العسكرية التي تسهر على توفير الأمن في مختلف ربوع الوطن، مذكرا بأنه يسعى إلى استحداث شبكة وطنية تضم مكاتب للمنتدى تسهر على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية من أجل تجسيد قدرة تنافسية للاقتصاد الجزائري بعيدا عن المحروقات.
و خلص إلى أن جولته ستضم خرجات لمدن شرقية بغرض تنصيب رؤساء المكاتب الجهوية على غرار قسنطينة، قالمة، عنابة، الطارف على أن تكون له خرجة مماثلة لمدن الغرب الجزائري بدءا من الشهر المقبل، مشددا على أن المنتدى سيرافق تطور الاقتصاد الجزائري من أجل خلق ملايين المؤسسات الاقتصادية في كل المجالات.
رمزي تيوري