والي الطارف يتهم مسؤولين ومنتخبين بالتحايل في تسوية البناءات الفوضوية
تعهد والي الطارف، بمحاسبة كل مسؤول ، يثبت تحايله على القانون، من خلال التلاعب في عمليات تسوية البناءات الفوضوية بطرق ملتوية، حيث بينت صور لمواقع من خلال برنامج «غوغل ايرث» أن بعض البنايات تمت إقامتها في وقت لاحق للتاريخ الذي سلمت فيه بعض البلديات تصاريح بوجود تلك البنايات ضمن قائمة المباني الخاضعة للتسوية. الوالي أشار أن هناك شبهات تحول حول بعض المسؤولين والمنتخبين، لتورطهم في التلاعب بهذا الملف ، وذلك بمنح قرارات تسوية خاطئة وأخرى بتواريخ مسبقة لجماعات المال والأثرياء أنجزوا سكنات في 2014، وهذا لتمكينهم من تسوية سكناتهم الفوضوية. وأوضح محمد لبقى، في رده على إنشغالات أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورتهم العادية الأسبوع الفارط ، أن بحوزته معلومات دقيقة عن قيام بعض البلديات بمنح تصاريح كاذبة، لأصحاب السكان الفوضوية لتسوية وضعيتها على أساس أن هذه البناءات أنجزت قبل 2008 ، وأردف أن هناك أشخاص من أصحاب المال إستولوا على مساحات هامة من العقار التابع لأملاك الدولة وفي مواقع هامة ، والتي أنجزوا فيها فيلات فخمة في غضون 6 أشهر على مرأى من الجميع، قبل أن يقوم أصحابها بإيداع ملفات لتسويتها بعضها لا تستوفي الشروط القانونية بعدما تحصلوا من البلديات على تصاريح كاذبة تؤكد إنجازها قبل 2008، في وقت كشفت فيه صور يضيف المتحدث التقطت عبر برنامج «غوغل» لبعض المواقع العمرانية، عن وجود تلاعبات، ذلك أن هذه السكنات الفوضوية أنجزت بعد صدور القانون 08/15 الخاص بتسوية البناءات غير المكتملة.
متسائلا في نفس الوقت لماذا لم يودع أصحاب هذه البناءات ملفاتهم لتسوية سكناتهم طيلة السنوات الفارطة ليودعوها في هذا الوقت، ما داموا يصرون أنها أنجزت في وقت سابق.
ولم يتوان الوالي في اتهام البلديات في التحايل والتلاعب بالقانون لتمكين بعض المحظوظين وجماعات المال والنفوذ السلطوي من تسوية سكناتهم المشيدة حديثا، مؤكدا في سياق متصل على وجود تواطؤ على المستوى المحلي في التلاعب بهذا الملف وهو ما ساهم في تفاقم ظاهرة البناءات الفوضوية. من جهة أخرى أتهم الوالي مسؤولين على المستوى المحلي بالتواطؤ في تعرية الغطاء الغابي مع بارونات من خارج الولاية الذين قاموا بتعرية مساحات شاسعة من المناطق الغابية ، خاصة الحساسة المصنفة ضمن المناطق الرطبة وتحويلها لإنتاج بعض المحاصيل الموسمية على غرار بلدية بالريحان حيث استفحلت الظاهرة، وهذا على مرأى جميع السلطات، التي ظلت حسبه في موقف المتفرج دون أن تحرك ساكنا، وهو ما عزاه إلى غياب روح المسؤولية والوطنية لدى هؤلاء المسؤولين ، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة التصدي لمحاربة ما وصفه «بالمنكر «.
ق.باديس