بن غبريط : سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد التلاميذ المطرودين الذين يعيقون الدخول إلى الثانويات 
حذرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بخصوص التلاميذ المطرودين الذين يعيقون الدخول إلى الثانويات للمطالبة بعودتهم بالقوة من أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم.
و قالت بن غبريط على هماش زيارة إلى العاصمة،أن الثانوية ليست محضنة إذ لا يمكن الاحتفاظ بتلميذ في النهائي أعاد السنة ثلاث مرات إذ يمكنهم مزاولة دراستهم بالمراسلة و نفضل إعطاء هذه الفرصة لأولئك المسجلين في السنة الأولى ثانوي»، مؤكدة أن مجلس الأقسام هو الذي يقرر من له الحق في إعادة السنة.
بالمقابل، أعربت الوزيرة، عن ارتياحها للتحسن المسجل في ظروف التمدرس بولاية الجزائر التي سجلت أكثر من 689 ألف تلميذ خلال الدخول المدرسي ليوم 6 سبتمبر.
و عن سؤال حول مشكل الاكتظاظ في الأقسام بالعديد من المؤسسات التربوية لاسيما في بلديات غرب العاصمة (عين البنيان الدويرة ...) قالت بن غبريط «نحن نسير على درب تحسين ظروف التمدرس».
و خلال زيارتها تلقت الوزيرة شروحات حول الترتيبات المتخذة لتدارك اكتظاظ الأقسام من خلال اللجوء إلى نظام الأقسام المزدوجة و إنشاء ملحقات لاسيما للاكماليات و الثانويات.
و أكدت أن المسؤولين على المستوى المحلي اتخذوا مبادرات و توصلوا إلى حلول مؤقتة في انتظار استلام المؤسسات التربوية الجديدة الجاري انجازها، مشيرة لتبرير هذه الحلول إلى أن وزارتها مجبرة على ضمان مقعد بيداغوجي لكل تلميذ.
و ترى بن غبريط أن مشكل اكتظاظ الأقسام بالجزائر أو بغيرها سيجد حلا نهائيا له من خلال فتح مؤسسات تربوية جديدة، مؤكدة أن الهياكل الجديدة ستفتح أبوابها بالجزائر العاصمة خلال هذا الشهر.
و بخصوص استعادة السكنات الوظيفية التابعة للمؤسسات التعليمية المستغلة بغير وجه حق منذ سنوات من قبل معلمين سابقين أو عائلات أبنائهم فقد أكدت الوزيرة أن العملية بلغت مرحلة متقدمة بالجزائر العاصمة دون إعطاء مزيد من التوضيحات.
و يشير إحصاء كشف عنه والي العاصمة عبد القادر زوخ في مارس الفارط انه يوجد في ولاية الجزائر 1719 مسكنا وظيفيا مستغلا بشكل غير مشروع و أن عملية استعادتها قد سمحت بإخلاء 70 مسكنا إلا أن الوالي لم يعطي اليوم الخميس حصيلة جديدة.
كما تبيّن من التوضيحات التي قدمت للوزيرة أن مديرية التربية لشرق الجزائر العاصمة استعادت 80 من تلك السكنات و التي شرعت في توزيعها، و أن أكثر من 100 ساكن غير شرعي قد وجهت لهم قرارات طرد يجب عليهم تنفيذها في الأيام المقبلة.
ق و