عامان حبسا نافذا لـ”مير” العامرية بتهمة توظيف مقربين بـشهادات مزورة
فصلت عشية أمس هيئة الغرفة الجزائية بمحكمة عين البيضاء الابتدائية بأم البواقي، في قضية عملية التوظيف التي تمت بـ»ديبلومات» مزورة والمتابع فيها رئيس بلدية العامرية الذي أوقفه قبل نحو أسبوعين والي أم البواقي، لمتابعته في قضايا فساد، و قضت المحكمة بعد إدانة «المير» المسمى (م.س) بمعاقبته بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.
و حكمت المحكمة ذاتها على حاملي “الديبلومات” المزورة ويتعلق الأمر بابن “المير” المسمى (س.ج) وشقيق عضو بالبلدية المدعو(س.ل) ومتهمان آخران وهما (د.أ) و (ر.ن) بعقوبة عام حبسا موقوفة التنفيذ.
والتمس ممثل الحق العام معاقبة المتهمين المتابعين بجرم التزوير واستعمال المزور وتهمة إساءة استغلال الوظيفة للمير بعقوبة 7سنوات سجنا و50 مليون سنتيم غرامة مالية للمتهم الرئيسي وعقوبة 3 سنوات حبسا وغرامة بـ20 مليون سنتيم لبقية المتهمين.
القضية انطلقت التحقيقات فيها في أعقاب ورود رسالة مجهولة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعامرية بدائرة سيقوس، وكذا لنيابة المحكمة الابتدائية بعين فكرون، أين أمرت الجهات القضائية بضرورة الانطلاق في تحقيقات موسعة تشمل جميع الأطراف للتحقق من موضوع القضية والوصول للتأكد من صحة فحوى الرسالة.
محررو الرسالة كشفوا بأن البلدية أعلنت عن إجراء مسابقة لتوظيف 8 مناصب مختلفة منها مناصب إدارية وأخرى مهنية، لتستقبل المصالح المعنية عشرات الملفات لأصحابها المترشحين لها، غير أن عملية التوظيف من خلال المسابقة التي تم إجراؤها بين شهري ماي وجوان من السنة الماضية، كشفت بأن عددا من الفائزين بمناصب مهنية تخص مناصب متخصص في كهرباء السيارات وكهرباء معمارية مقربون من رئيس البلدية، وشهادات تخرجهم من معاهد التكوين المدرجة ضمن الملفات التي فازوا بها بالمناصب، مزورة وأصحابها حرروها وأشروا عليها بأختام معهد للتكوين المهني بعين فكرون، والبلدية في المقابل صادقت على نسخ منها ووافقت على ترشح أصحابها وثبتتهم في مناصبهم من دون التحقق من الجهة التي حررت الشهادة والتي لا تبعد عن مدينة العامرية سوى 30 كلم.التحقيقات باشرتها مصالح الدرك الوطني بفرقة العامرية أين استمعت لعدد من المنتخبين بالبلدية يتقدمهم “المير” المتهم الرئيسي في القضية، واستمعت كذلك للموظفين الجدد من حملة “الديبلومات” المزورة وحررت في حقهم محاضر رسمية تم بموجبها تحويل المعنيين على الجهات القضائية بمحكمة عين فكرون ، التي حولت اختصاص القضية لمحكمة عين البيضاء بفعل حمل “المير” صفة الضبطية في مجال إقليمه.
المتهمون تضاربت أقوالهم فمنهم من أنكر الجرم المنسوب إليه ومنهم من اعترف بحيازته لديبلوم مزوّر من دون علمه بحصول التزوير فيه، غير أن رئيس البلدية الموقف عن مهامه بقرار من الوالي الجديد لأم البواقي ، بيّن بأن مصالحه وجهت مراسلات لمعاهد التكوين التي حررت شهادات تخرج الفائزين بالمسابقة قصد مطابقة الشهادة المدرجة ضمن الملف مع الشهادة الأصلية، غير أن معاهد التكوين بحسب تصريحاته لم ترد على مراسلة البلدية.
نشير أن «المير» المدان في هذه القضية موقف عن مهامه بسبب تحقيقات قضائية انطلقت معه وعديد المنتخبين ببلدية العامرية في قضية أخرى تتعلق باتهام المجلس وعدد من الموظفين بإبرام صفقات مشبوهة، وهي القضية التي استمعت فيها الجهات القضائية لـ9 أعضاء من أصل 14 عضوا يشكلون المجلس، وينتظر أن تنطلق تحقيقات أخرى في نحو 6 قضايا تحركت فيها الشكاوي ضد “المير” وتنوعت التهم بين التصرف في عقارات دون وجه حق ومنح امتيازات للغير على نحو مخالف للقانون.
أحمد ذيب