قال أن الحالات المسجلة معزولة و ليست عامة

وزيـر الداخليــة يعطــي تعليمــات صارمــة لتسهيــل إطـــلاق أسمــاء أمازيغيـــة علــى المواليـد الجــدد
أعلن وزير الداخلية والجامعات المحلية، نور الدين بدوي، عن توجيه تعليمات جديدة لتسهيل تسجيل المواليد الجدد بأسماء أمازيغية، مؤكدا بأن قانون الحالة المدنية المعدل يكفل هذا الحق، وأن حالات العراقيل المسجلة معزولة وليست عامة.
وقال الوزير في ردّه على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس، أن الأسماء الأمازيغية هي جزائرية، وتحميها القوانين المعمول بها، على رأسها الدستور، وكذا الأمر الصادر في 78 المتضمن قانون الحالة المدنية المعدل سنة 2014، موضحا بأن الإطار القانوني واضح ومتكامل، وعلى ضباط الحالة المدنية تطبيق الآليات التي تسمح باداء مهامهم، مشددا على أن العراقيل و الصعوبات في تسجيل الأسماء هي مجرد حالات معزولة، مطمئنا بأن مصالح الحالة المدنية تعمل في إطار قوانين الجمهورية، وتجسد ميدانيا ما تتضمنه القوانين.
ورفض وزير الداخلية تعميم الحالات التي قد تسجل من حين لآخر على كامل التراب الوطني، مؤكدا بأن الأعوان يقومون بعمل جبار يوميا لخدمة المواطن، قائلا بأنه بصفته وزيرا للداخلية يضع كل ثقته في جميع موظفي الحالة المدنية، فهم يقومون بواجبهم على أحسن وجه، قائلا: « صحيح طرحت حالات استثنائية، لكن هناك آليات لمعالجتها، وقد تدخلنا في وقتها»، إذ تمت معالجتها من خلال المصالح الولائية وكذا الجماعات المحلية، في حين أحيلت حالات قليلة جدا على المصالح القضائية للفصل فيها.
و أكد الوزير بأنه سيجدد توجيه التعليمات للمسؤولين على المستوى المحلي، على أساس أنه يعتبر بأن الموظف الذي يقابل المواطن، يوميا يجب أن يرقى إلى مستوى كبير من ناحية التعامل، مشددا على أن اعتراض بعضهم على تسجيل المولودين الجدد بالأسماء الأمازيغية هي حالات جد محصورة، «وإذا كانت موجودة بالفعل، أريد أن أطلع عليها».         

لطيفة بلحاج