عمليات تهريب الوقود تراجعت بنسبة 35 إلى 40 بالمئة منذ 2014
شهدت عمليات تهريب الوقود على مستوى الحدود الجزائرية، تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث تشير أرقام الحجوزات التي تقدمها مصالح الأمن والجيش الوطني الشعبي، إلى ارتفاع خطير في محاولات النهب والتهريب لمختلف المواد والثروات الوطنية والتي تسعى بعض الجماعات، لاستنزافها بالتحالف مع تنظيمات إجرامية، غير أن وحدات ومصالح الأمن تتصدى باحترافية عالية لشبكات التهريب و تشن حربا بلا هوادة ضد نشاطاتها الإجرامية.
وحسب بعض الخبراء، فإن أعمال التهريب تزايدت بشكل ملفت للانتباه منذ سنة 2011 أي بعد انطلاق ما يعرف بثورات الربيع العربي، والتي أدت إلى انهيار الوضع الأمني بدول عديدة، على غرار ليبيا بالإضافة إلى الهشاشة الأمنية التي تعيشها تونس والتوتر الحاصل على صعيد الوضع المالي ، وفي ظل هذا المشهد المتردي أمنيا، سارعت مختلف التنظيمات الناشطة في منطقة الساحل وغيرها إلى استغلال الأوضاع، ومن ثمة تكثيف عملياتها الإجرامية من خلال نسج خيوط وشبكات مع عناصر ومجموعات إجرامية تنشط في مجال التهريب بعد أن أصبحت الحدود مكشوفة من الجانب الآخر. وقد أيقنت الجزائر منذ الوهلة الأولى مدى خطورة الوضع على الحدود، لذلك سارعت إلى تأمينها بشكل محكم من خلال تعزيز التواجد الأمني والرفع من الجاهزية على مستوى مختلف الوحدات المرابطة على الحدود، ما أدى إلى ضبط المئات من المتسللين والمهربين والقضاء على إرهابيين حاولوا تنفيد عمليات في الداخل
و نوه خبراء بالاستراتيجية الأمنية الناجعة التي اتبعها الجيش ومختلف المِؤسسات الأمنية في إطار الحرب على الجريمة المنظمة والإرهاب وفي هذا السياق، يرى الخبير الأمني أحمد ميزاب، أن تهريب الوقود، مسألة ليست حديثة بل كانت موجودة في فترات سابقة على مستوى أقصى الحدود ، خاصة مع مالي بالإضافة إلى تونس و المغرب، لكن التهريب -يضيف ميزاب- قد تضاعف بعشرة أضعاف مما كان عليه قبل سنة 2011، أي بعد وقوع "الثورات العربية" والانزلاقات الأمنية في تونس وفي ليبيا ومالي، حيث لاحظنا -كما قال- تزايدا في عملية استنزاف الثروات الوطنية من قبل جماعات التهريب، موضحا في تصريح للنصر، بأن استراتيجية الجزائر، حملت عنوان الحرب على الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأضاف بأن التهريب يصنف ضمن الجريمة المنظمة باعتبار، أنه يشكل قاعدة خلفية قوية بالنسبة للجماعات الإرهابية وعلى هذا الأساس الجزائر، اتخذت مجموعة من الإجراءات لتأمين الحدود ومواجهة هذه الظاهرة ، مشيرا إلى ثقل الأرقام حولها ، في المقابل ذكر، بوجود حديث عن تحسن في هذه الوضعية خلال السنة الجارية باعتبار أن الأمر أصبح متحكما فيه بشكل كبير وتبقى مسألة مكافحة التهريب -كما قال- تحتاج إلى مقاربتين ، اجتماعية من خلال توعية المجتمع بمخاطر هذه الظاهرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني أو على الاستقرار الأمني، ومقاربة أمنية تقوم على أساس الضرب بيد من حديد، على أيدي الجماعات التي تستنزف الثروات الوطنية و تخدم الجريمة المنظمة والمجموعات الإرهابية بشكل ينعكس سلبا على أمن واستقرار الجزائر .
وأضاف نفس المتحدث، أن هذه المسالة تحتاج إلى تكاثف الجهود، منوها بالنتائج المحققة في مجال محاربة التهريب، داعيا إلى تحقيق نتائج ايجابية متواصلة في الميدان.
وقال ميزاب، بأنه بناء على تصريح الرجل الأول في مؤسسة نفطال المعنية بالمسألة، فأنه سيتم التحكم في قضية التوزيع وضبط الأمور، ضف إلى ذلك المجهودات والمخططات التي تضعها المؤسسات الأمنية ، الشرطة ،الدرك والجيش للتحكم في هذه الظاهرة ومراقبة نقاط البيع والطرق والمسالك المؤدية إلى الحدود لتمنع أي محاولة تسلل أو تهريب لهذه المواد التي تعتبر حيوية وأساسية للجزائر.
و في سياق متصل، أفاد نفس المصدر، بأن عائدات تهريب الوقود إلى المغرب غالبا ما تستغل من طرف شبكات متخصصة في إدخال سموم المخدرات إلى الجزائر. وبالنسبة للمواد المهربة إلى مالي وليبيا فإن عائداتها تستغل حسب ذات المتحدث، في تجارة السلاح والأمور غير القانونية ومنها ما يستغل في دعم الجماعات الارهابية.
و أكد أن الجزائر وصلت إلى مستوى التحكم في ظاهرة التهريب في الأشهر الأخيرة، وأشار إلى أن نشاط تهريب الوقود عرف تراجعا بنسبة 35 إلى 40 بالمئة في الفترة الممتدة من 2014 إلى السداسي الأول من 2015
على صعيد آخر، قال الخبير الأمني، بأنه في ظل الظروف والمتغيرات الدولية خلال العشر سنوات الأخيرة، استطاعت الجزائر، أن تحافظ على أمنها واستقرارها بموجب ميثاق السلم والمصالحة والذي كان - كما قال- يشكل صمام أمان لاستقرار البلاد، مضيفا أن الجزائر أصبحت تصدر هذا الفكر والمفهوم إلى خارج الحدود، على غرار المحاولات التي تقوم بها في الملف الليبي والمالي، حيث اصبح النموذج الجزائري في السلم والمصالحة يقتدى به في الساحة الدولية .
من جانبه، نوه الخبير الأمني بن عمر بن جانة، بالإجراءات المتخذة لمحاربة التهريب على مستوى الحدود الشرقية والغربية للوطن، مضيفا بأن هذه الإجراءات مشددة ، تصل حتى لاستعمال السلاح ضد المهربين في حالة عدم الانصياع للأوامر الموجهة من طرف القوات المكلفة بمراقبة الحدود، وأشار المتحدث إلى ما اعتبره ضعف المواطنة لدى البعض من المهربين الذين يلجأون إلى مثل هذه الأعمال المضرة بالاقتصاد الوطني.
مراد. ـ ح