"مير" أم البواقي السابق و11 موظفا بالبلدية أمام العدالة 
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن النيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي، باشرت إجراءات الاستماع لموظفين ومنتخبين سابقين بينهم منتخب حالي بالمجلس البلدي لأم البواقي، بعد أن وجهت لهم تهم تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ والاستفادة من مزية غير مستحقة، وذلك عقب الاشتباه في تورطهم في الاستفادة المشبوهة من قفة رمضان لسنة 2012 وكذا استفادة ممون بطريقة مشبوهة من صفقة شاحنات القمامة.
مصادر النصر كشفت بأن ممثل النيابة العامة على مستوى محكمة أم البواقي الابتدائية وجه أمس الأول إشعارا لمصالح بلدية أم البواقي، يتضمن متابعة “المير” السابق للبلدية والمنتخب الحالي (د.ز) بجرم تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للقوانين، فيما تمت متابعة مدير الإدارة والمالية السابق (ع.س) بتهمة تبديد المال العام، إلى جانب متابعة 10 موظفين آخرين بجرم استغلال النفوذ وقبول مزية غير مستحقة ويتعلق الأمر بشقيق مدير الإدارة والمالية (ع.م) الموظف بمكتب الانتخابات والموظف بمكتب العتاد (ع.م)، والموظفة بمكتب أملاك البلدية (م.آ)، إضافة إلى رئيس فرقة أعوان الأمن والوقاية (ز.ط) وعوني الحراسة (ب.ز.ح) و(س.ط)، وعون النظافة بالحظيرة (د.م) والموظفة بمكتب الانتخابات (ب.ز.ك)، وكذا كل من (ع.ر) عون حراسة بابتدائية وعون حفظ البيانات بالحظيرة (ن.ع).
وتكشف المعطيات التي بحوزتنا بأن التحقيقات القضائية التي سيشرع فيها قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى لمحكمة عين مليلة الابتدائية، خلال الأيام القليلة القادمة في القضية التي حملت رقم 00098/15، تأتي بعد انتهاء عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني من تحقيقات ماراطونية شملت جميع المشتبه بهم.
وهي التحقيقات التي انطلقت عقب ورود رسالة مجهولة لممثل النيابة العامة، يكشف من خلالها محرروها عن تجاوزات بالجملة صاحبت توزيع قفة رمضان في فترة نهاية العهدة الانتخابية الماضية سنة 2012، أين وزعت القفة الموجهة في الأصل للمعوزين والفئات الهشة من المجتمع على مقربين من رئيس البلدية آنذاك، الذي تولى منصبه مباشرة عقب إيداع “المير” الذي سبقه الحبس، وتم توزيعها كذلك على موظفين وعمال بمصالح متفرقة بالبلدية وهم الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة في ظل حرمان عدد لا بأس به من الفئات التي تحق لها الاستفادة من قفة رمضان التي منحت في تلك الفترة في شكل منح مالية قيمتها 4 آلاف دينار وكذلك وزع شطر منحها كمواد غذائية.
وعرجت الرسالة المجهولة على قضية الصفقات المشبوهة المبرمة مع ممون في المواد الغذائية لتموين البلدية بما تحتاجه من مواد تدخل في تركيبة قفة رمضان، وهي الصفقة التي شككت الرسالة في المبالغ التي رصدت لها وفي كمية المواد المستقدمة فعليا على خلاف ما هو مصرح به على الورق، إلى جانب الصفقة الثانية المتعلقة بشاحنات القمامة وهي التي استندت فيها البلدية السابقة لمعايير غير مطابقة ولجأت إلى إبرام اتفاقية مع ممون يملك شاحنات استقدمها في إطار أحد برامج دعم الدولة، غير أن الرسالة شككت كذلك في المبالغ التي منحت للممون واعتبرتها مضخمة ولا أساس لها.
عناصر فصيلة الأبحاث استمعوا لكل الأطراف المشتبه بها، بعد اطلاعهم على وثائق أصيلة من ملف قفة رمضان وملفي الصفقتين وحولت أوراق التحقيق لنيابة محكمة أم البواقي الابتدائية، التي حولت بأمر من النيابة العامة ملف القضية لمحكمة عين مليلة التي كيفت التهم الموجهة للمشتبه بهم نهاية شهر سبتمبر المنقضي، لتشعر البلدية الحالية بتواجد منتخبين وموظفين محل متابعة، أين ينتظر أن تتحرك البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم كون القضية تتعلق بالمال العام.
للإشارة فإن “المير” السابق محل المتابعة والذي يشغل منصب عضو حالي بالبلدية حرك خلال الأيام الماضية دعوى قضائية يتهم فيها “المير” الحالي بقذفه في إحدى مداولات المجلس، وفي المقابل رد رئيس البلدية على العضو برسالة من 5 صفحات يكشف فيها بأن من أخلاق المنتخب سواء بالبلدية أو غيرها عدم السعي لتوريط زميله المنتخب وتحويله للعدالة، داعيا إياه للابتعاد عن سياسة الانتقام والتشكيك في مردود أعضاء المجلس، والتنبيه عند وقوع أخطاء في التسيير وليس استغلالها بعد وقوعها لأغراض مشبوهة.
نشير أن العضو الحالي الذي شغل منصب “مير” لبلدية أم البواقي في الأنفاس الأخيرة للعهدة السابقة، تمت إدانته نهاية شهر ماي من السنة الجارية بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة قدرها 200 ألف دينار بعد أن اتهم بتبديد أموال عمومية، وهو الحكم الذي استأنفه المعني أمام مجلس القضاء في قضية تأجلت للنظر للأيام القادمة، والمتعلقة بتجاوزات صاحبت توزيع عقود الشبكة الاجتماعية.
العضو المعني بالقضية كشف للنصر بأن توزيع قفة رمضان جاء بعد عمل للجنة التضامن التي يرأسها المندوب البلدي (ع.ح) وهي اللجنة التي تتكون من أعضاء وهي من أعدت القوائم الاسمية لتحول للخزينة التي صرفت الإعانات على أصحابها، وفيما تعلق بصفقة الشاحنات أضاف بأن البلدية طبقت الترخيص الخاص للوالي المتضمن إبرام اتفاقيات مع المقاولات المستفيدة من برامج دعم الدولة، لتبرم البلدية 4 اتفاقيات مست مقاولات شبانية قدمت خدماتها والمراقب المالي صرف مستحقاتها فيما وقع على الأمر بالخدمة “المير” الذي خلفه مؤقتا المسمى (ف.ع).
أحمد ذيب