نواب يطالبون بنقاش في الغرفة الأولى للبرلمان حول الوضع الاقتصادي
أودع 63 نائبا من 18 تشكيلة سياسية أمس الاثنين، طلبا لإقامة نقاش عام حول الوضع الاقتصادي، وآثار تراجع المداخيل وتخفيض قيمة الدينار وسياسة التقشف وتآكل صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف على الاقتصاد الوطني . وجاء في نص استجواب الحكومة تقدم به نائب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن المجلس الشعبي الوطني «جرى تغييبه في الفترة الأخيرة» ، وسجل «أن الحكومة باشرت إجراءات و تشريعات وقرارات بعيدا عن المؤسسة التشريعية وأعين النواب وخاصة قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والذي لم يعرض حسبه، للنقاش رغم حساسيته وصلته المباشرة بحياة المواطن الجزائري». واحتج أصحاب الاستجواب الذين ينتمون إلى تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية والكرامة وجبهة المستقبل والفجر الجديد على تقديم موعد إغلاق الدورة الربيعية للبرلمان و»وضع النواب في عطلة إجبارية مكنت السلطة من التشريع بأوامر رئاسية، وتمرير مشاريع مرتبطة بالجانب الاقتصادي وخاصة قانون المالية والميزانية دون عرضها للنقاش العام»، وحسب نص الاستجواب، فإن تقديم تاريخ إغلاق الدورة الربيعية فوت الفرصة على النواب لإبداء رأيهم حول الوضع الاقتصادي، و»بين التسيير أحادي الجانب الذي تنتهجه الحكومة في تنفيذ برنامج اقتصادي». ويتيح الدستور للنواب استجواب الحكومة وفق ما نصت عليه المادة 133 من الدستور التي أكدت وفق فقرتها الأولى على أنه يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. و منح التشريع الجزائري لمكتب البرلمان سلطة تقدير الموقف أي برمجة النقاش أو رفضه ونصت المادة 66 من القانون العضوي الناظم 99-02 على أنه «يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، بالتشاور مع الحكومة، الجلسة التي يجب أن يدرس الاستجواب فيها و تكون هذه الجلسة خلال الخمسة عشر يوما على الأكثر، الموالية لتاريخ إيداع الاستجواب».و استفيد من مصادر من الموقعين على الطلب أنه لا خيار أمام المكتب سوى تمرير الطلب للحكومة وبرمجة الجلسة مثلما عليه ينص القانون، رغم قرب عرض مشروع قانون المالية لسنة 2016، والذي يكون عادة فرصة لتقييم السياسيات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة ومدى تجسيد الالتزامات في القانون السابق . ورأت هذه المصادر أن هناك فرقا بين قانون المالية ذي الطبيعة التقنية، و مناقشة السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة التي يشمل قطاعات متعددة.ولم يحظ الطلب بدعم نواب الأغلبية وكتلتي الأحرار وحزب العمال والأفافاس.
ج ع ع