الحكومة مطالبة بفرض ضريبة تضامن على أصحاب الدخل المرتفع 
قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق، أن الحكومة، مدعوة للبحث عن حلول جذرية وحقيقية للأزمة الحالية ومعالجة الاختلالات في الميزانية على أن لا تمسّ المواطن البسيط بل تذهب مباشرة للأغنياء، من خلال فرض ضريبة تضامن مؤقتة على أصحاب الدخل المرتفع من مسؤولين سامين وأثرياء وتجار بمقدار 10 أو 20 بالمئة بالإضافة إلى مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي. اعتبر الخبير الاقتصادي كمال رزيق، الزيادات في أسعار بعض المواد على غرار المازوت والكهرباء بأنها ستزيد من الأعباء الاجتماعية للمواطن، حيث يؤدي ذلك إلى انخفاض مستواه المعيشي وتراجع قدرته الشرائية وسيؤثر ذلك على سلوكه الاستهلاكي، كما أن المؤسسات الاقتصادية ستجد نفسها تبيع بأسعار مرتفعة ومردودها الانتاجي ينخفض أيضا، مضيفا في تصريح للنصر، بأن هذه الزيادات تؤدي بنا إلى حلقة مفرغة وستفتح الحكومة على نفسها جبهات اجتماعية جديدة، كون المواطنين والعمال سيطالبون بإعادة النظر في الأجور وبالتالي العقد الاجتماعي الموجود بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يصبح مطعونا فيه على حد تعبيره، مضيفا في هذا الإطار، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين لا يستطيع توقيف الاضطرابات التي قد تحدث في المؤسسات، وتوقع أن تكون هناك هزات بالجبهة الاجتماعية في 2016 إذا تم تنفيذ الزيادات في أسعار المواد، كون المواطن سيطالب بالزيادة في الأجور. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة بإمكانها معالجة مشكل تمويل الميزانية من خلال اللجوء إلى مثل هذه الزيادات في أسعار المواد، لكنها ستفتح على نفسها -كما قال- جبهات اجتماعية، هي في غنى عنها خاصة في الظرف الحالي وفي ظل الظروف المحيطة بالجزائر. وأضاف أنه حتى لو لجأت إلى الزيادات في الأسعار، فيجب أن تكون مقبولة، وقال أن رفع قيمة الرسم على القيمة المضافة من 7 إلى 17 بالمئة، يعني أن هناك زيادة في الأسعار بـ 10 بالمئة وهي زيادة كبيرة وغير منطقية، مضيفا، أن الزيادات في أسعار المواد الاستراتيجية واسعة الاستهلاك، على غرار الكهرباء والمازوت، غير معقولة وغير مقبولة ومن المفروض على أعضاء البرلمان بغرفتيه رفضها، لأن هذه المواد تعد ضرورية للمجتمع وتمس الحياة اليومية وليست أمورا كمالية . ودعا الخبير الاقتصادي كمال رزيق، الحكومة إلى فرض ضريبة تضامن مؤقتة لمدة سنة أو سنتين، على أصحاب الدخل المرتفع من مسؤولين سامين وتجار وأثرياء بمقدار 10 أو20 بالمئة من أجل الحصول على موارد مالية جديدة و الخروج من الأزمة الراهنة. كما دعا لإعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي لأن الدعم الحالي -كما قال- لا يذهب للفقراء والمساكين بل يذهب للأغنياء، وقال أنه آن الأوان للحكومة لتلغي هذه السياسة وتذهب مباشرة إلى زيادة الأجور من خلال الدعم المباشر للفئات الضعيفة والمتوسطة. واعتبر كمال رزيق، توجه الحكومة لتخفيض قيمة الدينار، بأنه يهدف للزيادة من حصائل إيرادات الجباية البترولية وذلك ما مكن من تحقيق موارد مالية، لكن ذلك سيكون على حساب التضخم والقدرة الشرائية للمواطن وقيمة النقود كما قال. وبالنسبة للإجراء المتعلق باستقطاب الأموال الموجودة في السوق الموازية، فقال رزيق، أنه إجراء ناقص و يتطلب المزيد من الإشهار لتشرح الحكومة هذا القانون وتبين مزاياه للمواطنين وأشار إلى ما اعتبره عدم وجود ضمانات قانونية كافية لفائدة المواطنين وهو ما يستدعي أن يرفق القانون بجملة من الاجراءات بتعديل القوانين المتعلقة بالاستعلام المالي والضرائب ومكافحة الفساد على حد تعبيره.
مراد ـ ح