منظمة فرنسية تطالب بكشف جرائم المنظمة السرية ضد الجزائريين
طالبت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، برفع الغطاء السياسي عن جرائم «المنظمة السرية» ضد الجزائريين، ودعت إلى تمكين المؤرخين من الاطلاع على الأرشيف والوثائق التي تتحدث عن تلك الجرائم، كما دعت الى إدانة التصريحات التي تتغاضى عن تلك الجرائم، وشددت على وقف إطلاق تصريحات تمجد الفترة الاستعمارية وتعيد مصطلح «الجزائر الفرنسية».
شارك أمس، عشرات الناشطين والحقوقيين الفرنسيين، في مسيرتين في باريس ومنطقة «غرنفيل» بمناسبة ذكرى مظاهرات السابع عشر أكتوبر 1961 التي راح ضحيتها مئات الجزائريين الذين خرجوا مطالبين بالاستقلال وجوبهوا بالقمع من قبل الشرطة الفرنسية التي رمت العشرات منهم في نهر السين. وطالب الناشطون والمشاركون في الوقفة بفتح أرشيف الجرائم التي ارتكبتها المنظمة السرية في حق الجزائريين.
وقالت رئيسة فرع غراتفيل للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، فرانسواز فيدريه، حسبما نقلته صحيفة «واست فرانس»، بان قوات الشرطة الفرنسية قابلت آنذاك متظاهرين سلميين و عزل بالرصاص والعنف، وأضافت بان جثث الجزائريين التي القي بها إلى نهر السين عثر عليها على مسافات طويلة وتحمل أثار التعذيب، وأضافت الناشطة الحقوقية قائلة «في ذالك اليوم خرج عشرات الآلاف من الجزائريين العزل في مظاهرات سلمية في باريس شارك فيها الأطفال والنساء ضد قرار حضر التجوال التمييزي ضد الجزائريين المفروض من قبل محافظ شرطة باريس موريس بابون «.
وقبالة مبنى بلدية «غرانفيل» وأمام العشرات من المشاركين في التجمع، سردت فرانسواز فيدرير، المشاهد المروعة والعنف الذي قوبل به الجزائريون العزل، وقالت «في ذلك اليوم والأيام التي تلت، ألقي القبض على الآلاف من المتظاهرين، كثيرون منهم تعرضوا للسجن، والتعذيب، على أيدي اعلون الشرطة المساعدين»، وأضافت بان مئات الجزائريين فقدوا حياتهم في تلك الأحداث، حيث عمدت قوات الأمن إلى إلقاء الجثث في نهر السين، وقالت بان بعض الجثث عثر عليها في مدينة «روان» كانت تحمل أثار العنف والتعذيب و»بعض الذين عثر عليهم كانت أيديهم مقيدة إلى الخلف بالأسلاك الكهربائية».
ودعت الرابطة في بيان صدر أمس، الرئيس الفرنسي، إلى «الإفصاح بعبارات واضحة في الوقت الذي لا يزال البعض يتحدث عن فوائد الاستعمار ويمجدون قتلة المنظمة السرية»، ودعت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الاعتراف بجرائم الاستعمار الفرنسي ضد الجزائريين، وإدانة جرائم الدولة، من خلال لفتة رمزية، من شانها أن تضع حد للتجاذبات الحاصلة بهذا الخصوص، واعتراف الدولة الفرنسية بمسؤوليتها عن الاعتقال التعسفي، خلال حرب الجزائر والزج بالجزائريين في المحتشدات. كما دعت إلى رفع القيود عن الأرشيف، ومنح المؤرخين حرية الوصول الى الوثائق و الاطلاع عليها.
وطالبت الرئيس الفرنسي، باتخاذ خطوات هامة، بتجسيد القرار الذي صادق عليه مجلس الشيوخ الفرنسي في 2012 بإقامة نصب تذكاري في باريس تخليدا لأرواح الذين سقطوا في تلك الأحداث. ودعت الرابطة إلى تحرير الأرشيف الاستعماري من قبضة السياسيين وتمكين المؤرخين من الاطلاع على تلك الصفحات التاريخية القاتمة، وطالبت اللجنة، بإدانة ومحاكمة كل الأصوات «تتغاضى عن جرائم المنظمة السرية» وكل الأشخاص الذين يحنون إلى تلك الحقبة التاريخية في إشارة إلى السياسيين الذين لا يزال الكثير منهم يتحدثون عن «الجزائر الفرنسية»، وشددت الرابطة على ضرورة قول الحقيقة بشأن جرائم المنظمة السرية، وقالت بان بعض السياسيين من حزب اليمين الذي يتزعمه ساركوزي، على غرار عمدة بيزييه، روبر مينار، الذي يسعى لرد الاعتبار لهذه المنظمة، وطالبت بوقف الخطابات العنصرية.
وتعد مجازر 17 أكتوبر 1961 المرتكبة في حق متظاهرين جزائريين إحدى المراحل السوداء من تاريخ حرب التحرير، كما أنها تعيد إلى الواجهة المطلب الذي رفعه الجزائريون بضرورة إقرار فرنسا بجرائمها الاستعمارية في حق الجزائريين طيلة الفترة الإستعمارية في الجزائر. ففي الوقت الذي كانت فيه اتفاقات إيفيان تقود الجزائر نحو استرجاع سيادتها بفضل المقاومة الباسلة للشعب قام المستعمر الفرنسي يوم 17 أكتوبر 1961 بارتكاب أبشع الجرائم في حق جزائريين أبرياء.
وبينما كان مئات الجزائريين واستجابة للدعوة التي أطلقتها فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني تنديدا بحظر التجوال المفروض على الأشخاص المنحدرين من «شمال إفريقيا» أو «مسلمي فرنسا الجزائريين». يحتجون سلميا على القرارات التمييزية المتخذة ضدهم، و بأمر من رئيس الشرطة موريس بابون، قامت قوات الأمن في تلك الليلة بقمع المظاهرة في العاصمة الفرنسية التي تحولت إلى مسرح لمجزرة بشعة الهدف منها قمع التظاهرة، و أسفرت هذه المجزرة الدموية التي تواصلت إلى ما بعد ليلة 17 أكتوبر برمي عشرات المتظاهرين في نهر السين بعد قتلهم رميا بالرصاص أو بعد تعرضهم للضرب كما تم وضع عدد كبير منهم في السجون.
أنيس نواري