اللجوء للإستدانة من الخارج ليس بالضرورة أمرا سلبيا
اعتبر وزير التجارة بختي بلعايب، أمس الاثنين، أن الاستدانة الخارجية ليست بالضرورة أمرا سلبيا، وقال أن هناك بعض الدول لديها عافية مالية ولجأت إلى الاستدانة، مضيفا أن هذا التوجّه سليم إذا كان موجها للمنفعة العامة للبلاد.
وأكد الوزير في كلمته خلال اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي وأعضاء في الاتحاد، بمقر الوزارة بالعاصمة، أن الاستدانة من أجل ضرورة ملحة ليست أمرا سلبيا بل بالعكس ، مشيرا إلى أن الجزائر تلقت عرضا من أحد البلدان لمنحها قرضا، وقال بأن هذا العرض يوجد قيد الدراسة.
وأكد الوزير من جانب آخر، بأنه سيتم إعادة النظر في قائمة المواد المستوردة، سيما المواد التي تشكل عبئا كبيرا على الخزينة العمومية والمواد التي لا توجد فيها شفافية كبيرة في عملية الاستيراد، مضيفا أن بعض المستوردين يتحكمون في سعر المواد المستوردة وهو ما ساهم في تهريب الأموال إلى الخارج، ما يؤثر على الاقتصاد الوطني، مؤكدا في هذا السياق، بأن الهدف الأول من رخص الاستيراد هو إضفاء نوع من الشفافية و حماية للاقتصاد الوطني و للمستهلك، مشيرا في هذا الصدد ، إلى حجز إحدى السلع المستوردة ، بمنطقة الشرق الجزائري والمتمثلة في قطع غيار للسيارات مجهولة العلامة والتي تشكل خطرا على صحة المواطنين، بإجماع كل المصالح المعنية ، غير أن صاحبها كما قال وهو مستورد معروف تمكن من إخراجها بطرق ملتوية وغير قانونية، مؤكدا أنه تم فتح تحقيق حول هذه القضية وحجز هذه السلع.
من جهة أخرى وبخصوص القرض الاستهلاكي، أكد وزير التجارة بأنه حاليا يتم دراسة هذا الملف من أجل تحديد قائمة المواد المعنية بالقرض .
وبخصوص الانشغالات و المطالب التي عبر عنها اتحاد الفلاحين في اللقاء أوضح نفس المتحدث، أن الوزارة لديها النية الخالصة لحل كل المشاكل التي تعترض الفلاحين ، والتي تتطلب المزيد من الوقت والتنسيق وضبط المواقف لإيجاد الحلول اللازمة، مضيفا بأنه فيما يخص قضية اللحوم واستيرادها، فإن الوزارة لديها نفس الطرح الذي يتقدم به الاتحاد والمتمثل في استيراد المواشي واللحوم من السودان، حيث سيتم تقديم الملف للحكومة للبتّ فيه، مشيرا إلى استعداد السودان لتصدير اللحوم إلى الجزائر وبأسعار خاصة وقال بأنه لدينا استعداد للقيام بمهم استطلاعية للسودان بخصوص هذا الملف وبالنسبة للمطلب المتعلق بتسقيف أسعار المنتوجات أوضح الوزير، أنه سيتم النظر في هذا الموضوع .
أما بخصوص تجارة المقايضة فأوضح نفس المتحدث، بأنه سيتم إعادة النظر في المواد المعنية بهذه التجارة، حيث تم تشكيل فوج عمل مشترك مع الاتحاد لدراسة هذه القائمة مع احتمال تدعيمها بمواد أخرى
كما تطرق الوزير، إلى التعليمات التي أعطيت للولاة لتمكين الفلاحين من بيع منتوجاتهم في الأسواق سواء الجملة أو التجزئة وقال أن الولاة لديهم الاستعداد الكافي لتطبيق هذه التعليمات، مشيرا في هذا الصدد، إلى وجود 10 أسواق جملة قيد الإنجاز، فيما سيتم تسليم 2 أو 3 في غضون 7 أشهر .
مراد ـ ح