قال أن حوالي 30 بالمائة من مادة مسحوق الحليب المدعمة لا تذهب لمستحقيها

اتحاد التجار يقترح توجيه الدعم المخصص للحليب مباشرة إلى المستهلكين
دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمس إلى مراجعة طريقة الدعم الخاصة بمادة الحليب وتوجيه الدعم الموجه حاليا للمنتجين ومحولي الحليب  ليذهب مباشرة إلى المستهلكين " من أجل الحد من بعض الممارسات التي تتسبب في تحويل حوالي 30 بالمائة من مسحوق الحليب نحو وجهات أخرى ".
وفي هذا الصدد يرى الناطق الرسمي لاتحاد التجار الحاج الطاهر بولنوار بأن الدعم الذي تقدمه الدولة للمنتجين سمح بظهور بعض الممارسات التي تضر الاقتصاد الوطني وقال في تصريح للنصر " إن السعر الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لإنتاج الحليب في الجزائر جعل نسبة تقارب 30 بالمائة من بودرة الحليب المدعمة الموجهة لإنتاج حليب الأكياس، التي يتم استيرادها بالعملة الصعبة يوجه نسبة منها إلى التهريب فيما يتم تحويل نسبة أخرى من هذه المادة لصناعة مشتقات الحليب، فيما تبذر نسبة أخرى ".
وأعرب المتحدث عن استعداد تنظيمه النقابي المهني للمساهمة في البحث عن الآليات الكفيلة بجعل الدعم المخصص لمادة الحليب، يتحول مباشرة إلى الفئات المعنية دون غيرها من أجل وضع حد للتلاعب بهذه المادة.
أشار المتحدث إلى أن الأرقام الرسمية تتحدث عن حجم استهلاك محلي سنوي من مادة الحليب يقدر بحوالي 5 ملايير لتر من الحليب لا يمثل الإنتاج السنوي منه سوى أقل من 20 بالمائة ( حوالي مليار لتر فقط ) ما يعني أن استيراد الحليب وتدعيمه – كما أضاف بولنوار – مازال يكلف الخزينة العمومية أموالا طائلة.
وفي هذا الصدد دعا الناطق باسم اتحاد التجار إلى ضرورة الإسراع في تنظيم شعبة الحليب والرفع من المستوى الحالي لتربية الأبقار الحلوب التي قال أن عدد رؤوسها لا يتعدى حاليا المليون رأس، وهو حسبه عدد قليل جدا مقارنة مع حجم مساحة البلاد وعدد سكانها.
ويقترح اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين على لسان ناطقه الرسمي منح أكبر مساحات ممكنة من الأراضي الرعوية لفائدة المربين ومنتجي حليب الأبقار من أجل المساهمة في تقليص فاتورة استيراد بودرة الحليب الموجهة لصناعة حليب الأكياس.                ع.أسابع