المقاولة العقارية "أومني باث"

المطلوب شباك بنكي موحد للتغلب على مشكل السيولة
أكد مسير المقاولة العقارية "أومني باث" أن الكثير من العراقيل تصادف المرقي في إنجاز أي مشروع سكني، وليس بالسهولة التي يعتقدها البعض، وذلك لوجود الكثير من العراقيل منها ما هو متعلق بالمكتتبين، ومنها ما هو مرتبط بالإدارة وحتى البنوك.
وأكد محدثنا أن أهم ما يصادف المرقي في تجسيد مشروع سكني هو مدى تجاوب المكتتبين مع المرقي والتزامهم بدفع ما يترتب عليهم من أموال في الوقت المحدد، إذ أن كل تأخر يؤدي بالضرورة إلى تأخير العمل بالورشة، وهو الأمر الذي يتحمّله المرقي وحده. وأضاف أن للإدارة أيضا نصيبها في تحمّل المسؤولية فيما يخص تأخر المشاريع السكنية لسنوات وذلك بسبب الإجراءات الإدارية التي تأخذ الكثير من الوقت، وهو عامل آخر وجب الوقوف عنده بحزم، حيث أكد أن بعض المعاملات تتأخر لأزيد من سنة كاملة من أجل المصادقة عليها.
و أعطى مثال حول اعتماد قائمة المكتتبين في مشروع 450 مسكنا التي تشرف عليها مؤسسته منذ 12 سنة، فقد استغرقت العملية حسبه عامين ونصف، وهو ما اعتبره غير مقبول، ومن ثم يضغط على المؤسسة لإتمام المشروع في أوانه.
كما أثار مسير مؤسسة "أومني باث" نقطة التفرقة بين مؤسسات الانجاز الجزائرية ونظيرتها الأجنبية فيما يخص التموين بمواد البناء، حيث أكد هذا الأخير أن قضية الإسمنت تعتبر أكثر ما يعاني منه المرقي العقاري المحلي الذي يتلقى كميات محدودة جدا مقارنة بالمشروع الذي يقوم بتجسيده.
ولا تمثل كميات الإسمنت المدعم من قبل الدول الكثير، وهو ما يدفع المرقي لاقتناء كميات من السوق السوداء، وهو ما يؤثر كثيرا على ميزانيات المشاريع التي تعاني من عجز كبير في الكثير من الأحيان، كما أن قضية انعدام الفوترة يؤرق كثيرا المرقين الذين لا يجدون ما يبررون به الكثير من المواد التي يضطرون لاقتنائها من السوق السوداء. وطالب محدثنا بضرورة إنشاء شباك موحد على مستوى البنوك يضم كل من المرقي، صندوق السكن والمكتتب، وذلك لتسهيل الإجراءات المالية، وتكون العملية مضمونة لكافة الأطراف، أين يصعب التلاعب بالأموال، معتبرا إياها تجربة ناجحة جدا ويجري العمل بها في عدد من الدول على غرار تونس.