غول يبرر القرار بعدم قدرة شركة الخطوط الجوية على المنافسة

فتح الفضاء الجوي أمام الأجانب ليس في مصلحة الجزائر
استبعد وزير النقل عمار غول، أمس الاثنين، فتح الفضاء الجوي أمام الشركات الأجنبية الكبرى بحجة أنه ليس في صالح الجزائر حاليا، نظرا لعدم جاهزية شركة الخطوط الجوية الجزائرية وكذا الطاسيلي لدخول مجال المنافسة، قائلا بأن نظام الفضاء المفتوح هو حتمية، وإقراره لن يتم إلا بعد تطوير الوسائل الداخلية وحساب المصالح.
وأفاد غول في حديثه عن التحقيق الذي تخضع له شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بأن العملية تتعلق بتدقيق وتحقيق في أداء وقدرات الشركة، وأنه تم تحضير ملف أولي هو حاليا على مستوى الوزارة الأولى، في حين يتواصل التحقيق نهائي حول المشاكل التي عرفتها هذه المؤسسة مؤخرا، متوقعا الشروع بداية سنة 2015 في تطبيق القرارات والتوصيات الجديدة التي ستخرج بها عملية التدقيق والتحقيق والتي تخص الخطوط الجوية الجزائرية.
 وأعلن الوزير لدى نزوله ضيفا أمس على برنامج منتدى الإذاعة الذي تبثه القناة الأولى، بأن التحقيق يشمل جوانب التسيير والتنظيم وهيكلة الشركة وكذا الصيانة والتأطير البشري، فضلا عن التنافس بين مختلف فروع الشركة وتنظيمها وفق المواصفات الدولية، متوقعا ظهور النتائج مع نهاية العام الجاري، معلنا بأن الأمر يتعلق بملف كبير وهام، ستعرف على إثره شركة الخطوط الجوية الجزائرية تطورا كبيرا، بعد أن تتخلص من الكثير من العوائق التي تعرقل عملها.
وأفاد وزير النقل بأن التحقيق يتضمن أيضا ملفين جد هامين، وهما فتح المجال الجوي للخواص، وكذا تطبيق النظام الجوي المفتوح، وفيما يتعلق بهذه النقطة الحساسة، ذكر غول بما قاله تكرارا، وهو أنه بالنظر إلى مستوى تأهيل شركة الخطوط الجوية الجزائرية والطاسيلي، فإن تطبيق الفضاء الجوي المفتوح لن يكون في صالح الجزائر، و قال « دخول هذا النظام أي فتح المجال الجوي أمام الشركات الأجنبية الكبرى، غير ممكن لأن الشركتين ليستا في مستوى المنافسة، كاشفا بأن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تغطي 52 في المائة من الخطوط الخارجية، وأنه لم تم دخول المنافسة مع البداية الجنينية للطاسلي، « فإننا سنخسر السوق الخارجية وجزء من السوق الداخلية لفائدة الشركات الأجنبية»، معترفا بأن دخول هذا النظام يعتبر حتميا، لكن بعد حساب المصالح وتطوير الوسائل الداخلية.
ويتعلق الملف الثاني بفتح المجال الجوي أمام الخواص، وسيكون محل قرار ستتخذه الحكومة، وفي هذا الصدد أوضح عمار غول، بأنه يجري حاليا إعداد دفتر الشروط، وتحديد الإجراءات والنصوص التطبيقية حول كيفية فتح المجال الجوي للخواص، وسبل ضبط هذا النشاط لضمان السلامة والأمن، قائلا بأن المجال الجوي سيفتح يوما أمام الخواص لكن بعد إنهاء كل الإجراءات الضرورية.
 ورفض الوزير تسويد صورة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وأعطى على سبيل المثال حادثة سقوط طائرة طاقمها إسباني في مالي، وأنه بتوجيه من بعض الإعلام الأجنبي، أصبحت وكأنها طائرة جزائرية سقطت في الجزائر، معتقدا بأن الشركة تعرضت لحملة شرسة، بغرض إنقاص جزء من السوق الداخلية والخارجية لصالح شركة أجنبية معروفة، وذكر أيضا بسقوط الطائرة الأوكرانية عند مرورها بالجزائر، معترفا بالمشاكل التي تتخبط فيها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وبوجود نقائص، « غير أنه لا يمكن القبول بتكسيرها لأنها مكسب وطني وشعبي، يجب الحفاظ عليه»، وقال بأنه غير راضٍ بالخدمات التي تقدمها الشركة، غير أن رفع الجودة إلى مستويات عالية سيؤدي حتما إلى ارتفاع في أسعار التذاكر، لذلك فهو يسعى إلى تحقيق جودة معقولة وبأسعار معقولة أيضا.
تراجع حوادث القطارات بنسبة 57 في المائة
وفي الشق المتعلق بالنقل عبر السكك الحديدية، أكد ضيف الإذاعة الوطنية بأن الحادث الذي وقع مؤخرا بالعاصمة أليم، غير أنه لا يمكن تحديد الجهة المتسببة، قبل إنهاء إجراءات التحقيق الذي ينبغي أن يأخذ وقته اللازم، كاشفا عن تراجع حوادث القطارات إلى نسبة 57 في المائة منذ 2008، و20 في المائة بالنسبة لانحراف القطارات، مكذبا ما يتم الترويج له. ووفق الأرقام التي قدمها غول، فإن حوادث الطرقات تراجعت هي الأخرى بنسبة 4.22 في المائة مقارنة بالسنتين الماضيتين، كما تراجع عدد الجرحى بنسبة 14.35 في المائة و4.25 بالنسبة للقتلى، قائلا بأن 95 في المائة من تلك الحوادث سببها الإنسان، معلنا عن اتخاذ تدابير صارمة للحد من الظاهرة، فضلا عن حضر استبدال حافلات النقل الجماعي القديمة بمركبات قديمة، مع الشروع بالتنسيق مع وزارة المجاهدين في تنظيم نشاط سيارات الأجرة، بسبب عدم استغلال 60 في المائة من الرخص الممنوحة، قائلا بأن هناك تمة إشكال يتم معالجته.
رخصة السياقة البيومترية بداية 2016
ونفى المتحدث تأخر إدخال رخصة السياقة البيومترية حيز الاستعمال، مصرا على أن المشروع لم يتأخر، بل بالعكس قطع أشواطا هامة بالتنسيق ما بين وزارتي النقل والداخلية وقطاعات أخرى، حيث تم إدراج رخصة السياقة بالتنقيط ضمن هذا المشروع، مبررا صعوبة العملية بكونها تتطلب استحداث ثلاثة بنوك للمعلومات، تتعلق ببنك رخص السياقة وبنك المخالفات وبنك البطاقات الرمادية.
لطيفة بلحاج