مصدرون يتهمون البنوك برفض التعامل معهم
اتهم المتعاملون الاقتصاديون النشطون في مجال التصدير من خارج المحروقات (منتجات فلاحية و صناعية) انطلاقا من ولاية ميلة، البنوك العاملة فوق تراب الولاية بعرقلة نشاطهم ورفض التعامل معهم من خلال عدم تمكينهم من القيام بعمليات التوطين لبضاعتهم التي يضطرون إلى إجراء هذه العملية بالبنوك العاملة في الولايات المجاورة، وهذا ما يحد من نشاطهم ويؤثر سلبا على ترقية الصادرات التي تسعى السلطات العمومية إلى تفعيلها والأخذ بيد الناشطين فيها.
المتحدثون في لقاء الإستماع الذي جمعهم عشية أول أمس بوالي الولاية وممثلي القطاعات المعنية بالتصدير وترقيته من جمارك ومديرية التجارة، الفلاحة، الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار و مديرية أملاك الدولة، بينوا بأن مسعاهم المتكرر مع بنوك ميلة في القيام ولو بعملية توطين على سبيل التجريب لم يثمر، في الوقت الذي تتم هذه العمليات خارج إقليم الولاية دون أي إشكال.
و طرح المصدرون انشغالات أخرى أثقلت كاهلهم وتتطلب الحل على وجه الاستعجال، منها تمكينهم من نسبة 80 بالمائة من المبلغ المالي للفاتورة المقابلة للبضاعة المصدرة، التي يضمنها الصندوق الوطني لضمان الصادرات، وهذا حال تقديمهم للبضاعة وإتمام إجراءات تصديرها كما ينص عليها القانون، حيث عجز المصدرون حتى هذه الساعة مثلما قالوا من الاستفادة من هذا الإجراء الذي يعد امتيازا وتحفيزا لهم لمواصلة النشاط.
و ذكر المشاركون في اللقاء أن تجميد أموالهم وعدم حصولهم إلا بعد وقت طويل عليها يضر بنشاطهم، وقد تعهد المصدرون في حال تمكنهم من التوطين ببنوك الولاية وتحصيل مستحقاتهم المالية في آجالها القانونية من تحقيق قيمة إجمالية للصادرات تصل حتى 50 مليار سنتيم أو أكثر بداية من العام القادم.
أحد المصدرين، أوضح أنه لا يمكن الحديث عن التصدير للمنتجات الفلاحية، إذا لم يتم التحكم في أسعار السوق التي تتميز بالتغير المستمر من يوم لآخر بما يجعل المنتج يفضل السوق المحلية ذات الأسعار المرتفعة على التصدير، لذلك فحتى لا يرتبط المصدر بسوق الجملة في شلغوم العيد يضمن المصدر مخطط عمل وأعباء لا يتأثر كثيرا بمتغيرات السوق، عليه أن يكون منتجا في نفس الوقت أو يبرم عقدا لا تقل مدته عن سنة مع المنتجين من الفلاحين، وفي هذه الحالة فضل ذات المتحدث تمكينه من الأرض حتى يكون منتجا ومصدرا في نفس الوقت.
فيما اشتكى مصدر آخر من تأخر ربط مناطق النشاطات التجارية بالشبكات القاعدية مثل الماء والكهرباء والغاز، والتي لا يمكن الاستغناء عنها في تبريد وتوضيب وتحضير السلع الموجهة للتصدير، الأمر الذي حال دون مواصلته النشاط، ليضيف آخر أن حوض سد بني هارون بإمكانه أن يكون مركز ثقل للتصدير من ولاية ميلة من خلال زرع الأرضية المحيطة به بالنباتات التي تحمى السد و لها أهمية كبرى في مجال التصدير.
مصدر آخر بالمنطقة الصناعية شلغوم العيد، مجال نشاطه المواد النسيجية البلاستيكية الموجهة لعدة بلدان عربية ومتوسطية بقدرة إنتاج تصل إلى 30 طن في اليوم، وبحجم مالي في التصدير يصل الى نصف مليون دولار في السنة، وبعدما اشتكى من احتلال بعض الأوعية العقارية بمنطقة النشاطات في ذات المدينة من قبل غرباء عن النشاط التجاري بالمنطقة و تحديدا من البدو الرحل، طالب بالإسراع في الاستجابة لمطلبه القاضي بتمكينه من وعاء عقاري لتوسيع الوحدة الانتاجية، مشيرا إلى أن المصدرين بالدول الأخرى يجدون كل الدعم الكافي من دولهم بما يجعل منتجاتهم تنافسية، في الوقت الذي تعمل البنوك الجزائرية بنظم عمل تجاوزها الزمن، ناهيك عن كونها مجحفة في حق المصدرين بما تشترطه وتضعه من قيود على مستحقاتهم المالية بالعملة الوطنية أو العملة الصعبة، وهو ما يجعل القائم بعملية التصدير رهينة بين أيديها.
والي ميلة تعهد بالتدخل مع البنوك والإدارة المركزية قصد إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، مشيرا إلى أن الفاصل الوحيد بين المصدر ومنافسيه هو الإحترافية ونوعية المنتوج الذي يعرضه في السوق ومدى قدرته على المنافسة، أما المشاكل الأخرى فاعتبرها ثانوية يمكن حلها.
مدير الفلاحة أكد بأن التشريعات المنتظر صدورها قريبا، ستمكن المصدرين من الدخول في شراكة مع الفلاحين المنتجين وفق قواعد السوق والمنافسة، وهو ما سيضمن ديمومة التصدير. أما ممثل الجمارك التي تم التنويه بدورها في ترقية التصدير من خلال التسهيلات المقدمة، فدعا المصدرين إلى الامتثال لقوانين السوق وعدم الاتكال على الإدارة التي هي ستجد نفسها مضطرة إلى مواكبة ومساعدة المصدر إذا كان هذا الأخير يبادر بربح معركة السوق والمنافسة كونها المعيار الحقيقي للنشاط في هذا المجال.
معلوم أن المنتجات الفلاحية التي يتم تصديرها انطلاقا من ولاية ميلة هي التمور، الكابار، البصل البري، الحلزون، الطماطم المجففة و منتجات زراعية مختلفة. و قد كشف مدير التجارة بالولاية أن حجم الصادرات بميلة بلغ العام الماضي حجم 1,5 مليون أورو كاشفا في السياق بأن عدد المصدرين بالولاية بلغ 394 مصدرا، حسب السجلات المستخرجة في كل مجالات التصدير، غير أن عمليات التصدير توقفت عند رقم 66 عملية للسنة الجارية بقيمة مالية تقدر ب 900 ألف أورو. ابراهيم شليغم