تعميم إشهاد المطابقة الإجباري للمنتوجات التي يمكن أن تمس بالأمن والصحة و البيئة
عرض وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس الثلاثاء، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-04 والمتعلق بالتقييس أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.
وفي مستهل اللقاء الذي ترأسه محمد بوخرص رئيس اللجنة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، أوضح الوزير أن نص المشروع هذا جاء بعد مشاورات بين مختلف المتعاملين في مجالي التقييس وتقييم المطابقة قصد تكييفه مع المستجدات التي يعرفها هذا المجال حسب بيان للمجلس.
وأضاف بوشوارب أنه تم خلال هذه المشاورات تثمين المكتسبات لاسيما فيما يتعلق بالمصطلحات المستعملة وتحديد الدور المنوط بمختلف الجهات الفاعلة في إعداد وتبني اللوائح التقييمية للمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة .
وأكد ممثل الحكومة أن التعديلات الواردة في مشروع القانون تهدف إلى إدخال مفهوم «المرجع للإشهاد بالمطابقة» وكذا «وسم المطابقة للوائح الفنية» كما تم تعديل وتتميم المادة 19 لتبيان وسائل إثبات مطابقة المنتوج للائحة الفنية المتعلقة إما بشهادة المطابقة أو وضع الوسم على المنتوج.
كما تضمنت التعديلات-حسب الوزير- حذف المادة 22 التي خولت للمعهد الوطني للتقييس تسيير الإشهاد الإجباري المرتبط بالوسم كما تم تعميم الإشهاد الإجباري للمنتوجات التي يمكن أن تمس بالأمن والصحة البشرية الحيوانية أو البيئة على هيئات الإشهاد المؤهلة من طرف السلطات العمومية.
وعقب عرض الوزير فسح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم، حسب
البيان. ق و