مقاول يزوّر وثائق ليستفيد من مشروعين بمحافظة الغابات في أم البواقـي
قضت نهاية الأسبوع المنقضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة المقاول (هـ.ع.ح) من مواليد سنة 1979 و أصدرت ضده عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، بعد أن تمت متابعته بجناية التزوير في محرر عمومي بانتحال شخصية الغير والحلول محلها، و جنحتي التزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور، والتمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ200 مليون سنتيم.
القضية وبحسب ملفها الذي تمت تلاوته في جلسة المحاكمة، ترجع لتاريخ 7 جانفي من سنة 2013، عندما تقدم المحضر القضائي زيناي نور الدين بطلب افتتاحي لوكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي، يطلب فيه التحقيق بحصول عملية تزوير في وثائق إدارية وانتحال شخصيته، من طرف مقاول استفاد من الوثائق المزورة من مشروعين لدى محافظة الغابات.
التحقيقات الأمنية التي انطلقت بأمر من الجهات القضائية، كشفت بأن المقاول المتهم استفاد من مشروع لمحاربة أعشاش الدودة الجرارة وتقاضى مبلغ 26 مليون سنتيم، ليستفيد بعده من مشروع آخر رصدت له الدولة أزيد من مليار سنتيم ويتعلق بغرس وصيانة الأشجار على طول 350 هكتار عبر بلديات الولاية، وبينت التحريات بأن المقاول قام بتزوير عديد الوثائق التي راح ضحية لها كل من المحضر القضائي صاحب الشكوى ومحافظة الغابات ووكالتي «كناس» و»كاسنوس» بالولاية.
التحقيقات انتهت إلى أن المتهم زور محضر إثبات حالة ووضع عليه إمضاء وختما مقلدين عن ختم وإمضاء المحضر القضائي، وقام كذلك بتزوير بطاقة رمادية لشاحنة من نوع «سوناكوم» والتي اتضح بأنها لا تملك ملفا قاعديا بمكتب حركة السيارات بالولاية، إضافة إلى التزوير في شهادة التحيين التي تمنحها وكالة «كاسنوس» والتي وضع لها رقم تسلسلي تمثل في 01021 ووضع عليها تاريخ تحرير يتمثل في 2 جانفي 2012، غير أن وكالة «كاسنوس» أكدت بأن الرقم التسلسلي مبالغ فيه والوكالة لم تصله بعد عند التاريخ المحدد عليها، كما قام المتهم بتزوير شهادة أداء المستحقات عن وكالة «كناس» والتي وضع عليها ختم توقف به العمل سنة 2010.
المقاول أنكر التهم المنسوبة إليه، مشيرا بأنه فعلا تقدم بالملفين اللذان استفاد من خلالهما بالمشروعين، مؤكدا بأنه قدم وثائق طلبها منه شريكه المسمى (ب.هـ)، و ذكر المتهم أن شريكه هو الذي قام بإتمام عملية إعداد بقية الوثائق التي اتضح بأنها مزورة.
أحمد ذيب