قال بأن المخزن يستغل "فرحات مهني" لابتزاز الجزائر في قضية الصحراء الغربية

أويحيى: الرئيس بوتفليقة بخير وهو وحده من يقرر في البلاد
أكد مدير ديوان الرئاسة الجزائرية الوزير أحمد أويحيى، أن صحة الرئيس بوتفليقة بخير وهو يتابع الأحداث ويدير شؤون الدولة، وقال بان «الحكومة تأخذ منه التوصيات و التوجيهات و التعليمات، وتوقع الإفراج قريبا عن الدستور الجديد، واصفا المبادرة التي أطلقتها مجموعة الـ19 باللاحدث، كما أكد بان المبادرة السياسية التي أطلقها «الافلان» لا تناسب حزبه، كما جدد انتقاده لرئيس الحركة الامازيغية التي قال بأنها تخدم أجندات أجنبية معادية للجزائر.
حرص مدير ديوان رئيس الجمهورية، في الحوار الذي أجراه مع قناة «دزاير نيوز» الفضائية، على طمأنة الجزائريين بشان صحة الرئيس، ردا بذلك على الأطراف التي حاولت التشكيك في صحة الرئيس وقدرته على إدارة شؤون البلاد، وقال اويحيى، بان الرئيس بوتفليقة تعافى ووضعه الصحي ليس بالشكل الذي يصوره الخصوم السياسيون. مؤكدا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة “ليس غائبا عن مجريات الأحداث وهو يتابع تسيير شؤون الدولة وسياستها الخارجية وأوضاعها الأمنية”، وأضاف بان الرئيس يقدم  التوجيهات و التعليمات للحكومة، كما انه «يسير القوات المسلحة في إطار صلاحياته» و «يسهر على السياسة الخارجية».
و اعتبر اويحيى، بان التغييرات التي مست جهاز الاستخبارات «عادية»، وقال بان تلك التغييرات حان وقتها، مشيرا بان المؤسسة العسكرية «قوية ومتماسكة» وهي غير مرتبطة بالأشخاص أو الأسماء، كما تحدث عن غياب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح عن الساحة، وقال بان هذا الأخير أصيب بوعكة صحية وتعافي، مضيفا بان بن صالح سيستأنف قريبا مهامه على رأس الغرفة العليا للبرلمان.من جانب أخر، توقع اويحيي، الإفراج عن مسودة الدستور الجديد قريبا، وقال بان التوضيحات التي قدمها رئيس الجمهورية حول الموضوع تدل على أن «الإفراج عنه سيكون قريبا» مشيرا أن تاريخ ذلك يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده. مؤكدا بان الجزائر لا «تعيش فراغا دستوريا» في رده على الأطراف التي تحدثت عن تأخر صدور النص المعدل.
كما تطرق اويحيي، للرسالة التي وجهتها بعض الشخصيات تطالب فيها مقابلة رئيس الجمهورية، حيث  اعتبرها اويحيى «لا حدث» متسائلا إن كانت التعددية هي»الاستماع إلى صوت المعارضة و رفض السماع للصوت المساند للرئيس كما يريدها البعض». و أضاف أن مساندة رئيس الجمهورية ليست فقط الوقوف معه في تنفيذ برنامجه و لكن أيضا «الرد على المساس بكرامته أو بمكانة المؤسسة الرئاسية على مستوى الرأي العام الجزائري والأجنبي».كما انتقد مجددا المطالبين بمرحلة انتقالية، مشيرا بان الأطراف التي ترفع هذا المطلب بعيدة عن الشرعية، وقال بان الجزائر «لا يمكن أن تؤخذ رهينة» ولا تكون محل مزايدات من أطراف، مشيرا بان الأطراف التي تتحدث عن الديموقراطية ترفض الاعتراف بصوت الشعب الذي اختار رئيسه بكل شفافية، و أكد أن رئيس الجمهورية «يستمد شرعيته من الشعب الذي انتخبه» و أن المطالبة برئاسيات مسبقة «طرح بعيد عن المنطق».وأشار اويحيي، إلى وجود خلاف مع غريمه «الافلان» بخصوص الصيغة المقترحة لتشكيل تحالف سياسي جديد لدعم الرئيس بوتفليقة، مضيفا بان هذا الخلاف في التصور لا يمنع القطب المساند لرئيس الجمهورية «للعمل سويا خدمة للجزائر و للتعددية لان البلاد مقبلة على تحديات أصعب من سنة إلى أخرى»  مضيفا أن السياسة «ليست استعراض للعضلات أو بحث عن الزعامة». ورفض اويحيي الخوض في القضايا المطروحة أمام العدالة على غرار قضية وزير الطاقة السابق شكيب خليل و العميد المتقاعد حسين بن حديد و العميد عبد القادر آيت وعراب المدعو حسان، وقال بأنه يحترم قرينة البراءة و أن الأخلاق السياسية لا تسمح له بالتعليق على قضايا هي حاليا أمام العدالة التي هي «سلطة مستقلة».
  الوضع الاقتصادي يتطلب مراجعة بعض السياسات
وتطرق اوحيى مطولا إلى الوضع الاقتصادي، وقال بأن «كل المؤشرات تؤكد بان أسعار البترول لن تعود إلى الارتفاع قريبا» وقال بان انخفاض عائدات البترول «يتطلب إعادة النظر في بعض الأمور والسياسات « غير انه أكد أن «للجزائر أوراق عديدة للخروج من التبعية الثقيلة للمحروقات». وأوضح بهذا الخصوص بان سياسة الدعم التي يستفيد منها الفقير والغني على حد سواء «ستتغير حتما في المستقبل» كما هو الشأن بالنسبة لقضية مسح الديون.واعتبر اويحيى، بان التحدي هو تجنيب الجزائر العودة إلى المديونية و بالتالي التبعية المالية للخارج و عدم التراجع عن المبادئ الاجتماعية الجوهرية و العمل على استغلال القدرات المتوفرة. مشددا على ضرورة الاحتفاظ بقاعدة 51/ 49 في مجال الاستثمارات الأجنبية، مبديا تأييده لقرار فرض رخص الاستيراد.
 المغرب يستغل «الماك» للمساومة في ملف الصحراء الغربية
من جانب أخر، جدد الأمين العام بالنيابة للارندي، اتهامه لزعيم حركة «الماك» فرحات مهني بخدمة أجندات أجنبية وصهيونية على حساب الجزائر، وقال بان مساندة المغرب للحركة من أجل الحكم الذاتي لمنطقة القبائل ورقة يريد المخزن استخدامها للمساومة مقابل قضية الصحراء الغربية، و أوضح أويحيى أن المغرب «في إثارته إلى قضايا وهمية يريد تحويل القضية و القول بان المشكل مع الجزائر رغم وجود القضية لدى هيئة الأمم المتحدة التي تعتبرها قضية تصفية استعمار».و أكد اويحيي، بأن «عملية الابتزاز التي يقوم بها المغرب ضد الجزائر في خلق مسائل وهمية مثلا الابتزاز في غرداية التي تأكدت فيها أياد أجنبية, لن تغير من موقف الجزائر و لا من الحقائق التاريخية». وأضاف «جارتنا المملكة المغربية تريد تمديد حدودها عبر المسيرة الخضراء، التي تعاكس الشرعية الدولية». و أكد اويحي «أن موقف الجزائر وحزب التجمع الوطني الديمقراطي من قضية الصحراء الغربية ينبثق أيضا من «قناعة جد راسخة تستند إلى حقيقتين هما الإيمان بحق الشعوب في تقرير المصير و رفض تغيير الحدود بالقوة».
وبخصوص الأوضاع في الدول المجاورة، أكد احمد أويحيى، أن الوضع الأمني في ليبيا اليوم يهدد أمن و استقرار الجزائر و أن «أحسن حماية للجزائر اليوم هي عودة الأمن» إلى هذا البلد الجار. وقال اويحيي، أن ما يقع في ليبيا اليوم لا يهددها وحدها بل «يهدد استقرار وأمن الجزائر» لأنها تتقاسم معها 900 كلم حدود, داعيا إلى «تفطن و يقظة الشعب و وعيه» لإعطاء يد المساعدة للقوات الأمنية و المسلحة في حماية حدود البلاد و مكافحة الإرهاب و أشار إلى أن ما يحدث في ليبيا هو «نفس الشيء الذي وقع في العراق و سوريا و مصر» و هو «يدخل ضمن مخطط تقسيم العالم العربي وضع سنة 1982 وقد سعى أصحابه إلى تطبيقه بداية من الجزائر في سنوات التسعينيات».
 ق و