سلال يأمر بإعطاء الأفضلية للمؤسسات الوطنية في الصفقات العمومية
أعطى الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمات لأعضاء الحكومة والولاة لمنح الأفضلية للانتاج الوطني خلال الإعلان عن مناقصات عمومية وهذا في إطار الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لتدعيم التوازنات المالية للبلاد.
وفي تعليمة موجهة الى الوزراء والولاة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أشار الوزير الأول إلى أن قيمة الواردات وصلت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري إلى ما يقارب 43 مليار دولار موضحا أن «اللجوء إلى المنتجات والخدمات ذات المنشأ الجزائري قد أمسى خيارا استراتيجيا وحاسما بالنسبة لتنمية الاقتصاد الوطني».
وفي هذا السياق، حثّ سلال المعنيين بهذه التعليمة بمنح الافضلية للانتاج الوطني خلال الإعلان عن مناقصات من أجل اقتناء تجهيزات مكتبية أو لوازم ضرورية لسير المصالح الادارية.
وطلب الوزير الأول من الوزراء والولاة إعطاء الأولوية لإنتاج المواد والخدمات ذات المنشأ الجزائري عندما يتعلق الأمر بإنجاز أشغال ودراسات وتقديم خدمات واقتناء لوازم خارج تلك الموجهة لسير المصالح الادارية وذلك في إطار الاجراءات الخاصة بمناقصة عمومية او دولية او صفقة بالتراضي.
وفي هذا الشأن، أكد سلال على ضرورة منح هذه الأولوية في ظل «احترام معايير الجودة التي يجب أن تكون مساوية على الأقل لتلك المتعلقة بمنتجات وخدمات المتعهدين الأجانب وأن يمنح هامش للأفضلية بنسبة 25 بالمئة للمنتجات ذات المنشا الجزائري».
و أوضح أن هذه التعليمة يجب أن تنطبق على الصفقات العمومية التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وكلف الوزير الأول وزير المالية بالسهر على متابعة تجسيد هذه التعليمة، وأمر المراقبين الماليين للادارات والمؤسسات العمومية والمحاسبين المكلفين بالتحقق من مطابقة النفقات.
و أشار سلال في تعليمته إلى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي.
وينصّ هذا المرسوم منح هامش الأفضلية بنسبة 25 بالمئة، للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/ أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون فيما يخص جميع انواع الصفقات.
كما لفت الوزير الأول إلى أن قاعدة الأفضلية الوطنية تطبق حتى في البلدان ذات التقاليد الليبرالية، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بعمليات ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من ميزانية الدولة.
ق و