اقترحنا تغيير سنوات التدرج في الجامعة لاستحداث دكتوراه في الطب العام
صرح نائب رئيس الجمعية الجزائرية للأطباء العامين أمس السبت، بأن الجمعية قدمت خلال السنة الجارية مقترحا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتغيير سنوات التدرج في الدراسة الجامعية لتخصص الطب، مشددا على ضرورة خلق دكتوراه في الطب العام، بعد النقائص المسجلة في طريقة التكوين الحالي.
وأوضح الدكتور حمديكان يزيد للنصر، على هامش المؤتمر الذي نظمته الجمعية بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، بأن التكوين في مجال الطب بالطريقة الحالية قديم وغير مجدٍ، ما يتجسد حسبه في النقائص المسجلة والأخطاء المرتكبة من طرف الأطباء العامين الممارسين، حيث شدد على ضرورة تحرير الطب العام وجعله تخصصا مستقلا بذاته، من خلال خلق دكتوراه في الطب العام على مستوى كليات الطب، وجعلها تخصصا لا يقل شأنا عن باقي التخصصات، كما أشار إلى أن الجمعية قدمت شهر سبتمبر الماضي ملفا كاملا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يضم مقترحا جديا بتغيير سنوات التدرج في مجال دراسة الطب، بتخفيضها من 7 سنوات جذع مشترك إلى 5، تليها بعد ذلك سنوات التخصص، التي من ضمنها الطب العام ويتم التوجه إليها بالاختيار، بحيث يدرس الطالب 4 سنوات أخرى للحصول على الدكتوراه في الطب العام، موضحا بأن المادة العلمية المقدمة للطلبة حاليا مقبولة، لكنها لا تستجيب للمتطلبات التي تفرضها الممارسة داخل المجتمع الجزائري اليوم.
وأشار نفس المصدر إلى أن الوزارة الوصية قد أخذت المقترح بعين الاعتبار إلا أنها لم ترد بعد على الجمعية، منبها بأنها على اطلاع بالنقائص المسجلة في طريقة التكوين الحالية ولا تعارض تغييرها، إلا أن الأمر يظل حسبه مرهونا بكليات الطب، التي قال بأن أغلبية المشرفين عليها من الأطباء الأخصائيين ويظلون حلقة أساسية في تطبيق المقترح، كما أوضح بأن أغلبية الأطباء العامين لم يختاروا المضي قدما في هذا المجال، لكن عدم نجاحهم في امتحان الاختصاص فرض عليهم ذلك، فضلا عن أن طريقة التكوين الحالية وضعتها الجزائر حسبه بعد الاستقلال في شكل استعجالي لتكوين إطارات طبية من أجل القضاء على بعض الأمراض الخطيرة التي توارثتها عن الحقبة الاستعمارية على غرار التيفوييد والسل، لكن ظروف المواطن المعيشية اليوم تحسنت وبات العلاج يتطلب الرعاية الفردية والمتابعة الصحية الدائمة، التي لا يمكن أن يوفرها إلا الطبيب العام المكون بشكل جيد، بالرغم من فقدان شريحة كبيرة من المجتمع ثقتها في الطبيب العام، وتفضيلها التوجه مباشرة إلى الطبيب الأخصائي، بسبب عدم تكريس ثقافة طبيب العائلة.
وانتقد محدثنا وضع أطباء عامين لا يملكون الخبرة بمصالح الاستعجالات، حيث كشف بأن 90 بالمائة من العاملين بها من الأطباء العامين، الذين لم يتلقوا تكوينا مناسبا لممارسة هذه الوظيفة الحساسة، ما يتسبب حسبه في وقوع مشاكل وتسجيل مناوشات بين الأطباء والمرضى وعائلاتهم، فضلا عن غياب مقياس يعنى بتلقين الطبيب سوسيولوجيا المجتمع في مساره العلمي، عكس ما هو معمول به في كليات الطب بالدول المتقدمة، حيث اعتبر بأن مهمة تسيير الاستعجالات توكل للأطباء بشكل قسري في أغلب الأحيان، فيما قال من جهة أخرى بأن جمعيته تهدف إلى إقناع وزارة الصحة بفرض برنامج التطوير المهني المتواصل على الأطباء العامين، حيث يمتد على خمس سنوات يتلقى خلالها الطبيب الممارس محاضرات ودروس نظرية وتطبيقية تغطي حوالي 80 بالمائة مما تعلمه بالجامعة، من أجل تحيين معارفه، ليتوج في النهاية بشهادة مطابقة على أنه اختصاصي في الطب العام.
وقد عبر الدكتور عن استعداد الأطباء العامين لفتح عياداتهم من أجل تربص الطلبة، مشيرا إلى أن الجمعية المتواجدة حاليا بـ 30 ولاية جزائرية تسعى لترقية وضعية الطبيب العام، كما كشف بأنها تمكنت في سبتمبر الماضي من الانخراط في المنظمة العالمية للطب العام وطب الأسرة، التي تعتبر الممثل الوحيد للأطباء العامين لدى منظمة الصحة العالمية.
سامي حباطي