وزير التعليم العالي يؤكد أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام الشركاء الاجتماعيين
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أمس الثلاثاء، عن إمكانية إطلاق أول قمر صناعي جزائري 100 بالمئة في شهر فيفري المقبل ، و الذي سيحمل اسم "أسات ب2 ". وقال الوزير في مجلس الأمة في ختام مناقشة نص القانون التوجيهي للتعليم العالي، أنه يجري حاليا بالمحطة التكنولوجية بوهران إنجاز أول قمر صناعي من إنتاج جزائري مئة بالمائة و يتوقع إطلاقه في شهر فيفري القادم".
وقال أن هذا الإنجاز يأتي بعد تجربة القمر صناعي "أسات" 1 و2 والتي خاضها القطاع ممثلا في الوكالة الفضائية الجزائرية، بالشراكة مع مؤسسات بريطانية متخصصة في مجال البحث الفضائي.
و أعلن أن القطاع بصدد التحضير لإنشاء "مركز دولي للابتكار لتشجيع البحث العلمي"، بمساعدة الباحث الجزائري المختص في الالكترونيات، بلقاسم حبة، مشيرا إلى أن ترتيب الجزائر حسب مؤشر الابتكار العلمي لا يعكس جهود الجامعة و إنما يعكس مستوى الابتكار داخل المؤسسات الاقتصادية.
و في ذات السياق، وعد ممثل الحكومة بإدخال تحسينات على القانون الأساسي للباحثين الصادر سنة 2008، وذلك بهدف الارتقاء الدائم بالوضعية المهنية والاجتماعية للباحثين لاسيما الناشطين منهم في مجال التطوير التكنولوجي و الابتكار.
و قال ممثل الحكومة أن معدل الباحثين في الجزائر يقدر بـ 860 باحثا لكل مليون نسمة، وهو معدل يقرب من المعدل العالمي 1080 باحث لكل مليون نسمة.
و أضاف أن الجامعة الجزائرية تتوفر على 1400 مخبر بحث جامعي يشرف عليه أكثر من 24 ألف أستاذ جامعي و يؤمها 3 آلاف طالب في الدكتوراه سيتضاعف عددهم مستقبلا بانضمام طلبة الماستر، و أوضح أن تمويل أنشطة البحث العلمي يتم بمشاركة المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، حيث تتم الاستفادة من مزايا جبائية وضريبية بالإضافة إلى تمويل الصندوق الوطني للبحث العلمي.
و نفى تلقي مصالحه أي إشعار رسمي من طرف المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي لشن إضراب خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن " أبواب الحوار تبقى دوما مفتوحة أمام الشركاء الاجتماعيين".
و يتضمن نص المشروع الذي يحتوي على 60 مادة وضع آليات لانتقاء البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية، حيث تمنح الإمكانية لكافة الدوائر الوزارية لاقتراح ميادين ومحاور بحث تعتبرها ذات أولوية، وذلك عن طريق تنصيب لجان قطاعية دائمة.
كما يقترح نص المشروع أيضا إحالة برمجة نشاطات البحث على نص تنفيذي قصد تحقيق تحكم أفضل في هذه الأنشطة، وبعد تحديد أنشطة البحث العلمي ذات الأولوية يقوم المجلس الوطني بدراسة وتقييم هذه الأنشطة إلى جانب إعداد آليات تقييم ومتابعة هذه الأنشطة وفقا للمادة 29 من مشروع القانون. وتشير المادة 34 من مشروع هذا القانون إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم وذلك بغية إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. و يرمي المشروع أيضا إلى تطوير الموارد البشرية في مجال البحث العلمي من خلال حشد الكفاءات العلمية الوطنية و ذلك بالرفع سنويا من عدد الباحثين وكذا تكوين شبكات فرق من البحث تعمل على تطوير البحث التعاوني.
ج ع ع