مكافحـــة الارهـــاب تقتضي إيجـــاد حل فوري و دائـــم للنزاعين في ليبيـــــا و سوريـــا
أكد وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أمس السبت بروما، أن منطقة المتوسط أصبحت اليوم مسرحا واسعا، تتأكد فيه و تتطور و تتقاطع عديد العوامل المسببة للتوتر و التهديدات على الأمن والسلم الإقليميين و الدوليين، و أكد أن مكافحة الارهاب تستدعي أيضا ايجاد حل فوري و دائم للنزاعين
في ليبيا و سوريا.
و أوضح مساهل في كلمة ألقاها خلال الندوة حول الحوار المتوسطي المنعقدة بالعاصمة الايطالية من 10 إلى 12 ديسمبر الحالي أن «منطقة المتوسط أصبحت اليوم مسرحا واسعا تتأكد فيه و تتطور وتتقاطع عديد العوامل المسببة للتوتر و التهديدات على الأمن و السلم الإقليميين و الدوليين».
و أضاف الوزير أنه «أكثر من أي مكان آخر أصبح للتحولات العميقة التي يعيشها عالمنا تبعات مباشرة على السلم و الأمن و التنمية في الفضاء المتوسطي» مشيرا إلى أن تلك التحولات تستوقف بلدان الجوار و كذا شركائها و تدعوها للتفكير في أفضل السبل و الوسائل التي من شانها تعزيز غاية بحيرة السلام و الحوار و التعاون المفيد للشعوب المتوسطية.
كما أكد مساهل أن «الواقع اليوم يعزز للأسف فكرة متوسط خط الانقسام حيث أن هذه العوامل تضعف من جديد التوازنات التي سمحت لهذه المنطقة بالتكيف رغم الصعوبات مع فوارقه السياسية و الاقتصادية و البشرية و الأمنية و كذا الندية بين ضفة شمالية غنية و مزدهرة و جنوب مركز على تنميته و أمله المشروع في الاستفادة من هذا التجاور والجوار الذي ليس له مثيل في مناطق أخرى من العالم.
و من بين هذه العوامل أشار الوزير إلى «أكثرها أهمية منها و كذا نتائجها على تصورنا لما يجب أن تكون عليه هندسة السلام و الأمن و تنمية هذا الجزء الحساس من العالم».
كما أكد مساهل أن هناك في المقام الأول «ظهور و تنامي النزاعات المسلحة في الفضاء المتوسطي و بلدان الجوار « مضيفا أن «التدخل الأجنبي في المسارات الداخلية للتغييرات المؤسساتية التي قامت بها شعوب البلدان المعنية بتلك النزاعات و يتعلق الأمر اليوم بليبيا و سوريا قد أدى إلى انحراف تلك المسارات و إفشال جهود و فرص تسوية سلمية و عن طريق الحوار لتلك الأزمات في بداياتها».
و تابع يقول أن «شعوب تلك البلدان لها الحق مثل جميع الشعوب في احترام إرادتها السيدة في حرية تقرير مصيرها». و في المقام الثاني يضيف الوزير أن «تلك النزاعات جاءت لتضاف إلى تلك الموجودة من قبل و التي ما فتئت عملية حلها تعيق بناء فضاء متوسطي و تغذي التوترات و تهدد السلم و الأمن». و يتعلق الأمر خاصة - حسب مساهل- «بمواصلة التنكر للحق الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره و حقه في إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس و كذا الأراضي العربية الأخرى التي احتلتها و ضمتها إسرائيل وهو ما يعد انتهاكا للشرعية الدولية».و أكد الوزير أن « حالة الانسداد التي وضع فيها مسار السلام الاسرائيلي-الفلسطيني لا تقلل في شيئ من شرعية قضية الشعب الفلسطيني بل تزيد من فقدان مصداقية العمل الدولي».و اعتبر مساهل أنه من الضرورة الملحة « إخراج هذا المسار من حالة الحصار الحالية و وضع حد للمعاناة اليومية للشعب الفلسطيني و تضحياته و احقاق مطالبه المشروعة «.
و أضاف « ليس ببعيد عنا لا يزال الشعب الصحراوي يعاني من ويلات الاحتلال الاجنبي و ينتظر ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير طبقا للوائح الامم المتحدة ذات الصلة».
و في المقام الثالث ذكر الوزير عوامل «حالة الفراغ او ضعف السلطة المركزية في بعض البلدان سيما في ليبيا و سوريا « و التي مكنت الجماعات الارهابية من احتلال اقاليم و تعريض السكان المدنيين للهمجية و مراقبة الموارد و تكثيف و تنويع مجال اعمالها الاجرامية».و أضاف مساهل أن اعتداءات باريس تعد « دليلا ماساويا على تعزز قدرات هذه الجماعات الارهابية . و عليه فان مكافحة الارهاب الذي لطالما شكل تهديدا بالنسبة لكافة البلدان اصبحت تشكل تحديا يستوقف المجموعة الدولية برمتها و بكل تاكيد كافة بلدان المنطقة».
و اعتبر أن مكافحة هذه الظاهرة تتماشى مع تعزيز قدرات العديد من بلدان المنطقة دول قوية و قادرة و أيضا عادلة توفر للسكان الحماية التي هم بحاجة لها، مؤكدا أن مكافحة الارهاب تستدعي أيضا ايجاد حل فوري و دائم للنزاعين في ليبيا و سوريا.