لجنة وزارية تحقق في مشاريع عين البيضاء بعد شكوى المجتمع المدني
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أوفدت في غضون الأيام القليلة الماضية لجنة يتقدمها مفتش مركزي لمعاينة مدى تقدم المشاريع التنموية بمدينة عين البيضاء في أم البواقي، وذلك في أعقاب رفع جمعية للمجتمع المدني شكوى رسمية تفيد بتعطل التنمية وتوقف تام لعديد المشاريع، إلى جانب غلق السلطات المحلية لباب وقنوات الحوار.
مصادر النصر كشفت بأن الشكوى حركتها جمعية منتدى أهل بلديات دائرة عين البيضاء، وهي التي تحصلنا على نسخة منها مؤشر عليها من طرف المكتب الرئيسي للجمعية، وتكشف بأن موضوعها هو أن التنمية بالمدينة هي في سبات منذ سنة 2012 بسبب ما أرجعته الشكوى إلى عدم تفعيل القانون البلدي وتجميد الصلاحيات المخولة.
وتضيف الشكوى بأن العلاقة بين المجلس البلدي والمجتمع لا علاقة لها بالنصوص القانونية التي تدعوا لفتح باب التحاور، فحتى الاستقبال وهو أيسر الحقوق لا يحظى به المجتمع المدني أمام التمادي في الصراعات الهامشية بين منتخبي المجلس البلدي، الأمر الذي انعكس سلبا على كل الأوضاع بالمدينة وأدى ذلك إلى تفاقم الكثير من الظواهر المسيئة لتقاليد المدينة.
الجمعية أشارت إلى أن التنمية معطلة ومعرقلة بفعل صراعات المنتخبين، فكل المشاريع راحت ضحية للانشقاق الحاصل داخل المجلس، فنشاط البلدية في جميع القطاعات مشلول لأن المشاريع معطلة وتقف على رصيف الانتظار.
الشكوى الموجهة للوزارة الوصية أكدت أنه وبالرغم من توفير الوالي للأغلفة المالية وتوجيهاته للمجلس البلدي بتحريك عجلة التنمية إلا أن الوضع بقي على حاله، وكشفت الشكوى عن المشاريع المعطلة منذ أزيد من سنتين، ويتعلق الأمر بمشروع مخطط السير والنقل، ومشروع تهيئة الطرقات داخل وخارج المدينة، إضافة إلى تعطيل الفروع الإدارية رغم الانتهاء منها في كل من أحياء 750 سكن و600 سكن وسعيدي الجموعي.
ومن بين أبرز المشاريع المعطلة كذلك مشروع تحويل حظيرة البلدية إلى مقر لشركة الري والتماطل في تحديد معالم المقبرة الجديدة، وتوقف مشروع الإنارة العمومية ومشاريع أخرى تتعلق بالمسبح البلدي وروضة الأطفال بحي الأمل وحديقة الأمير خالد ومشروع حديقة الصنوبر الذي يعد مشروعا سياحيا بامتياز، إضافة إلى تعطيل مشروع سوق الفلاح بطريقة بيروقراطية متعمدة وتعطيل إنجاز 4 أسواق جوارية رصدت لها الأغلفة المالية وتأخر عملية ترميم وتأهيل سوق الحراكته.
أعضاء الجمعية كشفوا بأنهم وفروا كل الحلول أمام المنتخبين ويسروا كل السبل المؤدية إلى بعث المشاريع غير أن كل جهودهم لم تكلل بالنجاح، الأمر الذي جعلهم يتوجهون بشكواهم للوزارة المعنية، يناشدونها بضرورة التدخل للعمل على تدارك الوضع.
رئيس دائرة عين البيضاء كشف في لقائه بالنصر بأن الشكوى تلوم على البلدية قلة التواصل مع المواطنين وعدم استقبالهم الأمر الذي انعكس عنه عدم وصول مشاكلهم للسلطات المحلية، وعن المشاريع المعطلة فبين المتحدث بأن الفرع الإداري الجديد بحي 750 سكن توقفت به الأشغال بعد فسخ العقد مع المقاولة، أما المسبح البلدي فاستنفذ غلافه المالي في إنجاز الهيكل دون انتهاء المشروع، وبخصوص المساحة الخضراء الأمير خالد وتوسيع مقر البلدية فالمشروعين أوكلا لمؤسسة عمومية تعطلت في الإنجاز.
رئيس الدائرة قال بأن قضايا النظافة بصفة عامة تطرح يوميا من طرف سكان المدينة، فالحظيرة تدعمت بأزيد من 10 آليات جديدة غير أنها لا تقوم بعملها على أكمل وجه، مشيرا بأن الإشكال الذي يبقى مطروحا هو أن الإدارة لا تتابع قضايا خاصة عبر المحاكم، فالمحكمة قضت بحكم لصالح البلدية بخصوص دار الحضانة غير أنه لم يتابع من طرف البلدية.
محدثنا أشار بأن المفتش المركزي تنقل للبلدية بمعية المفتش العام بالولاية، أين وقف على المشاريع المحددة في الشكوى وعاين الوثائق الخاصة بها، ورفع تقريره للوصاية.
وكان رئيس البلدية قد كشف للنصر بأنه تم توطين مشاريع جديدة على غرار ثانوية طاقتها ألف تلميذ بمحاذاة القطب الجامعي ودار للثقافة بمحاذاة مبيت الشباب بطريق قسنطينة ومحطة برية لنقل المسافرين بمخطط شغل الأراضي “أ”، مشيرا كذلك إلى انطلاق مشاريع تنموية جديدة رصدت لها الدولة نحو 10 مليار سنتيم، منها مشروع تهيئة حي المستقبل 4 ومشروع تهيئة حي النصر وآخر يتعلق بإتمام تهيئة حي الحراكته ومشروع تهيئة تحصيص عمر بن الخطاب، مؤكدا بأن كل مشاريع السنة الماضية انطلقت ويتعلق الأمر بـ14 عملية منها التي استملت ومنها التي في طور الإنجاز.
أحمد ذيب