إعفــاء متهم فـي قضية اغتيـــال 18 دركيا بالبـــرج من العقــوبة
أعفت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أمس، المدعو (ل ا) من العقوبة بسبب حالته العقلية، و ذلك بعد إدانته بالانخراط في جماعة إرهابية و القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، كونه أحد المتهمين في العمل الارهابي الذي أودى في صيف 2009، بحياة 18 دركيا و مدنيين اثنين بمنطقة المنصورة بولاية برج بوعريريج، و كان قد أدين فيه 6 أشخاص بعقوبة الإعدام.و تعود حيثيات العملية الارهابية البشعة التي هزت ربوع الوطن، إلى يوم 17 من شهر جوان سنة 2009، حيث استهدفت قافلة من 6 سيارات للدرك الوطني كان على متنها 24 دركيا، بين منطقتي المنصورة و المهيرة بولاية برج بوعريريج، و قد توفي خلالها 18 دركيا تتراوح أعمارهم بين 20 و 37 سنة، فيما نجا 6 آخرون بعد إصابة معظمهم بجروح خطيرة، كما توفي مدنيان اثنان، و أصيب العديد من المواطنين الذين كانوا متواجدين على الطريق العمومي الذي وقعت به الحادثة.
المتهم (ل ا) و هو من مواليد 1986، ينحدر من احدى القرى القريبة من المنطقة التي وقعت بها الحادثة، و قد تم إلقاء القبض عليه بعد ثلاثة أيام من العملية، و بالتحديد يوم 20 جوان، بعد أن ضبط و هو يقوم بتصوير وحدات للدرك الوطني في نفس المكان الذي وقعت به الجريمة.
و لدى خضوعه للتحقيق اعترف المتهم أمام الضبطية القضائية و قاضي التحقيق، بأنه شارك في العملية، حيث كان يقوم بتصوير أطوار الواقعة، و قام بوصف الهجوم الذي نفذ على قافلة الدرك بحذافيره، كما أقر بأنه قام بنفسه بذبح أحد الدركيين المصابين، و قد تطابقت تصريحاته مع تصريحات بعض أفراد الجماعة الإرهابية الذين تم إلقاء القبض عليهم فيما بعد. و لم يتمكن عدد من الشهود الذين حضروا الواقعة، و اثنان منهم من الدركيين الناجين، من التعرف على المتهم، خلال المحاكمة.
المتهم تم تحويله إلى المؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية بالعثمانية، بأمر من قاضي محكمة الجنايات خلال المحاكمة الأولى سنة 2009، حيث مكث مدة بمستشفى العثمانية، و قدم دفاعه خلال جلسة أمس، عدة تقارير صادرة عن أطباء مختصين تثبث أنه يعاني من اختلال عقلي، و قد أنكر المتهم خلال جلسة المحاكمة جميع التهم الموجهة إليه. ممثل النيابة العامة، قال بأن المتهم لم يكن يشكو من أي مشاكل عقلية، حسب الخبرة التي أجريت عليه من قبل الضبطية القضائية، بعد القبض عليه و التحقيق معه، ملتمسا تسليط عقوبة الإعدام ضده.و كانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، قد قضت سنة 2011 بتسليط عقوبة الإعدام غيابيا ضد المتهم “س.م” الفارّ، إثر اتهامه في عملية اغتيال 18 دركيا كانوا مكلفين بحماية العمال الصينيين في ورشات الطريق السيار شرق-غرب، و ذلك خلال كمين نُصب لهم بولاية برج بوعريريج، و هي العقوبة ذاتها التي أدين بها حضوريا 6 متهمين، فيما عوقب أربعة آخرون بسنتين سجنا و بدفع غرامة مالية، عن جناية تقديم الدعم لمجموعة إرهابية، كما استفاد 15 متهما آخرا، بينهم امرأة، من البراءة.
ق.ج