الجزائر تسجّل عجزا في ميزانها التجاري بلغ 1.65 مليار دولار في شهر واحد
كشف المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات، أمس الاثنين، أن عجز الميزان التجاري للجزائر بلغ خلال شهر نوفمبر 2015 لوحده 65. 1 مليار دولار مقابل فائض يقدّر بـ247 مليون دولار خلال نفس الشهر من السنة الماضية. و أوضح المركز التابع للجمارك، أن قيمة الصادرات خلال الشهر الماضي بلغت 16. 2 مليار دولار مقابل 95. 4 مليار شهر نوفمبر 2014 مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 26. 56 بالمئة. و فيما يتعلق بالواردات فقد انخفضت هي الأخرى إلى 81. 3 مليار دولار مقابل7. 4 مليار دولار مسجلة تراجعا بنسبة 9. 18 بالمئة.
و بذلك فإن نسبة تغطية الواردات بالصادرات صارت لا تتعدى 57 بالمئة مقابل 105 بحيث انخفضت بـ 48 نقطة.و شكلت المحروقات جلّ المبيعات الجزائرية نحو الخارج بنسبة 79. 92 بالمائة من إجمالي الصادرات حيث بلغت قيمتها 01ر2 مليار دولار نهاية نوفمبر 2015 مقابل 68. 4 مليارا خلال ذات الشهر من سنة 2014.و على هذا الأساس فقد تراجعت عائدات الجزائر من المحروقات بنسبة 1. 57 بالمائة خلال هذه الفترة و يعود ذلك أساسا الى تهاوي اسعار النفط العالمية.أما الصادرات خارج قطاع المحروقات التي شكلت نسبة لا تتعدى 21. 7 بالمئة من القيمة الاجمالية للصادرات فقد تراجعت هي الأخرى لتبلغ 156 مليون دولار مقابل 267 مليونا خلال نوفمبر 2014 (- 57. 41 بالمائة).و تتوزع تشكيلة الصادرات خارج قطاع المحروقات أساسا بين مجموعة نصف المنتجات بقيمة 130 مليون دولار (01. 6 بالمائة من القيمة الكلية للصادرات) و المنتجات الغذائية 13 مليون دولار (6. 0 بالمائة).أما المنتجات الخام و منتجات التجهيز الصناعي و منتجات الاستهلاك غير الغذائي فهي تمثل نسبا ضئيلة من إجمالي الواردات و هي على التوالي 46. 0 بالمئة و 09. 0 بالمئة و 05. 0 بالمائة.
و فيما يتعلق بالواردات، فقد تراجعت المشتريات الخاصة بمنتجات التجهيز الى 21. 1 مليار دولار في نوفمبر 2015 مقابل 72. 1 مليار في نوفمبر 2014 (- 45. 29 بالمئة) مثلما هو الأمر بالنسبة للمنتجات الموجهة لوسائل الانتاج التي تراجعت الى 21ر1 مليار دولار مقابل 4. 1 مليار دولار (- 81. 13 بالمئة) و المنتجات الغذائية الى 702 مليون دولار مقابل 788 مليون دولار (- 91. 10 بالمئة) و منتجات الاستهلاك غير الغذائية 689 مليون دولار مقابل 792 مليون دولار (- 13 بالمئة).
و يتمثل الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر خلال نوفمبر 2015 في إيطاليا (398 مليون دولار) و إسبانيا (392 مليون دولار) و فرنسا (380 مليون دولار) و بريطانيا (181 مليون دولار) و بلجيكا (162 مليون دولار).أما الشركاء الممونون للجزائر فهم الصين بقيمة 630 مليون دولار و فرنسا (436 مليون دولار) و ايطاليا (367 مليون دولار) و اسبانيا (268 مليون دولار) و المانيا (224 مليون دولار). و بيّنت معطيات المركز، أنه تم دفع ما يمثل 32. 56 بالمائة من الواردات (15. 2 مليار دولار) نقدا لتسجل هذه الصيغة في دفع المشتريات تراجعا بنسبة 26. 17 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2014. من جهة أخرى، ساهمت خطوط القرض في تمويل نسبة 25. 39 بالمئة من الواردات أي بقيمة 49. 1 مليار دولار (- 22. 25 بالمائة) في حين تم تمويل باقي الواردات من خلال اللجوء إلى تحويلات مالية أخرى، و أشار المركز إلى أن مساهمة هذه التحويلات ارتفعت بنسبة 5. 62 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2014.
ق و