جاب الله يطالب بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات
طالب رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أول أمس، بتأجيل النظر في الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، ‹› إلى حين توفير شروط الذهاب إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة››، مبديا في ذات الوقت، اعتراضه على عرض الوثيقة الحالية للتزكية عبر البرلمان باعتبار أنها شملت تعديلات كثيرة.
وفي ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه في بابا احسن بالعاصمة، قدم جاب الله قراءة حزبه لوثيقة المشروع التمهيدي للدستور، داعيا السلطة إلى التجاوب مع مطالب المعارضة بخصوص تأجيل النظر في الدستور، وفتح حوار حول الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة في جميع مراحلها، قبل الذهاب إلى فتح حوار وطني واسع لوضع دستور توافقي، ‹› يحقق طموحات الشعب كله في مستقبل أفضل››.
وأثناء تقديمه لـ 100 ملاحظة سجلها على تعديلات الدستور، اعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية، أن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات والإشراف عليها التي يدعو إليها ‹›بالغة الأهمية و يجب أن تضطلع بكل مراحل العملية الانتخابية وغيرها من الأعمال التحضيرية المتصلة بالانتخابات سواء كانت مادية أو مالية أو إعلامية، و انتهاء بالإشراف على الانتخابات ثم فرزها وإعلان نتائجها ‹›، مضيفا بأن ‹› ما جاء في وثيقة التعديل لا يفي بالغرض ويجعل منها مجرد هيئة مساعدة من الناحية العملية لوزارة الداخلية ‹›.
وفي رده عن سؤال للنصر، حول رأيه فيما تضمنه مشروع التعديل بخصوص جانبي الحريات والحقوق، قال جاب الله ‘’ إن هذا المشروع قد تضمن العديد من الضمانات التي تحمي الحقوق والحريات من مختلف التجاوزات، مثلما طالبت به القوى السياسية منذ بداية الانفتاح السياسي، لكنها تبقى غير كافية ‘’، مضيفا بأن ‘’ المشروع أهمل إدراج بعض الحقوق مثل المساواة أمام مؤسسات الدولة، وواجب الدولة نحو المفرج عنهم أو المسجونين خطأ، وحرمة الدين والمقدسات، وضمان نزاهة الانتخابات، وواجب الدولة في حماية مصالح الجزائريين المقيمين في الخارج ومساعدتهم على أداء واجباتهم نحو الدولة والمجتمع الجزائري، وحرص الدولة على فرض العمل باللغة العربية وتعميم التدريس، ومسؤولية الدولة تجاه ذوي الدخل المحدود، والحق في الغذاء والماء».
وبخصوص العودة إلى تقييد العهدات الرئاسية، قال رئيس جبهة العدالة والتنمية «هذا الأمر جيّد لأنه حق للشعب باعتباره صاحب السيادة»، لكنه انتقد ما أسماه «استمرار تمركز الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية وجعله فوق كل مساءلة أو متابعة»، بالإضافة إلى «تغييب طبيعة نظام الحكم التي لا تظهر صراحة إلا من خلال العودة إلى صلاحيات مختلف السلطات».
من جهة أخرى، رحّب جاب الله بدسترة اللغة الأمازيغية وترسيمها، لكنه انتقد عدم الإشارة إلى الحروف التي ستستعمل في كتابتها العربية أم اللاتينية، معتبرا أن «إهمال الإشارة إلى الحرف الذي تكتب به الأمازيغية مقصود ومن شأنه أن يخدم مقترح دعاة كتابتها بالحرف اللاتيني’’ .
و إلى جانب مطالبته بتأجيل النظر في الدستور، أعرب جاب الله من جهة أخرى، عن اعتراضه على تمرير وثيقة التعديل الحالية للمصادقة عبر البرلمان وقال « إن كثرة التعديلات المقدمة في الوثيقة الجديدة، وإن كان معظمها جزئيا وبسيطا ، فإن بعضها يمس بالتوازن الاجتماعي، مما يتطلب بحسبه، الذهاب إلى استفتاء شعبي حول هذا الدستور تحت إشراف هيئة مستقلة. ع ـ أسابع