التحويلات المالية التي تفوق قيمتها ألف دولار تحت الرقابة
ألزم بنك الجزائر، كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر، التحقق من هوية الأشخاص الذي يقومون بتحويلات مالية تتعدى ألف دولار أو أورو أو ما يقابلها من العملات الأخرى، كما أمر بضمان تتبع مسار الأموال المحولة و مصدرها و وجهتها، على أن تحافظ الهيئات المالية على كل المعلومات المتعلقة بالتعاملات خلال فترة خمس سنوات بالنسبة لجميع التحويلات الإلكترونية الوطنية أو العابرة للحدود.
وجه بنك الجزائر مؤخرا مذكرة للبنوك والبريد يذكر فيها بالخطوط التوجيهية لمعالجة التحويلات الالكترونية من أجل تعزيز الرقابة على هذه العمليات بضمان تتبع مسار الأموال المحولة و مصدرها ووجهتها. وأوضحت المذكرة الصادرة في ديسمبر الماضي، أن «سوء استعمال القطاع المالي من طرف المجرمين و حركة الأموال غير الشرعية من طرف وسيط تحويلات الأموال يحتم (للوقاية) وضع مقاييس للحصول على خدمات التحويل المالي الإلكتروني». و تهدف هذه المقاييس، التي جاءت بطلب من مجموعة العمل المالي(غافي) إلى ضمان الحصول الفوري على المعلومات الضرورية عن الجهة المانحة و الجهة المستفيدة «للتمكن من وضعها تحت تصرف سلطات المتابعة الجزائية أو القضائية و خلية المعلومات المالية و المؤسسات المالية».
وتشمل المراقبة كل التحويلات العابرة للحدود، حيث يتوجب على الهيئات المالية الناشطة بالجزائر، ضمان إرفاق وبشكل إجباري التحويلات الإلكترونية من و إلى الخارج التي تتعدى ألف دولار أو أورو أو ما يقابلها من العملات الأخرى بمعلومات حول هوية المانح و المستفيد. و تتعلق هذه المعلومات بالاسم و لقب المانح و رقم حساب العملية و عنوانه و رقم التعريف الوطني و رقم تعريف الزبون أو تاريخ و مكان الولادة إضافة إلى اسم و لقب المستفيد و رقم حسابه. و في حالة عدم وجود رقم الحساب فيتوجب تعويضه برقم مرجعي للتمكن من تتبع مسارها وفق المصدر ذاته.
أما فيما يتعلق بالتحويلات الالكترونية التي لا تتجاوز ألف دولار أو أورو أو ما يقابلها فتكتفي البنوك بالحصول على اسم و لقب المانح و اسم و لقب المستفيد و رقم الحساب أو الرقم المرجعي الموحد للعملية. و لا يعد التحقق من صحة المعلومات ضروريا إلا في حالة اشتباه في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حيث يتوجب على الهيئة المالية في هذه الحالة التحقق من المعلومات المتعلقة بزبونها.
و فيما يتعلق بالتحويلات الإلكترونية الوطنية فيتوجب أن ترفق هذه العمليات بالمعلومات حول الجهة المانحة إلا في حالة ما إذا كان يمكن وضع هذه المعلومات تحت تصرف السلطات المعنية بطلب من الهيئات المالية.
و توضح نفس الوثيقة أن الهيئات المالية يجب أن تحافظ على كل المعلومات المتعلقة بالتعاملات خلال فترة خمس سنوات بالنسبة لجميع التحويلات الإلكترونية الوطنية أو العابرة للحدود. و يلزم بنك الجزائر أيضا الهيئات المالية وضع سياسات وإجراءات وقائية تسمح لها بمعرفة متى يمكنها رفض أو تعليق التحويلات و أيضا الإجراءات التي يتوجب اتخاذها في حالة الاشتباه، و حذر بنك الجزائر من «أن أي خرق لهذه الخطوط التوجيهية من طرف أي هيئة مالية ناشطة في الجزائر سيعرضها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم ساري المفعول».
تعليمة بنك الجزائر، جاءت بناء على معلومات تحصلت عليها السلطات المالية والتي تشير إلى وجود قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقال البنك المركزي في تقرير له صدر مؤخرا، بان نظم وقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بحاجة لمزيد من التحسين، لاسيما ما تعلق بتكوين الموظفين و وضع أنظمة فعالة للإنذار المبكر والتعرف على العملاء. وأجرى بنك الجزائر19 مهمة تحقيق لدى المصارف المالية في 2014، وذلك تبعا للمعلومات الواردة من خلية معالجة المعلومات المالية، وهو ما يعني أن لهذه المهمات صلة بشكوك تخص مصدر الأموال، حيث كشفت بعض التحقيقات نقائص في النظم الداخلية لمكافحة تبييض الأموال للمؤسسات محل الرقابة.
أنيس نواري