وزارة التعليم العالي تقرر تكييف شهادات نظام " أل أم دي" مع متطلبات سوق الشغل
يشارك ممثلون عن المؤسسات الاقتصادية ورؤساء البنوك في الندوة الوطنية لتقييم نظام أل أم دي التي تنعقد اليوم بالعاصمة، كطرف أساسي تعول عليه وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في تقديم مقترحات بناءة، لإعادة النظر في مضمون الشهادات الجامعية الممنوحة للطلبة، والتي لا يستجيب الكثير منها لمتطلبات عالم الشغل، وكذا لمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأفاد مدير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جمال بوكزاطة، في تصريح للنصر أمس، بأن الوزارة حرصت على إقحام الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في ندوة تقييم نظام أل أم دي، إذ سيكون من بين الحاضرين ممثلو منتدى رؤساء المؤسسات ومدراء البنوك، إلى جانب قياديين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا نقابة السناباب، فضلا عن نقابات أساتذة الجامعات وكذا التنظيمات الطلابية، وكذلك اللجنة الوطنية للتقييم ولجنة التأهيل الجامعي. وسيكون محور مراجعة البرامج البيداغوجية وعلاقتها بعروض التكوين، من بين أهم النقاط التي ستتم مناقشتها من قبل المشاركين، موضحا بأن طبيعة الظرف الاقتصادي أضحت تتطلب ضرورة تعديل برامج التكوين لهذا النظام الدراسي، لجعلها تتماشى مع احتياجات سوق الشغل، ومع متطلبات مختلف قطاعات التشغيل، وكذا الوظيف العمومي. و أكد المسؤول بأن توصيات الندوة ستتضمن إدخال نوع من التنسيق على منظومة التكوين، بالموازاة مع شروع الوصاية في ضبط عدد من التخصصات، وكذا توحيد التعليم القاعدي في السنة الأولى جامعي، وأحيانا السنة الثانية جامعي أيضا.
كما تعتزم الوصاية إعادة النظر في مضمون شهادات الليسانس والماستر، حتى تكون لها مقروئية لدى القطاع الاقتصادي، غير أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى إلغاء نظام أل أم دي وفق تأكيد السيد بوكزاطة، الذي قال بأن وزير التعليم العالي سيأخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات ممثلي القطاع الاقتصادي، لاعتمادها حين الشروع في تصحيح الاختلالات والإخفاقات التي عرفها تطبيق هذا النظام. و أضاف في ذات السياق، بأن الجامعة ليست مؤسسة للتكوين المهني، لكنها مدعوة اليوم لكي تساير التغيرات التي تطرأ باستمرار على الجانب الاقتصادي، من خلال تحسين التكوين حتى لا يعتبره المتخرجون بلا جدوى.
وتوقع المسؤول بوزارة التعليم العالي أن تقبل المؤسسات الاقتصادية في الفترات القادمة على الجامعة لتطلب خدماتها، والتكفل باحتياجاتها، خاصة في مجال الخبرة والفحص والتكوين المستمر والتكوين حسب الطلب، ملفتا إلى أن تعديل البرامج سيمس جميع التخصصات، والأولوية ستمنح لإعادة تثمين شهادات الأطباء البيطريين والمهندسين المعماريين، وكذا تلك المتعلقة بتخصصي الترجمة والقانون، و قال:» نريد أن تتفتح الجامعة على محيطها»، إذ سيتم فتح تخصصات جديدة في مجال التحكيم الدولي والمنازعات الدولية.
وبحسب ذات المصدر، فإن الجزائر خسرت قضايا عدة نتيجة غياب المؤهلات ونقص الخبرة في هذا المجال، مضيفا بأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تجنيد الموارد البشرية وكذا الإمكانيات المادية.
كما خصصت وزارة التعليم العالي ورشة تحت عنوان حكامة المؤسسات الجامعية، وسيتم من خلالها معالجة المشاكل التي رفعتها نقابة الكناس، والمتعلقة بتثمين المسار البيداغوجي للأستاذ الجامعي، الذي يكرس مساره المهني لتكوين الطلبة على حساب البحث العلمي، الذي يعد الوسيلة الوحيدة للترقية، ويهدف الإجراء لمحاربة ظاهرة التغيب وتحفيز الطلبة على المواظبة والعمل الجاد، علما أنها المرة الأولى التي تعقد فيها وزارة التعليم العالي ندوة بهذا الحجم لتقييم نظام «أل أم دي» بعد مرور 11 سنة على إدخاله حيز التنفيذ، وهي بذلك تريد أن تسير على خطى وزارة التربية الوطنية التي عملت على تقييم إصلاح المنظومة التربوية الذي شرع في تطبيقه سنة 2005، حيث لم يخف المسؤول بوزارة التعليم العالي تسجيل عدد من الاختلالات والإخفاقات في تطبيق نظام
أل أم دي. لطيفة/ب