مراجعة الدستور ستفتح ورشات كبرى بالجماعات المحلية
أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن مشروع تعديل الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية سيخلق دينامية جديدة على المستوى المحلي وسيشكل مرحلة هامة بالنسبة لتطور البلدية الجزائرية والبلاد بصورة عامة، وقال أن سنة 2016 الجارية ستكون سنة تجسيد وتقوية اللامركزية دون منازع.
اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي مشروع التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مرحلة بالغة الأهمية في تطور الجزائر بصفة عامة والبلدية بصورة خاصة، وقال في كلمة له أمس خلال اشرافه على تدشين الأيام المفتوحة حول البلدية بالمدرسة الوطنية للإدارة بالعاصمة أن الالتزامات القوية التي جاء بها ستخلق دينامية قوية جديدة على المستوى المحلي.
وأضاف أن تعديل الدستور يعتبر أيضا مرحلة حاسمة بالنسبة للبلدية الجزائرية، والمصادقة عليه ستسمح لقطاع الداخلية والجماعات المحلية بمباشرة ورشات كبيرة للإصلاح، إذ ستتم مراجعة العديد من القوانين والنصوص ذات الصلة بتسيير الشأن العمومي والمحلي، منها مراجعة قوانين الأحزاب السياسية، الجمعيات، الانتخابات، الصفقات العمومية والتظاهر وغيرها.
في جانب متصل -يضيف الوزير- أن مراجعة الدستور ستسمح أيضا بتدعيم وتقوية الديمقراطية التشاركية عبر وضع إطار قانوني يكرس ثقافة إقحام المواطن والقوى الحية للأمة في التنمية الوطنية، معتبرا تعديل الدستور موعدا آخر مع التاريخ من أجل تقوية دولة القانون والحريات الفردية والجماعية، مشددا على أن البلدية تقع في صلب المسار الإصلاحي والمؤسساتي، وهذه الأخيرة عرفت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا على كل المستويات من حيث التكفل بالحاجيات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين مثل توزيع المياه الصالحة للشرب، و ضمان التعليم والصحة والربط بشبكة الصرف الصحي وإيصال الكهرباء والغاز.
وبالنسبة لوزير الداخلية والجماعات المحلية فإن البلدية هي الصرح الذي تطبق فيه جميع قوانين الجمهورية وهي الفضاء الأمثل لتجسيد كافة السياسات العمومية والديمقراطية التشاركية بمساهمة المواطن، مشيرا إلى أن لقاء رئيس الجمهورية برؤساء البلديات سنة 2008 يبين مدى الأهمية التي توليها الدولة للبلدية، داعيا بالمناسبة الدولة بجميع مكوناتها الى ضرورة توجيه تحية عرفان وتقدير لكل المنتخبين من رجال ونساء الذين لعبوا دورهم و تحملوا مسؤولياتهم كاملة خلال العشرية السوداء وخص بالذكر منهم رجال الدفاع الذاتي وأعوان الحرس البلدي على الجهود التي بدلوها رفقة الجيش الوطني الشعبي لصالح الأمة في تلك المرحلة.
2016 ...سنة اللامركزية
وأعلن نور الدين بدوي في ذات اللقاء الذي حضره والي العاصمة عبد القادر زوخ والولاة المنتدبون للعاصمة، وكذا المدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أن سنة 2016 الجارية ستكون سنة تكريس وتقوية اللامركزية عبر مراجعة النظام الإداري للبلديات والمصالح العمومية الجوارية، وكذا وضع آليات للمنافسة بين البلديات في مختلف المجالات، و إدخال آليات أخرى للدعم المالي للبلديات في إطار دينامية اقتصادية جديدة باستعمال وسائل التكنولوجيات الحديثة من خلال صندوق دعم الجماعات المحلية.
ومن أجل الاستجابة لكل حاجيات المواطن على البلدية –يقول وزير الداخلية- أن تكون مجهزة ببرنامج عمل خاص باعتبارها الخلية الأساسية للدولة وحجر الزاوية في تنفيذ كل السياسات العمومية، مشددا هنا على ضرورة ان تلعب البلدية دورها كاملا في التنمية الاقتصادية ومحاربة كافة اشكال البيروقراطية.
واشار في هذا الصدد إلى أن مرسوما رئاسيا سيصدر لاحقا يتعلق بإنشاء «مرصد الخدمة العمومية» إلى جانب التحضير لقانون جديد حول التعاون والاستشارة البلدية بهدف منح البلدية المكانة التي تستحقها والعمل على تحسين تحصيل الجباية المحلية. ونشير فقط أن الأيام المفتوحة حول البلدية التي اقيمت بالمدرسة الوطنية للإدارة تزامنت وتاريخ 18 جانفي 1967 تاريخ نشر أول إعلان يتضمن إنشاء أول بلدية في الجزائر، وقد اقيمت بالتزامن أيام مفتوحة في جميع أنحاء القطر الوطني.
م- عدنان