جمعيات تتبرأ من مطلب تنحية رئيس الدائرة ونائب المير يتحدث عن تجاوزات خطيرة
تبرأت أمس جمعيات ممثلة للسكان وأخرى ثقافية ورياضية وفروع تابعة لبعض المنظمات من المطالب التي تم رفعها خلال مسيرة شهدتها بلدية عين عبيد أول أمس للمطالبة بتنحية رئيس الدائرة الذي يتهمه عضوان بالمجلس البلدي بارتكاب تجاوزات خطيرة وتحريض المواطنين و افتعال ما يسمى بقضية قفة رمضان فيما يتحدث المسؤول عن محاولات لتحريك الشارع لأغراض خاصة.
ما تشهده بلدية عين عبيد بداية من أول أمس أبان عن صراع خفي قسم المجتمع المدني والشارع وكانت أول بوادره مسيرة تمت خلالها المطالبة بتنحية رئيس الدائرة و اتهام عضو بمجلس الأمة بتشكيل إلى جانب هذا المسؤول مجلسا بلديا موازيا. وتكمن خلفية الاتهامات في أن السيناتور شقيق رئيس البلدية السابق المنتمي للأرندي نافس رأس قائمة حزب الحرية والعدالة على منصب رئيس البلدية قبل أن يفتك الأخير المنصب ، ورغم أن البلدية قد شهدت تجاذبات على ملف السكن وشؤون أخرى إلا أن الأمر ظل مجرد حراك داخلي امتد إلى المجتمع المدني لكن تأثيراته لم تظهر بشكل جلي إلا مؤخرا، لتكشف المسيرة عن خلافات حادة لم تنحصر في تشكيلة المجلس بل بلغ مداها الدائرة . فاللائحة التي لم تكن تحمل أي توقيع اعتبرت رمزيا دعما للمجلس البلدي، كونها تضمنت اتهاما مباشرا لرئيس الدائرة بخلق مجلس بلدي مواز وعرقلة عمل المنتخبين، كما أن تسلميها للمير حمل دلالات جعلت رئيس الدائرة يتهم المير ومن معه بتحريك الشارع، وهو نفس ما أوحى به عضو مجلس الأمة في تصريح للنصر.
ليتأكد أمر الصراع وتداعياته على المجتمع المدني بصدور بيان مضاد استلمت النصر نسخة منه احتوى هذه المرة على توقيعات وأسماء جمعيات أحياء وأخرى ثقافية ورياضية عددها 11 جمعية ، أكدت أن الشعارات التي تم رفعها لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية كما تبرأت اللائحة من مطلب تنحية رئيس الدائرة وأشادت بتواضعه في محاولة لرفع تهم الإهانة التي ساقها محررو اللائحة الأولى عن المسؤول وعن السيناتور شقيق المير السابق. وقد اعتبر نائبان للمير التصريحات الصادرة عن رئيس الدائرة الذي فسر التحركات بأنها محاولات لتأليب الشارع والتغطية على تجاوزات في ملف السكن وقفة رمضان ، بأنها غير صحيحة . وأكد نائب المير المكلف بلجنة السكن والصفقات أن البلدية قامت بعملها في ملف السكن الهش الذي ظل مجمدا منذ إحصاء 2007 و اتهم المسؤول بأنه عقد اجتماعا للجنة السكن في ظل غياب المير لتمرير أسماء غير مستحقة قدر عددها ب 16 حالة وأضاف أنه تم طلب فتح تحقيق أمني في الأمر لم يكتمل ، وأضاف المتحدث أنه يملك أدلة على تحريض ذات المسؤول للمواطنين و قيامه بتجاوزات ، و هو نفس الإتهام الذي وجهه المسؤول للبلدية. في حين قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية أن ما يقال بشأن قفة رمضان مجرد تلفيق حركه عمال من الدائرة قدموا شكاوى كون البلدية رفضت أن تخصهم بعملية استثنائية و أدرجتهم ضمن قائمة السكان ، مشيرا بأن المجلس وفر لخزينة البلدية مائة مليون سنتيم في مناقصة قفة رمضان.
الوضع مفتوح على تفاعلات أخرى بعد أن أفادت مصادر من البلدية أن هناك تحركات لدعم كل طرف ورفع تهم التقصير عنه.
نرجس/ك