ما وقع في الصفقات المبرمة مخادعة للشعب و خيانة وتلاعب بمصالحه
أكد محامو الطرفين المدنيين، لمجمع سوناطراك و للخزينة العمومية ،أمس الثلاثاء، أن الصفقات الواردة في قضية «سوناطراك 1» والمتعلقة بنظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية ومشروع أنابيب الغاز بين الجزائر وسردينيا ومشروع إعادة تهيئة مقر سوناطراك بغرمول قد تم إبرامها مع خرق للقوانين المتعلقة بالصفقات العمومية و التعليمات الداخلية لسوناطراك، على غرار A408 R15 وذكروا أن الأساليب الاحتيالية والخروقات ثابتة ومتعمدة. وقال جمال بن رابح محامي سوناطراك، أن سوناطراك لحق بها ضرر جراء هذه الصفقات التي كانت مخالفة للتعليمة الداخلية لسوناطراك، مضيفا أن الشركة لحق بها ضرر مادي ومعنوي. وأوضح المحامي، أن قرار الإحالة والمناقشات التي جرت في الجلسات، تبين أن القضية بعيدة عن أعمال التسيير وإنما تخص أعمالا لديها تكييف جزائي وتدخل ضمن القانون العام ، مؤكدا أن سوناطراك لديها الحرية كي تتأسس طرفا مدنيا في هذه القضية وذلك ما وقع بتاريخ 1 مارس 2010. وأضاف بأن إجراءات المتابعة صحيحة وأن سوناطراك كانت ضحية جراء الأعمال الإجرامية والصفقات والتصرفات التي كانت مخالفة للقانون وقال في هذا الصدد، أن الصفقات الثلاث التي أبرمت لم تحقق الأهداف المرجوة من التنظيم الداخلي الذي وضعته الشركة وقد تمت بصورة مخالفة لروح هذا التنظيم الخاص بتسيير الصفقات العمومية وهو ما ألحق الضرر بسوناطراك وبمالكها وهو الشعب الجزائري. من جانبه ذكر محامي سوناطراك عبد المجيد سيليني في مرافعته، أن هذه القضية تتعلق بالجزائر كلها ، وقال أن ما في باطن الأرض هو ملك لـ 40 مليون جزائري وأن كل جزائري له الحق في المطالبة بهذه الثروة وأضاف سيليني، أن إطارات سوناطراك مكلفون بالتسيير والائتمان على ثروة الشعب الجزائري، كون هذه الثروة ليست ملكا لأي شخص وقال أن سمعة الجزائر، قد تقهقرت بسبب هذه القضية والتي وصفها بأنها أكبر وأضخم قضية عرفتها الجزائر ، وقال أن العالم كله ينظر إلى الجزائر وأن 40 مليون جزائري ينظرون إلى المحاكمة وينتظرون الأحكام . واعتبر المحامي أن مشروع المراقبة البصرية كان مهزلة ، كون سوناطراك تعاقدت مع مجمع «كونتال فونكوارك» رغم أن رأس ماله يبلغ 50 ألف اورو فقط ومدة بقاء المجمع حددت بعامين، مؤكدا أن الأساليب الاحتيالية والخروقات ثابتة ومتعمدة في هذه القضية، وقال بأن الأضرار التي لحقت بالجزائر بخصوص صفقة «جي كا 3 تتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار ، وذكر المحامي، أن ما وقع في هذه الصفقات مخادعة للشعب الجزائري وخيانة وتلاعب بمصالحه كما تحدث المحامي في مرافعته عن تفشي الفساد في المجتمع. أما محامي شركة سوناطراك سعيد عبدون، فقال في مرافعته، أن شركة سوناطراك لم تحدد بعد حجم الأضرار من جراء التصرفات غير القانونية التي سجلت في المشاريع محل القضية .و أضاف أن طابع الاستعجال لا يمكن أن يؤخذ به لتبرير اللجوء إلى التعاقد بصيغة التراضي البسيط في هذه المشاريع نظرا لاستغراق هذه المشاريع وقتا طويلا قبل الانطلاق في إنجازها .
وذكر الوكيل القضائي للخزينة العمومية، أولعربي جمال خلال مرافعته، أن الخزينة تعرضت لضرر كبير، بسبب التحويلات المالية الكبيرة التي قامت بها بعض الشركات المتورطة في القضية في حسابات بعض المتهمين ، على غرار ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك مزيان محمد رضا و مغاوي الهاشمي و مغاوي يزيد. وأوضح أن الشركات التي كانت تدفع للمتهمين تحصلت على صفقات مع سوناطراك تخالف التشريعات التي تتحكم في الصفقات العمومية .
مراد ـ ح