خبراء يطالبون الجزائر بوضع نظام دولي لمراقبة التجنيد عبر الانترنيت
أثار خبراء أمنيون إشكالية ضعف مراقبة الحدود في بعض الدول الإفريقية وهو ما يصب في صالح التنظيمات الإرهابية التي تسعى دوما لتوسيع نطاق عملياتها، ويخشى الخبراء أن يتحول هذا الضعف في مراقبة الحدود إلى عجز في ملاحقة العناصر الإرهابية التي أضحت تتنقل بحرية في مناطق النزاع، وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون بين مصالح الاستعلامات والتنسيق بين مصالح الأمن المكلفة بمراقبة الحدود، كما طالبوا بوضع نظام وقاية جماعي في إطار تعاون دولي لمراقبة ما يبث على الشبكة العنكبوتية. دعا المشاركون في ورشة حول الإرهاب و الجماعات المسلحة الأجنبية، التي اختتمت أشغالها أول أمس بالعاصمة، إلى تفعيل رد دولي في مكافحة الإرهاب. وخرج اللقاء بعدة توصيات تمحورت أساسا حول السبل الكفيلة بمواجهة تمدّد التنظيمات الإرهابية في مناطق مختلفة من العالم، ولاسيما في إفريقيا، وجاء في التوصيات «أن «التهديدات الإرهابية في تطور مستمر و بالتالي أصبح تفعيل الرد الدولي ضروريا».
كما أكد الخبراء و المختصون الذين عكفوا لمدة ثلاثة أيام على دراسة الإطار القانوني المتعلق بالأمن على خيار تبني «وسائل أكثر فاعلية من أجل الحدّ من ظاهرة الإرهاب الأجنبي الذي ما فتئ يتطور». و تم التطرق مطولا إلى الجهود الواجب بذلها والوسائل المطلوب توفيرها للحد من مجالات عمل الجماعات الإرهابية التي تستعمل تكنولوجيات الإعلام والاتصال و الأنترنت من أجل تطرف الشباب، و كذا في دعايتهم للعنف من خلال «ترويج الإيديولوجيات التي تدعو إلى ذلك». كما أكد ذات الخبراء أن التكنولوجيا تعد أيضا «الوسيلة التي تسهل على الجماعات الإرهابية تجنيد العناصر الجديدة» ، مما يتطلب وضع «نظام وقاية جماعي في إطار تعاون دولي». و تضمنت توصيات لقاء الجزائر، كذلك تعزيز مصالح الاستعلامات من خلال تعاون قوي و دائم بين مصالح مراقبة الحدود. وأجمع المشاركون في الورشة المنظمة من قبل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية و من تمويل سفارة اليابان بالجزائر على «الأهمية التي يكتسيها الأمن الوطني و الإقليمي» في إرساء السلم والاستقرار.
وناقش المشاركون في اللقاء، تصورات واقتراحات لإعداد سياسة تعزز التشريع المتعلق بالأمن ومكافحة هذه الظاهرة. وشدّدت الجزائر على أهمية مواصلة الجهود الدولية لمكافحة تصاعد ظاهرة التطرف العنيف، وتم استعراض التجربة التي خاضتها الجزائر لتجفيف منابع التطرف الفكري ومواجهة الخطاب الإيديولوجي العنيف. وذكر مسؤول بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، أن الأفكار الأساسية يجب أن تتجسد في شكل إصلاحات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و بيئية عميقة على الصعيدين الوطني و الدولي لمكافحة فكرة تطرفية بشكل فعال. وكان سفير اليابان بالجزائر، ماسايا فوجيوارا، قد أعلن في افتتاح أشغال الورشة، أن بلاده قررت تمويل مشروع تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في الجزائر مع الميزانية الإضافية للسنة الجبائية 2015، وذلك بعد تبني طوكيو إستراتيجية جديدة للتنسيق مع الجزائر وذلك منذ 2013 عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصنع الغاز في تيقنتورين، حيث سجل سقوط ضحايا من جنسية يابانية. و قال بأن مكافحة الإرهاب تتطلب « وضع نظام قانوني فعال و ناجع على مستوى كل بلد». وأكد فوجيوارا أن «الأمن الوطني و الإقليمي يعد أولوية مشتركة بين الجزائر و اليابان، مضيفا أن بلاده ستواصل العمل مع الجزائر لتحقيق هذا الهدف.
أ/ ن