الإرهاب الذي واجهته الجزائر و انتصرت عليه كان مخططا
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن هذه الظاهرة لا تمت بصلة إلى الدين و لا يمكن أن تحصر في وطن أو ثقافة أو مذهب. ودعا إلى تظافر جهود الجميع من أجل تطوير استراتيجية عالمية جديدة
للوقاية من الإرهاب.
وقال ولد خليفة في كلمة له خلال أشغال المؤتمر الـ11 لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد ببغداد، أن الارهاب «يشكل اليوم تهديدا يمس كل الدول و المجتمعات و القارات و الحضارات»، وتابع قائلا بأن الإرهاب «تحدٍ عالمي يقتضي تظافر جهود الجميع من أجل تطوير استراتيجية عالمية جديدة للوقاية منه و من التطرف العنيف بدء بإيجاد تعريف توافقي عالمي يفرق بينه وبين المقاومة المشروعة للتحرر و السيادة مع السعي لبناء أرضية قانونية و عملية ناجعة للتعامل الوقائي مع هذا التهديد الإجرامي غير المسبوق».واستعرض التجربة الجزائرية في مجابهة هذه الظاهرة، مذكرا بأن الجزائر كافحت الإرهاب لقرابة عقد كامل لوحدها في ظل صمت دولي مريب كلفنا أزيد من 200 ألف قتيل وأزيد من 30 مليار دولار أمريكي كخسائر إقتصادية، دون ذكر التداعيات الصحية و النفسية على المواطنين.و أضاف بأن «الإرهاب الذي واجهناه و انتصرنا عليه، كان مخططا مفروضا لزعزعة أمننا و توقيف مشروع النهضة الوطنية الذي باشرناه بعد استرجاع سيادتنا سنة 1962».وأوضح بأن الدولة «عمدت منذ التسعينيات من القرن الماضي على تجنيد مؤسساتها الأمنية للتعامل بنجاعة وفي إطار القانون مع هذا التهديد العابر للحدود حماية للمجتمع والوطن ودول الجوار، بل وحتى العالم».كما أدرجت في استراتيجيتها عددا من آليات مكافحة التطرف عن طريق الإعلام والمنظمات المدنية و المدارس و المساجد و فواعل الإرشاد الديني.وفي هذا الاطار، أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى أن سياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في ترسيخ وتطوير مؤسسات الدولة الجزائرية، أدت إلى المبادرة بسياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أغلقت فترة مؤلمة من تاريخنا المعاصر بإنتاج توافق والتزام بين جميع المواطنين ضد الإرهاب.
وتابع بأن هذه السياسة، مكنت البلاد من مباشرة استراتيجية وطنية عقلانية ومبدعة تقوم على جعل المواطن مصدرا للمشروعية وفاعلا في التشريع وغاية لكل السياسات العامة، وهذا ما مكن بلدنا - كما قال - من تحقيق كل أهداف الألفية للتنمية قبل 2015 وعزز من المناعة الوطنية ضد التهديدات و التدخلات و جعل من الجزائر قلعة للإستقرار و الأمن و التنمية في بحر من الاضطرابات والازمات التي يعرفها العالم العربي في السنوات الأخيرة و من بينها بعض دول الجوار المغاربي.
وذكر في هذا الشأن، بأن الجزائر بقيت وفية لمواقفها الثابتة والداعمة لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة وسيدة وعاصمتها القدس الشريف.
من جانب آخر، أبرز ولد خليفة الاستراتيجية النهضوية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة، مشيرا إلى أنها أدت إلى «تعميق مسار الإصلاحات السياسية الديمقراطية والرفع من جودة أداء المؤسسات السياسية ومن ترشيد العمل السياسي والتنظيمي».
وأضاف بأن هذه الاصلاحات رفعت من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين في المجالس المنتخبة المحلية والوطنية والبرلمانية ورقت من مستوى التمثيل البرلماني للنساء، حيث أرتفع من 07 في المائة سنة 2007 إلى أزيد من 31.6 سنة 2012 و توسعت مجالات الحريات السياسية والمدنية والإعلامية والفكرية بما عزز من الطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي.
واعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن التعديل الدستوري المرتقب سوف يحقق للجزائر تقدما ديمقراطيا كبيرا في منطقتنا العربية والإفريقية والإسلامية.
ق و