تفكيــك شبكـــة تـزوّر وثـائـق الهجـرة إلـى فرنســا مقـابــل 30 مليـون سنتيـم
أحالت وحدة الدرك الوطني لإقليم السطارة أمس على وكيل الجمهورية لدى محكمة الميلية أربعة أشخاص يشكلون شبكة لتزوير الوثائق تشمل كل ما يحتاجه الراغبون في الهجرة إلى فرنسا من أجل الإقامة و العمل. و يعرض المزورون خدماتهم مقابل دفع مبالغ مالية تفوق 30 مليون سنتيم مقابل الحصول على تأشيرة الدخول التي يفترض أن تمنح راغب في السفر إلى فرنسا،عبر الممثليات الدبلوماسية و القنصلية الفرنسية مثل قنصلية فرنسا بعنابة، فضلا عن وثائق إلزامية يستظهرها الراغبون في الهجرة و الإقامة تؤكد الوضعية القانونية للمسافرين، مثل شهادة العمل و الإقامة و التأمين و الشهادة العائلية لغير المتزوجين مدونة بها الزوجة و الأطفال، و كلها وثائق يتم تزويرها لكل من يرغب في الدخول إلى التراب الفرنسي مقابل أموال .
و أفادت مصادر موثوقة أن أفراد العصابة يقومون بنشاط التزوير لمختلف الوثائق بواسطة تجهيزات و أختام إدارية رسمية داخل محلات يتم كراؤها للتمويه بشارع جيش التحرير بمدينة الميلية، حيث يتم تحرير الوثائق المزورة التي تسمح لأصحابها بعبور المطارات و الموانئ الجزائرية و الفرنسية بكل حرية، لتطابق جوازات السفر و بقية الوثائق مع تلك التي تفرضها القوانين، أثناء الرقابة الجمركية وشرطة الحدود في البلدين. و تبين من التحقيق أن الوثائق التي يصدرها المزورون متشابهة تماما مع تلك التي يتم استخراجها من القنصلية الفرنسية حسب ما ذكرت مصادرنا. المحالون على وكيل الجمهورية تم أمس الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق بذات المحكمة.
ع/قليل