العضو السابق بالمجلس الدستوري بن جبارة دين من وهران

التصويت على الدستور سيكون بالأغلبية  ومزدوجو الجنسية بدأوا إجراءات التخلي عن الأجنبية
قال العضو السابق في المجلس الدستوري بن جبارة دين وعضو مؤتمر الهيئات الدستورية الإفريقية، أمس السبت، أنه يتوقع التصويت اليوم بالأغلبية على مشروع الدستور الجديد، الذي تبيّن مواده بأن النظام الجزائري لازال شبه رئاسي.
 وذكر بن جبارة بأن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور مرّ بعدة مراحل تحضيرية منها إجتماع البرلمان بغرفتيه في جلسة أسفرت عن اختيار أعضاء لجنة مشتركة حضرت نظام داخليا خاصا بجلسة التصويت على الدستور اليوم، حيث سيسمح لكل رؤساء الكتل البرلمانية بمداخلة مدتها 10 دقائق ليس للتعديل ولكن لشرح محتوى الدستوروإبداء موقف الحزب منه،  مواصلا في نفس الصدد بأن المادة 73 التي بادر بها رئيس الجمهورية تنص على أن المجلس الدستوري ينظر في التعديل ويعلل رأيه على أنه لا يمس البتة بحقوق الإنسان والمواطن وحريتهما والتوازنات الكبرى للسلطات وهذا ما حدث فعلا.
أوضح أمس بن جبارة دين عضو مؤتمر الهيئات الدستورية الإفريقية حاليا، على هامش الملتقى الجهوي للغرب لشرح الدستور الجديد لشباب حزب التجمع الوطني الديمقراطي والذي تم تنظيمه بقاعة المغرب بوهران، أن  المادة 51 المتعلقة بإزدواجية الجنسية، بدأت تعطي نتائج ميدانية حتى قبل التصويت على الدستور كون العديد من الذين يتقلدون حاليا مناصب سامية في الدولة باشروا إجراءات التخلي عن الجنسية الثانية الأجنبية وأغلبها جنسية فرنسية التي كانت بحوزتهم، تحسبا لدخول المادة 51حيز التنفيذ والتي سيتم بموجبها ضبط قائمة المناصب العليا في الدولة التي تشترط الجنسية الجزائرية فقط وتمنع فيها الإزدواجية، وهي المادة أيضا التي حاولت المعارضة تحريك بها الجالية الجزائرية في الخارج مثلما قال بن جبارة، مشيرا إلى أنه توجد عدة دول في العالم تتضمن دساتيرها ما يشبه هذه المادة التي تمنع على مزدوجي الجنسية تقلد مناصب سامية في الدولة مثل ألمانيا واليابان وغيرهما، وأضاف أنه سابقا كانت المادة 73 تفيد أنه من يرغب في منصب رئيس الجمهورية يجب أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلا وحتى زوجته يجب أن تكون لها جنسية جزائرية بينما المادة المعدلة أضافت شرط الجنسية الجزائرية لوالدي المترشح كذلك.
من جانب آخر، قال عضو مؤتمر الهيئات الدستورية الإفريقية أن الدستور الجديد يحمل عدة مواد من شأنها إعطاء المجلس الدستوري صلاحيات تمارسها  المحكمة الدستورية وهو المطلب الذي رفع منذ سنوات، كاشفا في هذا السياق أن تركيبة المجلس الدستوري تغيرت بمقتضى مواد جديدة في الدستور الجديد، حيث كان المجلس الدستوري سابقا يتكون من 9 أعضاء منهم 3 يعينهم رئيس الجمهورية بمن فيهم رئيس المجلس، وعضوين ينتخبان عن مجلس الأمة و عضوين ينتخبان من المجلس الشعبي الوطني، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا مثل المحكمة العليا التي تنتخب عضوا يمارسون مهامهم لعهدة تمتد 6 سنوات، أما الدستور الجديد فيقضي برفع عدد الأعضاء ليصبح 12 عضوا يمارسون على مدار عهدة مدتها 9 سنوات.
هوارية ب