تعديل القانون الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة والنظام الداخلي للغرفتين
تتفق أحزاب سياسية من الموالاة والمعارضة على أن تعديل القانون 99/02 الناظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة و كذا تعديل النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان من أولويات المرحلة المقبلة بعد تعديل الدستور لأنه سيسمح للبرلمان بالعمل بكل حرية في مجال التشريع، مستغلا بذلك الصلاحيات الجديدة التي منحت له في التعديل الدستوري الأخير، بينما لا تولي أحزاب أخرى أي أهمية للورشة الإصلاحية الكبيرة التي ستنطلق بعد افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان على غرار جبهة القوى الاشتراكية التي لا تزال مهتمة بمسعى إعادة بناء إجماع وطني.
الآن وقد عدّل الدستور و بغض النظر عمّن قاطعه ومن دعمه بقوة تتوجه أنظار الطبقة السياسية نحو المرحلة القادمة التي تتميز بفتح ورشة إصلاحية كبيرة تمس في المجموع بين 25 إلى 30 قانونا عضويا وعاديا سيكون لها تأثير واضح على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية، و إذا كان الجميع يعلم أن مباشرة تعديل القوانين المذكورة سيكون بعد افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان المقررة في الثاني مارس فإن لكل حزب سياسي أولوية في نظره يجب البدء بها.ويعتقد حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني أن تحديد الأولويات في الحقيقة من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي هو حامي الدستور، لكن على الرغم من ذلك يقول حسين خلدون عضو مكتبه السياسي المكلف بالإعلام والاتصال إن الأولوية التي يراها الآفلان اليوم هي تعديل القانون العضوي 99/02 الناظم للعلاقات الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، وكذا تعديل النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان.
و أضاف المتحدث للنصر أمس أن ذلك مهم جدا حتى يتمكن البرلمان من التشريع والقيام بالمهام والصلاحيات الجديدة التي منحها إياه الدستور المعدل، وأنه بدون هذا التكيف فإن البرلمان لا يمكنه القيام بالدور الكامل الذي منحه التعديل الدستوري الأخير، وتحدث خلدون أيضا على ضرورة تكييف المجلس الدستوري مع الأحكام الجديدة للدستور، لما للمجلس الدستوري من مهام كبيرة في الحياة القانونية للبلاد.
ومن المعارضة يتفق لخضر بن خلاف الرقم الثاني في جبهة العدالة والتنمية مع ما ذهب إليه مسؤول الآفلان، وقال في تصريح للنصر أمس أن الأولوية اليوم لتكييف وتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و كذا تعديل القانون العضوي رقم 99/02 الناظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان بغرفتيه والحكومة.
وفي هذا الصدد يضيف بن خلاف
« لقد حاولنا عديد المرات تعديل هذين القانونين وسد الفراغات الموجودة بهما لكن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان يقف في كل مرة بالمرصاد تحت مبرر أن ذلك سيأتي بعد تعديل الدستور»، ويواصل في ذات السياق أن هذين القانونين تجاوزهما الزمن وقد وضعا في سنة 1997 في ظرف سياسي مختلف عن الظرف الحالي، وهما يتضمنان فراغات و أخطاء عديدة منها على سبيل المثال المدة القانونية الخاصة للإجابة عن أسئلة النواب، كما أن الوزير الأول لا زال يسمى في هذين القانونين رئيس الحكومة والجميع يعرف أنه منذ سنة 2008 صار رئيس الحكومة يدعى وزيرا أول.
وبالنسبة لبن خلاف ولقطاع من المعارضة فإن تنظيم عمل الغرفتين أكثر من ضرورة وهو ذو أولوية ملحة لأن هناك فراغات عادة ما تستعمل ضد النواب، مضيفا أن تكييف القانون الناظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة والنظام الداخلي للغرفتين من شأنه السماح للبرلمان بالنشاط في إطار منظم وبعد تعديل هذين القانونين يفتح المجال لتعديل بقية القوانين العضوية والعادية المرتبطة بالأحكام الجديدة للدستور وهي بالعشرات.
أما الصديق شيهاب الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي فيرى من جانبه أن كل القوانين المطروحة للتعديل ذات أولوية وذات أهمية، وقال في تصريح له أمس أن الحزب لم يناقش مسألة الأولويات لأن المبادرة التشريعية تأتي دائما من الجهاز التنفيذي وتحيين القوانين ضروري. في جهة أخرى بدا حزب جبهة القوى الاشتراكية وهو حزب ممثل في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة غير معني تماما بالورشة الإصلاحية الكبيرة التي يستعد الجميع لفتحها، وقال المكلف بالإعلام بأمانته الوطنية يوسف أوشيش أن «الأفافاس يسجل نفسه خارج أجندة النظام وخارج أجندة تعديل الدستور، والأولوية بالنسبة له في الوقت الحاضر تبقى العمل من أجل إعادة بناء إجماع وطني مع كل القوى التي تناضل من أجل ذلك»، مشيرا أن الحديث عن الإصلاحات لم يخرج البلاد من الدائرة المفرغة منذ 2011 -على حد تعبيره-. محمد عدنان