الأمــن يحقـق فـي توظيـف طلبــة و أبنــاء مسؤوليــن ببلديتيـن
كشف أمس والي قسنطينة أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا حول عدم التحاق عدد من موظفين بالبلديات بمناصب عملهم منذ سنوات، رغم استمرارهم في تقاضي الرواتب، و يتعلق الأمر خصوصا بأشخاص من خارج الولاية و بأبناء مسؤولين و حتى طلبة جامعيين.
و دعا والي قسنطينة حسين واضح خلال اجتماع لمجلس الولاية، رؤساء المجالس الشعبية البلدية لتطهير قوائم الموظفين في أسرع وقت، من أجل تفادي المسؤولية الجزائية التي قد تقع على عاتقهم، في حال فتحت مصالح الأمن تحقيقا في وجود موظفين لم يلتحقوا أبدا بمناصب عملهم، رغم استمرارهم في استلام المرتبات بشكل طبيعي، مضيفا أنه كمسؤول يعلم بوجود خروقات كثيرة على مستوى أغلب البلديات. والي قسنطينة أوضح أن بلديتين اثنتين فتحت في شأنهما المصالح الأمنية تحقيقا، بسبب وجود عدد كبير من الموظفين الذين لا يداومون بمقرات عملهم، رافضا الكشف عن البلديتين المعنيتين، مضيفا أنه يحوز معلومات على وجود طلبة جامعيين ضمن قوائم العمال و يستلمون رواتبهم كل شهر، إلى جانب أقارب و أبناء مسؤولين بالمجلسين البلديين المذكورين، و كذا أشخاص آخرين يقيمون خارج إقليم الولاية، و هو ما اعتبره أمرا غير مقبول يصنف في خانة تبديد المال العام الذي يعاقب عليه القانون.
و كان والي قسنطينة قد فتح النار على المجلس البلدي لقسنطينة خلال حفل تنصيب رئيس الدائرة قبل أشهر، عندما كشف لأول مرة أن عدد عمال البلدية على الورق يتجاوز 4 آلاف عامل، بينهم من لم يلتحق أبدا بمنصب عمله، حيث أمر وقتها بتطهير قوائم العمال قبل جانفي 2016 لتفادي التحقيق الأمني. من جهة أخرى اتهم والي قسنطينة بعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالتواطؤ مع مسؤولي مؤسسات الجزائر البيضاء، بتعمدهم المصادقة على الوضعية المالية لمؤسسات لم تقم بعملها، و أضاف ذات المسؤول أنه في حال فتح تحقيق أمني حول نشاط بعض المؤسسات العاملة ضمن برنامج الجزائر البيضاء، فإن المسؤولية الجزائية تقع على عاتق رؤساء البلديات، مضيفا أن الكثير من المؤسسات لا تقوم بمهامها و عمالها غائبون، وهو ما تسبب في انتشار كبير للأوساخ و النفايات عبر الولاية، رغم أن البرنامج يوظف حسبه ما يفوق ألفي عامل، و يلتهم من خزينة الدولة حوالي 6 ملايير سنتيم شهريا.
و من أجل تفادي هذه الوضعية أمر واضح بضرورة تعيين موظفين تابعين للبلديات، من أجل المراقبة اليومية لعمال الجزائر البيضاء، و تقديم إثبات الحضور لكل الموظفين من للتأكد من تواجدهم، إضافة إلى تكليف مديرية النشاط الاجتماعي بتخصيص فرق مراقبة يومية عبر كافة البلديات.
عبد الله.ب