الحكومة مطالبة باستحداث أقطاب اقتصادية و إشراك رجال الأعمال في دفع التنمية
أعتبر أمس، مصطفى بلمهدي رئيس حركة البناء الوطني، بأن «الجزائر على أعتاب الدخول لمرحلة جديدة، ستقحمها في سلسلة من التحولات الجديدة، تمس مجموعة من أركان المنظمة الوطنية في أبعادها السياسية والاجتماعية الداخلية و الخارجية وعلى مستوى الدولة والشعب»، وقال بأن الخطر المحدق بالبلاد يتمثل في «الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي هي جزء من الأزمة العالمية، وقال بأن حكومة الجزائر مطالبة بحماية الثروة و ترشيد النفقات».وفي كلمة ألقاها أمام إطارات حركته، خلال افتتاح الملتقى الجهوي للهياكل التنظيمية لولايات الشرق، احتضنته صبيحة أمس قاعة الأفراح بوسط مدينة سطيف أشار مصطفى بلمهدي إلى أن الدولة مطالبة باستحداث أقطاب اقتصادية، تتناسب مع موقع البلاد الاستراتجي، مع أهمية التأمين المالي للجزائر ودعم رجال الأعمال وإشراكهم في دفع التنمية وتطويرها، مع تفعيل الفلاحة كمصدر للاكتفاء الذاتي.
وأكد على أهمية الوحدة الوطنية والانسجام والاجتماعي في إطار سياسة التضامن، مع دعم برامج الإصلاح الاقتصادي، «لتفادي الدخول في أزمات ومتاهات قد تعصف بالمنظومة الوطنية» بحسبه.و قال المتحدث بأن حركته تعتمد على حماية السلم في البلاد، وتفادي التطرف مع ممارسة التغيير الآمن، كما ذكر بأن مبادئ حركة البناء الوطني ترتكز على التضامن الوطني «الذي يبقى أحد الأركان الأساسية في مواجهة الأزمات والتخفيف من حدتها وآثارها السلبية على المجتمع»، مضيفا بأنه من الضروري على المساجد لعب دورها في بعث الهمم، مع ترقية دور فريضة الزكاة «لكي يستفيد المواطنون منها في أطر شرعية»، وترقية الفئات الشهّة في المجتمع ودعمها.
و ختم مصطفى بلمهدي بتوجيه رسالة إلى الطبقة السياسية دعاها فيها إلى نشر التوعية في أوساط الشعب بهدف حماية المجتمع من الأخطار المحدقة به.
رمزي تيوري