موظفو المصالح الاقتصادية يحتجون على الخصم من أجرتهم أمام مقر الولاية
قام صبيحة أمس العشرات من موظفي المصالح الاقتصادية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سطيف، لتبليغ عدد من المطالب رفعوها للوالي.
و حسب رسالة التظلم التي استلمت «النصر» نسخة منها، صادرة عن اللجنة الولائية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف»، فإن المطالب تمثلت أساسا في ضرورة تدخل السلطات المركزية ممثلة في الوزير الأول، من أجل إنصاف موظفي المصالح الاقتصادية بعد تطبيق التعليمة رقم 468/2014 المؤرخة في 25/11/2014 الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، القاضية بخصم 30 يوما من مرتبات الموظفين المضربين، التي ذكر البيان بأنها تتنافى وقوانين الجمهورية المتعلقة بالخصم في حالة الإضراب.
كما ندد معدو ذات البيان بالقرار التعسفي المتخذ في حق بعض موظفي المصالح الاقتصادية، القاضي بحرمانهم من اجتياز الامتحانات المهنية المزمع إجراؤها اليوم وغدا، بسبب الإضراب المفتوح الذي باشروه قبل أزيد من ثلاثة أشهر.
وذكر بيان آخر رقم 07/2014 تمسك موظفي المصالح الاقتصادية بالإضراب مع تجديد الوقفات الاحتجاجية كل يوم ثلاثاء أمام مقر مديرية التربية، ونددوا بالممارسات والضغوطات الإدارية المفروضة عليهم، كما دعى ذات البيان إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات إجراء الامتحانات المهنية، التي حرم المضربون من اجتيازها، و أكد البيان على أهمية مراسلة أمين الخزينة العمومية للاستفسار عن التجاوزات و الخروقات التي تم اتخاذها عن طريق مدراء المؤسسات التربوية، وإخلاء مسؤولية المحاسب العمومي من خرق القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية. حسب ما ورد في نص البيان.
جدير بالذكر أن ممثلين عن المحتجين تم استقبالهم من طرف وسيط والي سطيف، الذي تم إبلاغه بلائحة المطالب الذي قال لهم بأنه سيسعى لتبليغها للوالي من أجل تبليغها بدوره للوصاية.
رمزي تيوري