الأمن يحقق مع رئيس بلدية تمالوس في قضية عقار
علم من مصادر مطلعة بأن مصالح الأمن باشرت مؤخرا تحقيقات موسعة مع رئيس بلدية تمالوس، بخصوص نهب العقار في مواقع هامة من المدينة بطرق غير قانونية. لكن المير قال أن العقار المسجل باسم زوجته يمثل نصيبها من الميراث و اتهم أطرافا بإثارة القضية للتأثير على منصبه كرئيس للبلدية.
واستنادا إلى ذات المصادر فإن القضية طفت إلى السطح بناء على معلومات وتقارير وصلت إلى مصالح الأمن، تفيد بوجود عملية نهب للعقار على مستوى بعض الفضاءات الشاغرة والمواقع الهامة على مستوى البلدية، حيث كشفت التحريات الأولية بأن "المير" قام في 2012 عندما كان مكلفا بتسيير شؤون البلدية، بالاستيلاء على عقار تابع لأملاك الدولة مساحته 4 آلاف متر مربع بحي مولود بلاسكة، عن طريق شهادة حيازة، و هو العقار الذي تم تسجيله بعقد شهرة تحت اسم زوجته، بالإضافة إلى قضايا أخرى في نفس المجال تخص عقارات منحت لأقاربه بطريقة مخالفة للقانون.
وقد قامت مصالح الأمن باستدعاء العشرات من الموظفين بالبلدية و بهيئات عمومية أخرى لسماع أقوالهم في القضية.
رئيس البلدية وعند اتصالنا به أوضح بأن قضية القطعة الأرضية المسجلة باسم زوجته كان قد تم منحها لها بطريقة قانونية لكونها وريثة شرعية لمالكي الأرض، التي تبلغ مساحتها 7 هكتارات و ذكر أنه تصرف معها كمواطنة عادية بالمدينة، ولم يرتكب أية تجاوزات في العملية.
وذكر المير أنه سبق وأن قامت مجموعة من المواطنين برفع دعاوي قضائية ضده في القضية ذاتها لكن المحكمة حكمت لصالحه، مشيرا إلى أن أطرافا من المعارضة داخل البلدية تحاول تغليط الرأي العام بإثارة هذه القضية على أساس أن المير خالف القانون ومنح الأرض لزوجته بطريقة غير قانونية، حتى يتمكنوا من إزاحته من منصبه على رأس البلدية، و الاستيلاء على القطع المذكورة من أجل بناء مسجد.
كمال واسطة