رؤســـاء الأنديــة الهـــاويــة بين مطرقــة الإدارة و سندان الميــدان
تعيش جميع أندية بطولات الهواة دون استثناء وضعا ماليا صعبا مع بداية مرحلة الإياب، نتيجة ضعف الموارد المالية، وغياب ثقافة السبونسور في أقسام لا تحظى بتغطية إعلامية كافية، وعادة ما يتواجد منشطو المنافسة فيها بعيدا عن الأضواء.وما زاد وضع الأندية الهاوية تأزما تداول الحديث مطلع العام الجاري، عن الاتجاه نحو تطبيق قرار منع تخصيص إعانات الدولة لتسديد مستحقات اللاعبين، من منح و حتى رواتب شهرية وتحفيزات مالية، كما تتجه الأمور نحو تشديد الرقابة في التعاملات المالية على مستوى النوادي، ما وضع الأخيرة بين مطرقة الإدارة و سندان الميدان، لتقرر التقدم بعريضة شكوى رسمية إلى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، محمد روراوة، ووزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، بالإضافة إلى رؤساء الرابطات، من أجل المطالبة بإلغاء أو تعديل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15-74 المتضمن القانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي.وفيما يشتكي رؤساء الأندية من غياب الأموال، ومعاناتهم مع نهاية كل أسبوع لضمان تنقل لاعبيهم بمختلف الأصناف نحو وجهات مختلفة، جاءت المادة السادسة من المرسوم التنفيذي لتضع الجميع أمام مسؤولياتهم، من خلال منع رؤساء الأندية من صرف أموال المساعدات وإعانات السلطات المحلية في تسديد المستحقات من أجور ومنح، وهو ما سيتم العمل به مع نهاية المهلة التي منحتها الوزارة الوصية لرؤساء الأندية الهاوية بغرض تحيين قوانينها الداخلية مع القانون الجديد. ومن خلال حديثنا إلى «عينة» من الرؤساء الذين يعتمدون في تسيير أمور نواديهم على إعانات الدولة، وآخرين يعتمدون بالأساس على سياسة التمويل الذاتي، لمسنا تخوفا لدى الجميع من مستقبل اللعبة في هذه الظروف الحظيرة، ومنهم من أكد بأن مصير الفرق هاوية في غياب الدعم إلى الزوال، كما أن جيلا من اللاعبين يتجه نحو عالم البطالة، لأن زمن اللعب لأجل الألوان ولممارسة هواية الكرة قد ولى بلا رجعة.
نورالدين - ت
الربيعي قيدوم (رئيس شباب قايس): موّلت الفريق طيلة عهدة أولمبية و ليس منطقي أن أجد نفسي مهددا بالسجن
إعترف رئيس شباب قايس الربيعي قيدوم بأن تسيير فريق ينشط في بطولة الهواة يحتم على مسؤوليه الإستعانة بأموالهم الخاصة لتغطية شطر من المصاريف، و في مقدمتها مستحقات اللاعبين و المدربين، و التي تمثل ـ حسبه ـ نسبة لا تقل عن 70 بالمئة من إجمالي التكاليف، الأمر الذي جعله يؤكد بأن الحديث عن منع اللاعب الهاوي من علاوة الإمضاء و حتى منح المقابلات غير منطقي، و لا يمكن أن يجد طريقه إلى التجسيد على أرض الواقع، لأن التباين ـ كما قال ـ «صارخ بين القرارات الإدارية و ما هو معاش ميدانيا».
نستهل هذا الحوار بالحديث عن الوضعية المالية لفريقكم، خاصة و أن الشباب يلعب الأدوار الأولى في بطولة ما بين الجهات، و يراهن هذا الموسم على تحقيق الصعود؟
الأكيد أن أوضاعنا لا تختلف كثيرا عن باقي فرق الهواة، لأننا ننتظر دوما إعانات السلطات العمومية لتغطية جزء من الديون المتراكمة، و لو أن شباب قايس مر بظروف إستثنائية حتمت علينا التعامل معها لإنقاذ الفريق من الإندثار و الزوال، ثم العمل على العودة به إلى الواجهة، و وضعية الموسم الحالي كانت إمتدادا لتسيير إنطلق منذ 4 سنوات، تراكمت خلاله الديون، في ظل عدم حصولنا على الدعم المالي من كل الهيئات.
نفهم من كلامكم بأن أموال المسيرين هي المصدر الوحيد للتمويل؟
كلا.... فبلدية قايس خصصت للفريق في نهاية سنة 2015 إعانة بقيمة 4 ملايير سنتيم، و هو المبلغ الذي كان بمثابة جرعة أوكسجين بالنسبة لي شخصيا، لأنني تكفلت بتسيير النادي من مالي الخاص منذ موافقتي على ترأسه، مما جعلني أدين بأزيد من 3 ملايير سنتيم، و لو سحبت أموالي بعد الحصول على إعانة البلدية فإن الأمور ستعود إلى نقطة الصفر، و بالتالي فإنني مجبر على إستغلال هذا المبلغ في تسديد جزء من ديون المتعاملين مع الإدارة في مجال النقل، الإطعام و الإيواء، مع تسوية شطر من مستحقات اللاعبين، و إذا إقتضى الأمر إضافة مبلغ آخر من مالي الخاص، لأن الصعود إلى وطني الهواة لا يمكن أن يتحقق بأقل من 7 ملايير سنتيم.
و كيف تتعاملون مع هذه الديون في ظل المراهنة على الصعود كل موسم؟
الجميع في قايس يعلم بأن قدومي إلى الفريق كان في سنة 2011، لما كان الشباب على مشارف الإندثار و الزوال، لأنه سقط إلى الجهوي الثاني، و كان مهددا بالتدحرج إلى الرابطة الولائية، الأمر الذي حرك مشاعري كواحد من أبناء المنطقة، و هي الفترة التي كانت فيها خزينة النادي خاوية، بسبب عدم تلقي إعانات مالية من البلدية، و في الموسم الموالي وافقت على ترأس الفريق، و حققنا صعودا إلى الجهوي الأول كلفنا قرابة 1.2 مليار سنتيم، كانت كلها من مالي الخاص، لأننا لم نحصل على أي سنتيم من كل الهيئات العمومية، ليتكرر نفس «السيناريو» بعد ذلك بسنة واحدة، لما نجح الشباب في الصعود من الجهوي الأول لرابطة باتنة إلى قسم ما بين الرابطات، و ذلك بتكلفة 1.7 مليار سنتيم، كان مصدرها الوحيد رصيدي الشخصي، فوجدت نفسي في مفترق الطرق، لأن الإستقالة ستعود بالفريق إلى نقطة الصفر، و عليه فإنني لم أفكر إطلاقا في سحب أموالي بعد الحصول على إعانة البلدية، بل أنني مجبر على إضافة نحو 300 مليون سنتيم من مالي الخاص لتسيير الشباب إلى غاية نهاية الموسم الجاري، و هو المبلغ الذي يبقى مرشحا للإرتفاع إذا واصلنا سباق الصعود.
مما لا شك فيه أن تصاعد مؤشر الديون يعود بالدرجة الأولى إلى تدعيم الفريق بكثير من اللاعبين من خارج قايس... أليس كذلك؟
مشكل مستحقات اللاعبين ليس حكرا على فريقنا، بل هو مطروح في جميع النوادي، و لو أن الأهداف التي نسطرها كل موسم تحتم علينا تدعيم التعداد بعناصر قادرة على تجسيد الصعود، كما أننا نفي دوما بالوعود التي نقدمها للاعبين، لأن اللاعب بالنسبة لي عبارة عن موظف، و موافقته على الإنتقال إلى قايس سواء من وهران، قسنطينة، بسكرة أو غيرها لن يكون من أجل الدفاع عن ألوان الفريق دون مقابل مادي، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الوضعية المالية، حيث أن نسبة 70 بالمئة من ميزانية النادي تخصص لتسديد مستحقات اللاعبين.
لكن القوانين المعمول بها تمنع فرق الهواة من إستغلال إعانات السلطات العمومية كتحفيزات للاعبين؟
هذه القضية فيها الكثير من التناقض، لأن أي لاعب في الجزائر لا يوافق على إمضاء إجازة قبل إنطلاق الموسم إلا بعد التفاوض بخصوص الجانب المالي، حتى لو كان الفريق ينشط في البطولة الولائية، و أندية أقسام الهواة على إختلاف مستوياتها لا تتوفر على مصادر تمويل بإستثناء إعانات الهيئات العمومية من بلدية و ولاية، و بالتالي فإن كل رؤساء النوادي يجدون أنفسهم مجبرين على اللجوء إلى تحايل على القوانين، و ذلك بإدراج إجمالي علاوات الإمضاء في خانة تحفيزات اللاعبين عند ضبط الحصيلة المالية، رغم أننا طرحنا هذه القضية للنقاش في إجتماع عقدناه نهاية الأسبوع الماضي بقسنطينة، و ذهبنا إلى حد التلويح بمقاطعة البطولات بداية من الموسم القادم، لأنني كرئيس أمنح مالي الخاص للفريق، فأجد نفسي في نهاية المطاف مهددا بالسجن بسبب قضية مستحقات اللاعبين.
و ما هي الطريقة التي تتبعونها لتبرير الأموال التي يتلقاها اللاعبون كعلاوات إمضاء؟
بالنسبة لنا فإن الإتفاق مع أي لاعب على علاوة الإمضاء يكون بتوزيع القيمة المالية المتفق عليها على شكل رواتب شهرية، مقابل التوقيع على عقد موثق، يحدد الأجر الشهري و كذا حقوق و واجبات كل طرف، لنقوم بعدها بإرفاق كشف الراتب الشهري للاعب بنسخة من العقد عند إعداد الحصيلة المالية، من دون أن يتحفظ محافظ الحسابات على هذا الإجراء، كون الجميع مقتنع بأن حصول اللاعبين على مستحقاتهم أمر منطقي لا مفر منه، و على سبيل المثال فإن إستقدامات هذا الموسم كلفتنا قرابة 1.8 مليار سنتيم، كما أن اللاعبين الذين يعتبرون من أبناء الفريق لا يمكن أن يوافقوا على الإمضاء إلا بعد التفاوض معهم.
في ظل هذه المعطيات، هل هناك إعانات أخرى يتحصل عليها الفريق في شكل «سبونسور» يمكن أن تخصص لتغطية جزء من هذه المصاريف؟
لما وافقت على قيادة الشباب كنت على دراية مسبقة بأن الطريق أمامي لن يكون مفروشا بالورود، و عليه فإنني أمول الفريق من مالي الخاص، و قد تحملت على عاتقي مصاريف عهدة أولمبية، من دون تسجيل مبادرات أخرى لصفقات «السبونسور»، حتى أن إعانات البلدية بقيت مجمدة طيلة 3 سنوات، قبل أن نتحصل على 4 ملايير سنتيم، و المشكل حاليا لا يكمن في مصادر التمويل، لأننا نسعى لتجسيد الهدف المسطر، و المتمثل في العودة بالفريق إلى وطني الهواة، مهما كان الثمن.
حاوره: صالح فرطــاس
رئيس شباب حي موسى محمد مليط: إعانات الدولة المتنفّس و مصير الأندية الهاوية إلى الزوال
وصف رئيس شباب حي موسى محمد مليط الوضعية المالية لفريقه بالكارثية، في ظل شح الموارد المالية واعتماده كلية على مساعدات السلطات المحلية، التي وصفها بغير الكافية لضمان السير الحسن للفريق في بطولة الهواة.
مليط الذي قال بأن إدارته تعتمد سياسة علاوات الإمضاء، لعدم قدرتها على منح أجور شهرية للاعبيها، والعملية حسبه بسيطة وتكمن في لجوء إدارة “الفيلاج” إلى تقسيم المنح على شطرين، يسدد عادة الأول مباشرة بعد إمضاء اللاعب، وثان يمنح مع بداية مرحلة الإياب، ولتحفيز اللاعبين تخصص الإدارة جزءا من مداخيلها لتسديد منح المباريات وفق سلم يحدد سلفا، على أن يتم رفع المنح في حالات معينة تتعلق أساسا بأهمية بعض المباريات، وحسب الوضعية التي يتواجد عليها الفريق في منعرجات الموسم الكروي.
وعن الصيغة القانونية المتبعة في تبرير صرف المساعدات عند ضبط التقرير المالي السنوي، كشف مليط بأن إدارة” الفيلاج” تضطر إلى تبرير أجور اللاعبين عند ضبط التقرير المالي، بتدوينها على أنها علاوات تحفيزية للاعبين، سواء لتشجيعهم أو مكافأتهم على المردود، على اعتبار أن القانون لا يسمح للأندية بصرف الإعانات العمومية في تقديم الأجور للاعبين.
ولم يخف الرئيس مليط تخوفاته من مستقبل الفريق، في ظل اعتماده كلية على مساعدات الدولة، مشيرا إلى أن مصير الأندية الهاوية إلى الزوال في ظل الوضعية الحالية، مبررا تخوفاته بأن احتياجات الفرق ومصاريفها تتضاعف من موسم لآخر، فيما لا تعرف الإعانات أي مراجعة لرفعها، كما اعتبر لجوء شباب حي موسى إلى الاعتماد على جيوب مسيريه وحتى الاستدانة لتغطية العجز المالي، أمور تضاعف من متاعب الإدارة التي تجد نفسها في كل مرة مجبرة على الاعتماد على الحلول الترقيعية، واستدل على طرحه بأن أي فريق في قسم الهواة بحاجة إلى ميزانية سنوية تتراوح ما بين 3.5 و 4 مليار سنتيم لإنهاء الموسم الكروي في ظروف مناسبة.
وفي ساق متصل أكد بأن مساعدات الخواص من صناعيين ورجال أعمال في شكل سبونسور تبقى الحل الوحيد والمتنفس، مشيرا إلى أن ثقافة السبونسور غائبة تماما في ولاية جيجل التي تعاني ضعفا من حيث الموارد المالية، والحل – حسبه – حتى في هذا الجانب بيد السلطات المحلية، المطالبة بتحسيس وتشجيع الصناعيين وأرباب المال، وضرب مثلا على ذلك بأن آخر مرة استفاد منها “الفيلاج” من دعم في شكل سبونسور، كان بمبادرة من والي الولاية ما ساهم في استفادة خزينة الشباب من مبلغ يقارب 500 مليون سنتيم.
وختم مليط حديثه بأن شباب حي موسى فريق يعتمد على سياسة التكوين، وإن توفرت له الإمكانات المادية يمكنه الذهاب بعيدا، و حجز مكانة تحت شمس الاحتراف، ورغم القاعدة الشعبية العريضة لفريق “الفيلاج”، أكد الرئيس بأن مداخيل الملعب لا يمكنها بأي حال المساهمة في تجاوز الضائقة المالية، على اعتبار أنها تتراوح ما بين 5 و 6
ملايين سنتيم.
نورالدين - ت
رمضان ميدون رئيس أمل مروانة: أنفقت 2.7 مليار من مالي الخاص و لا أثر للإعانات العمومية
يقضي رمضان ميدون عامه الثامن على رأس فريق أمل مروانة الذي عاش معه عديد المحطات، ذاق خلالها حلاوة الانتصارات والتتويجات، كما تذوق مرارة الهزات وآخرها سقوط الفريق من الرابطة المحترفة الثانية إلى قسم الهواة.
ميدون الذي ارتبط اسمه بأمل مروانة و يعد رمزا للمسير الذي ينفق من أمواله الخاصة، خص النصر بحديث مطول تطرق من خلاله لطرق تسيير فريقه والمشاكل التي تعانيها الفرق الهاوية، في ظل شح مصادر التمويل وغياب ثقافة السبونسور.
•بداية كيف هي الحالة المالية للأمل بعد قطع الفريق نصف المشوار في قسم الهواة؟
الوضعية ألخصها في كون فريقي لم يتلق أي سنتيم منذ الشروع في التحضير للموسم الحالي خلال شهر أوت الفارط، وبعد سبعة أشهر يبقى الأمل يعتمد في تمويله على أموالي الخاصة، في غياب مساعدات السلطات المحلية، باستثناء البلدية التي وعدت بضخ مبلغ مليار سنتيم في خزينة الفريق لكن بعد حوالي شهر من الآن، وعليه أؤكد بأن الفريق ممول بالكامل من طرفي أنا شخصيا، ورغم إنفاقي بسخاء واعتمادي سياسة التمويل الذاتي في تسيير الفريق، نتعرض لظلم الحكام في بطولة الهواة، كما حدث في لقاء اتحاد عنابة الذي خضناه في غياب خمسة لاعبين بداعي العقوبة.
• نفهم من كلامك أن خزينة الأمل لم تستفد من أي سنتيم، رغم دخول الفريق مرحلة العودة؟
نعم وكما قلت سابقا المبلغ الوحيد الذي وعدت البلدية بتقديمه يتمثل في مليار سنتيم، لا يكفي لتسيير الفريق مدة ثلاثة أشهر، وما عدا ذلك لا وجود لأية مساعدات، ورغم حرصنا على تسيير الأمل وفق إمكاناتنا، إلا أنني أنفقت لحد الآن مبلغ مليارين وسبع مائة مليون سنتيم من مالي الخاص.
• وما تفسيرك لغياب المساعدات؟
ببساطة شح المساعدات مرده غياب الأموال، فالولاية كما البلدية لم تقدم أي دعم للأمل، ما يجعلني أقول أنه في حال رحيلي سيكون مصير الفريق الزوال، فمصاريف الاعتماد فقط تتطلب 200 مليون سنتيم و جلب 25 لاعبا مع منحهم 50 مليون سنتيم كشطر أول لمنحة الإمضاء، علاوة على مستحقات الجهاز الفني وجدت نفسي أنفق مليارين و700 مليون في نصف الموسم.
•في ظل غياب الدعم هل تنتهجون سياسة منح الإمضاء أم الرواتب لدفع مستحقات اللاعبين؟
بداية أود فتح قوسا للإشارة إلى أن منح اللاعب راتب 12 مليون شهريا أو منحة بقيمة 120 مليون في الموسم فالأمر نفسه، وفي أمل مروانة نعتمد على منح الإمضاء، علما وأن جميع اللاعبين تحصلوا على الشطر الأول بنسب متفاوتة أدناها 50 مليون سنتيم، وحان وقت مطالبتهم بالشطر الثاني، ولكم أن تتصوروا حجم النفقات، فبعملية حسابية بسيطة نجد بأن إعانات السلطات المحلية بعد دخولها لا تغطي نسبة ثلاثين بالمائة من مصاريف الفريق، و 70 بالمائة الباقية من أموالي.
• واعتمادكم على سياسة التمويل الذاتي قناعة أم حتمية؟
من عادتي عدم التراجع أمام أي مشروع أباشره، وبعد ثماني سنوات على رأس الأمل لا يمكنني التخلي عنه، حقيقة صادفتنا صعوبات وكنا آخر فريق يباشر التحضيرات، لكننا اعتمدنا على شبان الأمل ومع مرور الجولات وقفت على مستوى فريقي الذي يمكنه لعب ورقة الصعود، والمشكل الذي يعيقنا أكثر من الأموال يتمثل في التحكيم الذي كان وراء خسارتنا في عنابة في الدقيقة 97 بضربة جزاء خيالية، كما حرمنا الحكم بن بقة من التسجيل قبل دقيقة عن نهاية اللقاء، وهو الظلم الذي جعل لاعب خلوق مثل جميلي يعتدي عليه ويعاقب بسنتين، علما وأن هذا اللقاء كان منعرجا في مسيرتنا، إضافة إلى لعبنا لقاء اتحاد بسكرة محرومين من خمسة لاعبين بداعي العقوبة، ونفس الشيء مع اتحاد خنشلة، كما أننا لم نستفد طيلة مرحلة الذهاب من أي ضربة جزاء في مروانة، رغم أحقيتنا لما لا يقل عن 12 ضربة، والغريب أن فريقي الذي لعب 15 مباراة أدارها 8 حكام من عنابة و7 من قسنطينة، يحدث هذا في الوقت الذي أذكر الجميع بأن فريقي طيلة أربع سنوات في الرابطة المحترفة الثانية لم يخض أي مباراة “ويكلو” ولم يتحصل على أي إنذار.
• على ذكر التجربتين ما هو الفرق بين الرابطتين المحترفة والهاوية؟
المستوى الفني متقارب، لكن في الاحتراف لا وجود لمثل هذه الضغوطات ولا يمكن للحكام التصرف كما يحلو لهم، حيث أن الأمور التنظيمية أفضل بكثير، كما أن اللعب في الاحتراف كان يساعدنا من الناحية المالية لاستفادتنا من مساعدة الوزارة المقدرة بـ 2.5 مليار، و سبونسور سونالغاز بـ200 مليون وموبيليس 400 مليون، لتصل المساعدات نحو ثلاثة ملايير، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في قسم الهواة، وعموما الإعانات المالية في ولاية باتنة ضعيفة مقارنة بولايات أخرى، فشباب باتنة الناشط في المحترف الثاني لا يستفيد من أكثر من مليارين ونصف.
• أمام هذه الضائقة هل تعداد الأمل يتشكل من شبان الفريق أم يتم استقدام اللاعبين من فرق أخرى؟
نحن نعتمد أساسا على أبناء الفريق، لكن الإشكال في عدم القدرة على الاحتفاظ بهم، بدليل أن 14 لاعبا من تعداد الموسم الفارط غادروا باتجاه الرابطتين المحترفتين، فقد استثمرت في شبان المنطقة كما كان الحال مع بولعويدات وبن زكري وبوخنشوش وحمداش، وحاليا هناك لاعبين موهوبين مثل قلب الهجوم غلاب الذي سجل 12 هدفا، وجميعهم قد يغادروننا في الموسم الموالي، لغياب العقود التي تحمي الأمل، علما وأن فريقنا للآمال بلغ مرتين متتاليتين نصف نهائي الكأس، والفريق الأول حاليا يتشكل من مواليد 95 و96 وحتى 97.
• وما هي أهدافكم هذا الموسم؟
هدفنا الآن يتمثل في ضمان البقاء بأريحية والتحضير للموسم القادم، لأنني شخصيا كنت أراهن على لقاء عنابة، للعب الصعود لأن الفوز على الاتحاد كان سيقلص الفارق إلى ست نقاط قبل استضافته في العودة.
• بالعودة للوضعية المالية كم تقدر ميزانية الفريق في قسم الهواة؟
للعب ورقة البقاء في قسم الهواة يحتاج الفريق إلى مبلغ يتراوح بين أربعة ملايير ونصف إلى خمسة ملايير، وهناك فرق تتنافس معنا في صورة اتحاد بسكرة الذي يراهن على الصعود سيكمل الموسم بإنفاق ما يقارب 17 مليارا. وهنا أفتح قوسا لأذكر بأنني أنفقت الموسم الماضي على الفريق عشرة ملايير وكان مصيره السقوط إلى قسم الهواة.
• فهل تنوي مواصلة الاعتماد على سياسة التمويل الذاتي؟
أصارحك القول أنني ارتبطت عاطفيا بأمل مروانة، ولو كنت قادرا على مغادرة عالم الكرة لفعلت لأن المصاريف تزداد من موسم لآخر، وفيما سيكون مصير الفريق الزوال في حال مغادرتي، أرى أن أي فريق يتمنى أن يكون لديه رئيس مثل ميدون.
• وماذا عن ثقافة السبونسور في الجهة؟
لا وجود لسبونسور بأتم معنى الكلمة، لأنه لا يمكن الاعتماد على إعانات تقارب 200 مليون في غياب مؤسسات كبرى، في صورة ما تقدمه الطاسيلي و سوناطراك، خاصة وان سلطة المال هي الطاغية، لقد كان لدي حارس مرمى يتقاضى عشرة ملايين وبانتقاله إلى الحراش بلغ راتبه 120 مليونا، ونفس الشيء مع بن زكري الذي كان يتقاضى 20 مليونا وصار راتبه في الموب 80 مليونا، والإشكال يكمن في عدم قدرتنا على الاحتفاظ بخريج مدرستنا، وعليه نتمنى سن قوانين تحمي الفرق الهاوية، بأن تحتفظ مثلا بلاعبيها الشبان حتى سن 25 سنة على الأقل، وهو الاقتراح الذي عرضناه على رئيس الرابطة الأسبوع الماضي، علما وأن للأمل ثلاثة لاعبين في المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، واللاعب عمران المولود عام 1998 ينشط أساسيا في الفريق الأول منذ الجولة السابعة.
حاوره: نورالدين - ت
فيصل دندوقي (رئيس نادي تقرت): لا يمكن إقناع اللاعبين بالإنتقال إلى الجنوب دون مقابل مالي
أكد رئيس نادي تقرت فيصل دندوقي بأن فرق الجهة الجنوبية من الوطن لا يمكنها مواصلة ممارسة النشاط إذا ما تم تجسيد قرار منع تخصيص إعانات الدولة لتسديد مستحقات اللاعبين، مع تشديد الرقابة في التعاملات المالية على مستوى النوادي، موضحا في هذا الإطار بأنه لا يوجد أي لاعب في الجزائر مهما كان مستواه أن يوافق على الإنتقال للعب في الجنوب من دون أن يتحصل على سنتيم طيلة موسم كامل، في الوقت الذي تعاني فيه فرق المنطقة من نقص فادح في عدد الممارسين بسبب عدم القدرة على تجسيد برنامج تكوين.
* بودنا أن نستفسر في البداية عن الوضعية المالية للفريق، خاصة و أنكم تلعبون الأدوار الأولى في بطولة وطني الهواة هذا الموسم؟
تشريح الجانب المادي يجعلنا نحصر الحديث عن الإعانات الني نتلقاها من السلطات العمومية، لأن ثقافة «السبونسور» غائبة تماما في تقرت، رغم أن المنطقة تتوفر على واحدة من أكبر المناطق الصناعية في الجزائر، و قد عمدنا إلى تشكيل لجنة تتكفل بالبحث عن مصادر تمويل أخرى، إلا أن نشاطها الميداني لم يكلل بالنجاح، الأمر الذي أجبرنا على تسيير النادي الذي يضم 6 فروع وفق الإمكانيات المتاحة، بميزانية إجمالية تتراوح ما بين 6 و 7 ملايير سنتيم سنويا، جلها من إعانة البلدية و الولاية و كذا صندوق الجنوب.
• على ذكر صندوق الجنوب، هل هناك دعم مالي إضافي تقدمه الدولة لأندية الجهة الجنوبية من الوطن؟
بكل تأكيد، لأننا نعاني كثيرا من أجل ضمان المشاركة بصفة منتظمة في جميع المنافسات الرياضية، و الإعانة التي نتحصل عليها من صندوق الجنوب عبارة عن تعويض لنسبة كبيرة من مصاريف الإيواء، النقل و الإطعام أثناء المباريات، كوننا نجبر على التنقل بفريق كرة القدم 14 مرة إلى ولايات شرق البلاد، الأمر الذي يرفع من التكاليف، والدولة ارتأت منحنا غلافا ماليا إضافيا يخفف نسبيا من هذه المعاناة.
• لكن القناعة الراسخة لدى الجميع أن فرق ولاية ورقلة تعيش على وقع بحبوحة مالية، كونها تتحصل على إعانات من سوناطراك، إضافة إلى عائدات الجباية؟
إجابتي على هذا السؤال تكون بالكشف عن قيمة الإعانة التي تحصل عليها نادي تقرت من ولاية ورقلة خلال العام المنصرم، و التي لم تتجاوز 130 مليون سنتيم، لأن قانون المالية لسنة 2013 تضمن قرارا يقضي بحتمية «مركزية الجباية»، و عليه فإن الشركات الجزائرية و الأجنبية التي تزاول نشاطها في مجال المحروقات و المواد البترولية بإقليم الولاية أصبحت تسدد الجباية السنوية على مستوى الجزائر العاصمة، أين تتواجد مقراتها الإجتماعية، الأمر الذي إنعكس مباشرة على ميزانية ولاية ورقلة، فكان لذلك أثر كبير على حصة النوادي الرياضية من إعانات، حيث كنا نستفيد من دعم بمبلغ مليار سنتيم سنويا، لكن هذه القيمة تقلصت 6 مرات.
• و إنطلاقا من هذه الوضعية، ما هو الأسلوب الذي تنتهجونه لجلب اللاعبين؟
ليس من السهل إقناع أي لاعب بالإنتقال إلى الجنوب من أجل ممارسة كرة القدم، كما أننا لا نتوفر على مادة خام من المواهب تسمح لنا بتجسيد الأهداف المسطرة كل موسم، و نادي تقرت أصبح بفضل السياسة التي إنتهجناها في التسيير على مدار عهدتين متتاليتين من المنشطين التقليديين لبطولة وطني الهواة، رغم أننا نراهن دوما على التكوين و تشكيل فريق تنافسي، حيث ندعم التعداد بمجموعة من العناصر الشابة من الجهة الشمالية للوطن، بغرض إعطاء ثقة أكبر للتشكيلة، كما أن أبناء الجنوب لا يستطيعون التأقلم بسهولة مع الأرضيات المعشوشبة طبيعيا، و هي عوامل أساسية نأخذها في الحسبان قبل إنطلاق كل موسم، فيكون تعداد فريقنا عبارة عن مزيج بين شبان النادي و مستقدمين من الشمال.
* و ماذا عن قضية مستحقات اللاعبين و الطريقة القانونية التي تتبعونها لتبرير الوضعية المالية؟
بالنسبة لنا كل لاعب يتم إستقدامه يدرج آليا ضمن قائمة موظفي النادي، و العملية تكون مرفقة بجملة من الإجراءات، إنطلاقا من التوقيع على عقد رسمي، يتضمن قيمة الراتب الشهري المتفق عليه، لأننا نجلب العديد من اللاعبين من الجهة الشمالية للوطن، و من غير المعقول أن يتنقل شاب إلى تقرت للعب دون مقابل مادي، و عليه فإننا عند ضبط الحصيلة المالية نعد ملفات شخصية لكل لاعب، يحتوي على نسخة من العقد و كذا نموذج من الإجازة، إضافة إلى كشوفات الضخ الشهري في الرصيد، كوننا نتعامل مع اللاعبين على أساس أنهم مستخدمون في شركة، و تسوية مستحقاتهم سواء الرواتب الشهرية أو علاوات المباريات تكون إما بواسطة الصكوك أو الضخ المباشر في الأرصدة، و هو الأسلوب الذي لم نصطدم فيه بأي إشكال مع محافظ الحسابات إلى حد الآن.
• إلا أن القوانين تمنعكم من تخصيص إعانات الدولة لتسوية مستحقات اللاعبين؟
شخصيا لست مقتنعا بهذا الطرح، و من خلال تجربتي الطويلة في الميدان تأكدت بأن كل اللاعبين يتحصلون على علاوات، و رؤساء النوادي لا يتوفرون على مصادر تمويل أخرى، بإستثناء إعانات الدولة، الأمر الذي جعلنا نصطدم جميعا بهذا الإشكال القانوني، و لو أنني أود أن أوضح شيئا مهما.
• تفضل ... ما هو؟
الأكيد أن التعليمة التي أصدرها رئيس الفاف محمد روراوة خلال الإجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي بخصوص قضية المستحقات المالية للاعبين الهواة سيكون لها إنعكاس كبير على سير المنظومة الكروية الوطنية، سيما وأنها تتزامن مع إنتهاء العهدة الأولمبية، حيث أن الكثير من رؤساء النوادي سيستقيلون على خلفية لغة التهديد و الوعيد التي تحدث بها رئيس الإتحادية، مما قد يتسبب في إنسحاب حتى بعض الفرق من المنافسة، نتيجة عدم وجود مسيرين يتحملون المسؤولية بمعطياتها الجديدة، لأن الإصرار على تطبيق قرار منع إستعمال المال العام في تسديد مستحقات اللاعبين سيحول دون إيجاد عناصر توافق على ضمان الممارسة الكروية من أجل الترفيه من دون الحصول على مقابل مادي.
• نلمس في كلامكم تلميحا بالنية في الرحيل على خلفية هذا الإجراء؟
تفكيري في الإستقالة ليس ناتجا عن هذه القضية، و إنما يعود إلى ظروف شخصية قاهرة، رغم أننا في نادي تقرت لدينا ثقافة مغايرة في التسيير، حيث تولينا إدارة شؤون الفريق على مدار عهدتين أولمبيتين، و قد سطرنا برنامج عمل على المديين القصير و المتوسط، نجحنا من خلاله في تجسيد مخطط إستثماري، سينعكس بالفائدة على النادي، و ذلك بإقتناء حافلة، مع إستغلال المقر السابق لبلدية تقرت بعد التنازل عنه لفائدة الفريق، و هذا بإعادة تأهيله، و جعله مجمعا إداريا للنادي، يحتوي على نزل يقيم فيه اللاعبون المستقدمون، و كذا مطعم، الأمر الذي خفف كثيرا من المصاريف، مقارنة بما كان عليه في السنوات الماضية، و مع ذلك فإننا قررنا الإنسحاب و تسليم المشعل لوجوه جديدة.
حاوره: صالح فرطــاس