البرلمان يشرع في تكييف القوانين مع التعديل الدستوري
شرعت لجنة تقنية مختلطة من المساعدين التشريعيين على مستوى المجلس الشعبي الوطني وممثلين عن الحكومة في دراسة مسودة خاصة بتعديل القانون العضوي رقم 9/02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
ذكر مصدر تشريعي من الغرفة السفلى للبرلمان، أن لجنة تقنية مختلطة بين المجلس وممثلين عن الحكومة شرعت قبل أيام في دراسة مسودة خاصة بتعديل القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وتتكون اللجنة المذكورة من مساعدين تشريعيين من المجلس الشعبي الوطني و نظراء لهم من الحكومة.
ويقول ذات المصدر، أن اللجنة التقنية المختلطة هي الآن بصدد دراسة ومناقشة مسودة قدمتها الحكومة تخص تكييف القانون العضوي المذكور مع بنود التعديل الدستوري الجديد في هذا الشأن، ويلح على أنها مجرد مقترحات من الحكومة و أن هذه الأخيرة جاءت لتسمع من المساعدين التشريعيين بالغرفة السفلى آراءهم حول الموضوع.
كما يوضح ذات المصدر، بأن النواب غير معنيين بهذا الأمر في الوقت الحالي، لأن تكييف القانون العضوي 99/ 02 لا يزال في مرحلة الدراسة التقنية التي تخص فئة المساعدين التشريعيين ، و القانون لما يصير في مرحلة متقدمة كمشروع متكامل سيقدم للمجلس الشعبي الوطني وفق الطرق المتعارف عليها، ويدرس على مستوى مكتب المجلس ثم يحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قبل إحالته على الجلسة العلنية للمناقشة.
و معروف أن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة هو «أب القوانين» بالنسبة للبرلمان، لأنه هو من يحدد طريقة عمل الغرفتين وعلاقتهما بالحكومة، كون أغلب القوانين إن لم نقل كلها تبادر بها الحكومة، فضلا عن الاسئلة الكتابية والشفهية وغيرها.و معلوم أيضا أن هذا القانون سيكون أول قانون سيكيّف مع التدابير الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري للسابع فيفري الماضي، بعده تأتي مراجعة النظام الداخلي لكل غرفة، ثم تأتي بعد ذلك جملة القوانين العضوية والعادية الأخرى التي ستكيف مع ما جاء في التعديل، والمقدرة بحوالي 30 قانونا حتى الآن.
ويعلم الجميع أن التعديل الدستوري الأخير كان قد جاء بتعديلات مهمة بالنسبة لعمل وصلاحيات السلطة التشريعية وعلاقتها بالحكومة، ومنح صلاحيات أوسع للمعارضة، ومن بين هذه التعديلات العمل بدورة برلمانية واحدة من 10 أشهر تبدأ في الثاني سبتمبر، تحديد مدة 30 يوما لأعضاء الحكومة لتقديم إجابة عن الاسئلة الكتابية أو الشفهية التي يتقدم بها النواب، عقد كل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني جلسة أسبوعية بالتداول تخصص لأجوبة الحكومة عن الأسئلة، تدعيم حق النواب في المبادرة بالقوانين، تخصيص جلسة شهرية على مستوى كل غرفة من الغرفتين لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، فضلا عن تعديلات أخرى.
إلا أن الدستور ترك للتنظيم كيفية ممارسة و تطبيق كل هذه الصلاحيات الجديدة، وهو ما سيظهر في التكييف الذي سيطال القانون العضوي رقم 99/02 سالف الذكر وكذا النظام الداخلي للغرفتين في وقت لاحق.
محمد عدنان