إدراج العربية و الأمازيغية في مشروع رقمنة قواعد بيانات المؤسسات و الإدارات العمومية
أكد وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، أمس بقسنطينة، بأن الجزائر تتعامل بجدية مع ملف إدراج اللغة العربية ضمن مشروع رقمنة المعطيات الورقية الخاصة بالإدارات و المؤسسات العمومية و حتى الخاصة في مختلف القطاعات، و ذلك تفعيلا لمسعى ترقيتها و حمايتها من الاندثار، علما بأن نفس التوجه سيشمل اللغة الأمازيغية كذلك.
وقال وزير الثقافة خلال كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات ندوة وطنية حول العربية و تحديات الإدارة الالكترونية، تحتضنها عاصمة الثقافة العربية قسنطينة على مدار يومين، بأننا نعيش حالة فراغ في استخدام العربية في الوسائط الالكترونية، فلغتنا ورغم مكانتها و توفرها على معجم يضم 12 مليون كلمة، إلا أنها غائبة بشكل شبه تام في المجال المعلوماتي، إذ لا تتعدى مساهمة العرب 3 بالمائة من حجم المنتوج الرقمي العالمي، وهي مساهمة تعد ضئيلة لحوالي 400 مليون عربي، إذا ما قارناها بما تقدمه دولة كالسويد يتعدى إنتاجها الالكتروني 9 بالمائة.
و أضاف الوزير، بأن نتائج دراسة خاصة قام بها قبل سنتين، بينت بأن العرب لا يستعملون سوى 0.04 في المائة من معجم كلماتهم، وهو ما ساهم في تراجع مكانة اللغة، خصوصا في ظل الانفتاح المعلوماتي الهائل الذي يعرفه العالم، و الذي أسهم في إحياء لغات كانت آيلة للاندثار، مشيرا إلى أهمية إدراج اللغة العربية ضمن قاعدة بيانات الإدارات و المؤسسات الثقافية والاقتصادية و السياسية و الفنية و التربوية، و استعمالها كلغة توجيه عبر المواقع الالكترونية على اختلافها .ويتوقف إطلاق قاعدة إلكترونية للمضامين والمعلومات في الجزائر، على تطوير مناهج و تطبيقات وبرمجيات متخصصة ذات رؤى مبنية على المنطلقات الثقافية والاجتماعية المحلية، دون استنساخ للنماذج العربية الأخرى، بسبب الإختلاف الكبير في توظيف المصطلحات ودلالاتها السياسية و الثقافية و مدى تماشيها مع خصوصية كل دولة، إذ ستساهم مثل هذه الملتقيات ـ كما قال ـ في الخروج بتصور شامل يدفع إلى إتمام مخطط رقمنة الإدارة الذي أقرته الجزائر سنة 2009 لتخفيف الأعباء الاقتصادية للإدارة الورقية، لكنه اصطدم باختلافات في وجهات النظر وهو ما عرقل تطبيقه بالشكل المطلوب، بالرغم من النتائج التي حققتها وزارة الداخلية إلى غاية الآن في ما تعلق بالحالة المدنية و جوازات السفر وحتى البطاقات الرمادية.
من جهته، أكد علي طالب جيلالي، الأمين العام للمجلس الوطني الأعلى للغة العربية، بأننا بحاجة إلى ضبط قاعدة بيانات واضحة و دقيقة للنهوض باللغة العربية، مؤيدا مسعى ظهور مناهج تربوية إلكترونية.
و قدم مدير بنوك المعطيات بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية كمال برنو، بدوره صورة عن سير عملية رقمنة الإدارة العمومية، موضحا بأنها ومنذ انطلاقها سنة2012 حققت نتائج حسنة، حيث تم تدوين و مسح 93 مليون وثيقة للحالة المدنية، من شهادات ميلاد و زواج و وفاة، كما ضبطت إجراءات لتسهيل سحب البطاقة الرمادية من البلديات و ما يفوق 7 مليون و 800 ألف جواز سفر بيومتري، إذ تضاعفت قدرة المعالجة و الإنتاج من 8 آلاف جواز سفر يوميا، إلى 25 ألف، وهو نفس النموذج الذي استعرض ممثل وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال جانبا منه.
نور الهدى طابي