رئيس الهيئة التشريعية الإفريقية يتحادث مع ولد خليفة و يؤكد

البرلمان الإفريقي يُدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره
أشاد رئيس البرلمان الإفريقي، روجي نكدو دنغ، أمس الثلاثاء بالعاصمة، بالجهود التي تبذلها الجزائر في إطار البعد الإفريقي على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني.
و أبدى دنغ، خلال استقباله من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، «تقديرا عاليا للجزائر التي عرفت كيف تبني السلم في زمن التحولات»، يشير بيان للمجلس.
و حيا ذات المسؤول، على وجه الخصوص، دفاعها عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، معتبرا أن البرلمان الإفريقي ومن ورائه كل الأفارقة الذين حاربوا الاستعمار في وقت سابق «لا يمكن أن يقبلوا ببقاء جزء من القارة تحت أي احتلال آخر».
وأكد رئيس برلمان عموم إفريقيا أن الجزائر والهيئة التي يرأسها تشاطران «نفس الموقف» إزاء مسألة الصحراء الغربية والمتمثل في الحق في تقرير المصير من خلال تطبيق القانون الدولي.
و قال أن «برلمان عموم إفريقيا والجزائر يشاطران نفس الموقف إزاء ملف الصحراء الغربية» مضيفا «نريد أن يتم تطبيق القانون الدولي بغية تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره». وأشار السيد دانغ إلى أن برلمان عموم إفريقيا «يدعم» اللوائح الأممية، مؤكدا أهمية فسح المجال اليوم «للشرعية الدولية».
من جهة أخرى، أوضح دنغ أن «الجزائر وقعت في جانفي الماضي على البروتوكول المعدل للنص التأسيسي للبرلمان الإفريقي وستصادق عليه وفق الأحكام الواردة في دستورها الجديد»، يضيف ذات البيان.
وعبر بالمناسبة، عن «امتنانه للمساهمات المعتبرة للجزائر في تمويل المؤسسات الإفريقية»، منتهزا الفرصة ليهنئها بدستورها الجديد الذي قال بأنه «برهان للجزائر على أنها دولة قانون»، وذلك قبل أن يستفيض بالثناء على التمثيل النسوي في البرلمان الجزائري والذي يعد «مفخرة لنساء إفريقيا ولكثير من بلدان العالم».
وخلال تحدثه عن مشاكل القارة، أشار دانغ إلى أن «البرلمان الإفريقي يسعى إلى المساهمة في تحقيق الاندماج القاري» وكذا مواجهة - يضيف بيان المجلس-»إشكاليات الطاقة والتغيرات المناخية وتطوير أدوات البحث والتنمية وتكوين الموارد البشرية وتحقيق الاتحاد بين دول القارة جغرافيا ومؤسساتيا واستراتيجيا».
من جهة أخرى أوضح المسؤول الإفريقي أنه تطرق مع ولد خليفة إلى مواضيع الأمن والتنمية والسلم في إفريقيا وكذا مراجعة الدستور الجزائري التي «أتت بالجديد في مجال الحريات الفردية والجماعية».
وإذ ذكر بأنه تم إعلان 2016 سنة حقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة اعتبر السيد دانغ أن الجزائر تقدمت كثيرا في هذا المجال في إشارة إلى عدد النساء البرلمانيات. وقال في هذا الصدد «إنها أول مرة أرى فيها مثل هذه النسبة المرتفعة من تمثيل النساء في البرلمان (146 مرأة من أصل 462 نائب) سيما وأننا نعلم أن معظم البرلمانات العربية لها نسب تمثيل ضئيلة».
وتطرق رئيس برلمان عموم إفريقيا إلى ملف المهاجرين الأفارقة الشباب، مشيرا إلى أنه اقترح على الجزائر احتضان ندوة حول الشباب الإفريقي.وأوضح أن «هذه الندوة من شأنها إيجاد حلول للشباب لاسيما من خلال تنمية الدول الإفريقية والتصنيع و استحداث مناصب الشغل».
من جهته، قدم رئيس المجلس لمحة عن أهم ما تضمنه الدستور الجديد لاسيما فيما يتعلق بإلغاء كافة أشكال التمييز وخصوصا ضد المرأة، إضافة إلى دعم الحقوق الأساسية للمواطن وتعزيز دور البرلمان وباقي مؤسسات الدولة.
وأكد حرص الجزائر على «حماية القارة من كل الآفات التي تتهددها وفي مقدمتها الإرهاب وتجارة المخدرات وذلك من خلال المساعدات اللوجستية التي تقدمها لقوات حفظ السلام الإفريقية».
كما أشار رئيس المجلس إلى الجهود التي تبذلها في محيطها القريب، على غرار «مالي وليبيا، لمساعدة هذين البلدين على تخطي أزمتهما الداخلية عن طريق الحوار ودون تدخل في شؤونهما الداخلية».
كما أبرز بالمناسبة و بشكل خاص موقف الجزائر المدافع عن الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير مصيره باعتباره حقا غير قابل للتصرف ونوه في نفس الوقت بجهود الاتحاد الإفريقي والبرلمان الإفريقي في الدفاع عن هذه القضية العادلة.
ق و