فيما يرتفع الطلب العالمي على التمور الأقل جودة

الغــش و التهريــب يهـــددان سمعــة دڤلـــة نــور

يتجه منتجو التمور بولاية بسكرة نحو تطوير دقلة نور وتوسيع زراعتها لرفع حجم الصادرات في وقت تشير معطيات السوق العالمية أن الأنواع الأكثر طلبا في الخارج هي الأقل جودة  وتنحصر ما بين الصنف الثالث إلى السادس لكونها بطيئة التلف، وهي مفارقة تهدد مستقبل الإنتاج بعاصمة الزيبان، بعد أن تخلى الكثيرون عن أصناف كانت توصف بالرديئة، كما أن دقلة نور التي تعد عصب التصدير حاليا أصبحت محاصرة بالتهريب وشروط السوق الأوروبية التي تفرض علامة مسجلة على المنتجات الإفريقية، وهي خطوة  عجز أصحاب وحدات التحويل و التوضيب عن ولوجها لأسباب مالية ما يعني في نظر متعاملين أن الجزائر مهددة بفقدان  50 بالمائة من أسواقها كون أكثر التعاملات تتم مع القارة الأوروبية وفرنسا على وجه الخصوص.التمور الجزائرية وإن كانت تعد المنتج الوحيد الذي تمكن من إفتكاك مكانة في السوق الخارجية إلا أنها تظل تسوق في جزء كبير منها  خارج الوسم الجزائري وتنسب لدول أخرى بسبب ظاهرة التهريب التي يقول المنتجون أنها تطال 80 بالمائة من الإنتاج كما أن أساليب الغش تؤثر على سمعة المنتج سيما دقلة نور الشهيرة.
ورغم هذه المعطيات لا تزال الجزائر تحتل المكانة السابعة دوليا في تجارة التمور في العالم ويمكنها أن تتفوق على دول أخرى في حال تم التكيف مع متغيرات السوق الدولية والمطابقة مع الشروط مع وضع حد لمضاربين يقول الفلاحون أنهم يسيطرون على السوق الداخلية ويحدون من التجارة الخارجية بسبب أساليب الإحتكار والغش التي رفعت أسعار التمور في موطنها. الصناعات التحويلية تعد أيضا شعبة قابلة للتطوير قد تتفوق حتى على التصدير بشكله الحالي بعد أن خطا رجال أعمال خطوات محتشمة أظهرت أهمية الإستثمار في ما يعتقد أنه بقايا تمور  وهي في الحقيقة ثروة لا تقل أهمية عن التصدير في حال تم فتح وحدات إنتاجية متخصصة.
ربورتاج : نور الهدى طابي * تصوير : الشريف قليب

وسطاء يسيطرون على  إنتاج التمور ببسكرة
 البخــار للغــش في النوعيـــة وغرف نـــوم و مرائب للتخزيـــن  
أصبحت التمور الجزائرية في السنوات الأخيرة مطلوبة بكثرة في الخارج، واكتسحت تمور بسكرة أسواق أوروبا وآسيا ، بفضل تحسن نوعية الإنتاج الذي ارتفع خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 56 في المائة، ووضع الجزائر في المرتبة السابعة عالميا بحجم إنتاج يعادل 10 في المائة من المنتوج العالمي، وهو ما كثف الجهود لتطوير زراعتها وتنظيمها، لكن و بالرغم من ذلك لا تزال سوق التمور الداخلية مرتفعة الأسعار و غير مضبوطة النشاط، وهو واقع وقفنا عليه خلال زيارتنا للولاية للاطلاع على  معطيات الموسم الحالي ونقل تجربتها في مجال زراعة النخيل.
أزيد من  4ملايين قنطار من التمور سنويا ومرتبة أولى وطنيا
تتصدر حاليا ولاية بسكرة قائمة المناطق الفلاحية الجزائرية، بمساحة زراعية إجمالية  قدرها مليون و ستمائة و 52 آلف هكتار، تحتل زراعة النخيل مساحة 42 ألف هكتار منها، و تعد الولاية رائدة في مجال إنتاج التمور بفضل توفرها على 4ملايين و300 ألف نخلة، من أصل 19 مليون نخلة موزعة على 17 ولاية جنوبية.
 أنتجت نخيل بسكرة سنة 2015  أزيد من 4ملايين قنطار من التمور بمختلف أنواعها، منها مليونان و 600 الف قنطار من نوع «دڤلة نور»، وذلك بحسب ما كشف عنه مدير الفلاحة بالولاية عيسى دربالي، مؤكدا، بأن هذا المورد يعد بمثابة مصدر دخل لنصف سكان المنطقة، باعتبار الشعبة توفر حوالي 100 ألف منصب عمل دائم فضلا عن 78 ألف منصب شغل مؤقت، على مستوى 24 وحدة لتكييف و تصدير التمور بطاقة إنتاج تقارب 30 ألف طن سنويا، إضافة الى 234 غرفة تبريد بحجم 138 ألف متر مكعب.
وقد عرفت السنوات الخمس الأخيرة تطورا ملحوظا في حجم الإنتاج من حيث الكم و الكيف، حسب ما أكده المسؤول، فعمليات عصرنة القطاع القائمة على تلقيح الأشجار و تنظيم التقطير فضلا عن صيغ الدعم الرامية لحماية الثروة الفلاحية، ساهمت في الفترة بين 2010و 2015، في زيادة عدد النخيل المغروسة بـ 1,4 مليون نخلة ، من بينها 942556 نخلة بلغت مرحلة الإنتاج، مما ساهم في رفع كمية المنتوج بقيمة  56في المائة.
وقد تمكنت المصالح الفلاحية بالتنسيق مع محطة وقاية النباتات والمهنيين من معالجة أكثر من مليون نخلة من شتى الأصناف ضد حشرة البوفروة وسوس التمر، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الوقاية ضد أمراض النخيل وكذا حماية الإنتاج من التقلبات الجوية فضلا عن جهود الفلاحين في ميدان تغليف عراجين التمر التي تمس ثروة النخيل من صنف دقلة نور.
التمور البيولوجية مستقبل الإنتاج في الجزائر
يرتكز إنتاج التمور و الخضر المبكرة في الولاية في 10 بلديات  فلاحية هي طولڤة، فوغالة، بوشقرون، ليوة والدوسن، ليشانة، إضافة إلى أولاد جلال و سيدي خالد، توفر سنويا ما يعادل 40 في المائة من الإنتاج الوطني  بقيمة مالية تتعدى 213 مليار دينار.
أما في ما يخص شعبة التمور فإن بسكرة تنتج 23.1 في المائة من تمور الجنوب، مصدرها 9 مستثمرات خاصة يتوفر أصغرها على قرابة 400 نخلة.
خلال تواجدنا في ولاية بسكرة أكد لنا العديد من الفلاحين بأن الإنتاج يعرف تحسنا نوعيا سنويا، غير أن نقص اليد العاملة يطرح كمعضلة تؤثر على واقع إنتاج التمور، ما خلق توجها جديدا نحو استغلال المكننة في الجني، وهو بديل اعتبره المنتجون مكلفا كون قيمة الرافعة الواحدة تتعدى 2مليار سنتيم.
لعجال خالد فلاح خريج كلية الحقوق بجامعة قسنطينة، و رئيس جمعية منتجي التمور لولاية بسكرة ، أكد بأن الإنتاج الفلاحي يعد مستقبل الاقتصاد الجزائري بعد المحروقات، و شعبة التمور تعتبر موردا هاما إذا ما علمنا أن كل نخلة تنتج قنطارا و نصف من التمور الجيدة يعادل مردودها المالي حوالي  15ألف إلى 20 ألف دج سنويا، فيما يتراوح سعر النخلة الواحدة بين 8 إلى 10 ملايين سنتيم .
ويضيف محدثنا بأن اقتلاع أي نخلة في بسكرة يعد بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون لأنها مورد حيوي و اقتصادي هام لقرابة 50في المائة من سكان المنطقة، إذ تحظى زراعة النخيل باهتمام كبير من طرف الباحثين الأكاديميين و المنتجين الذين اهتدوا مؤخرا إلى تحسين ظروف الإنتاج من خلال التركيز على الزراعة النظيفة أو البيولوجية، بالاعتماد على السماد الطبيعي دون الكيميائي، و التخلي عن الأغلفة  البلاستيكية لصالح سعف  النخيل في تغطية و حماية « عراجين» التمر من عوامل الطبيعة و الحشرات.
وهو ما سمح بتحسين جودة و نوعية التمور بالأخص « دڤلة نور» التي تشكل نسبة 90في المائة من المنتوج عموما، حيث أصبحت بسكرة تتصدر الإنتاج الوطني بما يعادل 22الف قنطار من التمور البيولوجية  سنويا.
زراعة أشجار الزيتون أصبحت هي الأخرى تشكل قطاعا فلاحيا هاما في الولاية، إذ اهتدى العديد من المستثمرين إلى تخصيص مساحات هامة من أراضيهم لأشجار الزيتون و كذا التين باعتبارها شعبا فلاحية مستقبلية واعدة.
234 غرفة تبريد وتحايل في تسويق الأصناف
في حدود الساعة السابعة صباحا تنقلنا إلى سوق الجملة لبيع التمور المتواجد على مستوى مفترق الطرق الرابط بين طولقة و وسط مدينة بسكرة، للتعرف على الأسعار و محاولة اكتشاف السبب وراء ارتفاعها الكبير في الأسواق المحلية، بالرغم من تأكيدات المنتجين على تحقيق الوفرة و تسجيل فائض في الإنتاج، ومع ذلك تبقى السوق الداخلية غير مكتفية بالشكل المطلوب حتى في ولاية بسكرة نفسها، كما أن أسعار بعض أنواع التمور تتجاوز القدرة الشرائية للمواطن البسيط، خصوصا بالنسبة لدڤلة نور التي لا يزال استهلاكها محدودا في الجزائر.
 خلال تواجدنا بالسوق قابلنا العديد من التجار القادمين من مختلف ربوع الوطن، أكد جلهم وجود أطراف  تتلاعب بسوق التمور في الجزائر، فثمة مضاربون لا علاقة لهم بتجارة التمور يحتكرون السوق ويفرضون منطقهم في تحديد الأسعار، كما أن مشكل كثرة الوسطاء وأصحاب غرف التبريد التي يتعدى عددها ببسكرة وحدها 234 غرفة، بات يطرح كذلك كعامل أساسي في عملية المضاربة، التي تبدأ بالتخزين و من ثمة فرض أسعار خيالية خلال فترات معينة أين يكثر الاستهلاك كشهر رمضان مثلا.
فهناك، حسب المنتجين مضاربون يشترون كميات ضخمة من محاصيل التمور ويخزنونها في غرف تبريد تثبت على مستوى مرائب السيارات و حتى غرف النوم بشكل عشوائي، قبل تسويقها للتحكم في أسعارها ، ويوجد صنف آخر من المضاربين يغشّون في نوعية التمور ويتحايلون على الزبائن، وهؤلاء يعمدون إلى جني التمور قبل نضجها ثم يلجئون إلى “تفوير” عراجين التمر بالبخار في غرف تسخين خاصة، ما يمنحها في النهاية لونا أصفر فاقعا فتصبح أكثر جاذبية ما يسمح ببيعها بأسعار غالية، إذ تسوق على أنها تمور عالية الجودة “ النوع الأول من صنف دڤلة نور”.
الإنتاج يخزن ويعاد تسويقه بخمسة أضعاف ثمنه
العديد من تجار  الجملة أوضحوا بأن غياب تنظيم شعبة التمور، جعل السوق تحت سيطرة ورحمة الوسطاء والمضاربين الذين يشترون التمور من المنتجين في موسمها بأسعار لا تتجاوز 100 دينار للكيلوغرام لتخزينها في غرف التبريد لتباع لاحقا للمواطن ما بين 500 و600 دينار، فارق  كبير  في السعر يذهب إلى جيوب تجار مضاربين.
جولتنا بين تجار سوق الجملة بمدينة النخيل بسكرة، كشفت عن فارق بسيط في أسعار التمور مقارنة بأسواق التجزئة على المستوى الوطني ، فسعر كيلو غرام الصنف الأول عالي الجودة من دڤلة نور يتراوح بين 400و 500دج ، بينما يباع في الأسواق الداخلية ما بين 600 الى 700دج.
أما الصنف الثاني فيتراوح سعر الكيلو غرام منه من 150 حتى 200دج،  و يباع بـ 450 حتى 500دج بسعر التجزئة، وهو الصنف الأكثر طلبا محليا، بينما أسعار الصنف الثالث  لا تقل عن 50دج و تصل 70 دج بالجملة و تباع  ما بين 140 إلى 150دج بالتجزئة.
و حسب تجار فإن نشاط البيع و الشراء عرف تراجعا ملحوظا هذه السنة بسبب تأثر المحصول نتيجة   تأخر تساقط الأمطار ، فضلا عن تشديد الرقابة على الحدود التونسية و المغربية، ما عرقل نشاط المهربين و بالتالي اثر على حجم الطلب.

20 ألف شاب يشتغلون في التهريب وتونس تحصد النتائج
تمور من الصنف الثالث إلى السادس تنافس دقلة نور في الأسواق الخارجية
 بالرغم من شهرتها الكبيرة و ارتباطها  بصفة الجودة و النوعية إلا أن الطلب الخارجي على تمور  دڤلة نور بدأ في التراجع نسبيا، في مشهد يتناقض وتوجه الفلاحين  إلى التخصص في إنتاجها بشكل كبير، على اعتبار أنها أكثر ربحا مقارنة بالأنواع الأخرى التي يشاع بأنها لا تغطي التكاليف   ما دفع بالمنتجين إلى التخلي عن أشجارها و تعويضها بنخيل دڤلة نور.
حسب العديد من المصدرين تعرف التمور المكيفة أو المعالجة حاليا نجاحا غير مسبوق في أسواق أوروبا و أمريكا و آسيا و حتى دبي، إذ ازداد الطلب عليها بشكل ملحوظ، ويؤكد عبد المجيد خبزي رئيس غرفة التجارة و الصناعة بولاية بسكرة و منسق غرف الجنوب، بأن  هنالك أزيد من 250 نوعا من التمور الجزائرية من أصل 360 نوعا باتت تتمتع بشهرة في الأسواق العالمية، من بينها دڤلة نور التي أصبحت أقل طلبا بسبب هشاشتها و سرعة تلفها، بالمقابل حققت الأنواع الأخرى من تمور الجنوب وهي أنواع أقل رواجا في السوق المحلية، نجاجا كبيرا في أسواق آسيا و بالأخص اندونيسيا، وذلك بعدما ساهمت الرطوبة في نضجها بشكل ممتاز خلال رحلة نقلها.
المتحدث قال بأن التمور العادية قليلة الاستهلاك في الجزائر من الصنف الثالث حتى الصنف السادس، تعتبر مستقبل التصدير نظرا لرواجها الكبير، فكيلوغرام الصنف الثالث من التمور الجزائرية التي يتوجه الفلاحون لوقف إنتاجها بسبب قلة الطلب عليها وصل إلى 800دج في أسواق ماليزيا واندونيسيا و الهند.
وهو ما يفرض ضرورة  الاهتمام أكثر بنخيل التمور العادية، لتجنب تلفها بسبب الأمراض، وذلك لتشجيع المنتوج و مواجهة المنافسة المستقبلية من قبل تونس التي تستعد لدخول مجال التصدير قريبا، علما أنها تمكنت من الترويج لمنتوجها من خلال استغلال نوعية التمور الجزائرية المهربة و التي تشكل حوالي 70 في المائة من حجم الإنتاج العام. إذ يشير المتحدث إلى أن هذا النشاط يستوعب حوالي 20 ألف شاب، يعملون على تهريب التمور الجزائرية عبر الحدود الشرقية باتجاه تونس أين يتم توضيبها و تسويقها إلى الخارج وتباع على أنها تمور تونسية.
 بالمقابل، يؤكد قدور عبد العزيز صاحب وحدة لتوضيب و تصدير التمور ببسكرة رأس مالها 8ملايير دج، بأن التمور المكيفة بدون نواة و تلك المحشوة  تشكل حوالي 80 في المائة من الطلب الخارجي بكل من الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا و هولندا، يصل حجم صادراتها سنويا إلى 500الف طن.
أما تمور دڤلة نور، فأصبحت أقل رواجا نظرا لارتفاع أسعارها و عدم قدرتها على مقاومة ظروف الحفظ رغم مراحل التكيف المتعددة التي تمر بها من غسل وتبخير و فرز ومعالجة مخبرية وتوضيب، تتطلب حوالي سبع ساعات.
 سعر كيلوغرام التمور الجزائرية المكيفة بالنواة في الأسواق الخارجية يصل الى1.30 أورو، و 1.60 أورو للتمر بدون نواة، أما أنواع التمور ذات الجودة و تلك المحشوة فتتراوح بين 2.50 إلى 3أورو وهناك ما يتعدى 5أورو.

علامة تجارية مسجلة  لحماية دقلة نور
38 مليون دولار قيمة الصـــادرات وقاعدة تجارية بماليزيا لاكتســاح آسيــا
 تعدت قيمة صادرات ولاية بسكرة من التمور العام الفارط 38 مليون دولار حسب ما كشف عنه مسؤول مصلحة مراقة الجودة بمديرية التجارة شوقي حوحو، مشيرا  بأن حجم التصدير الإجمالي بلغ 20 ألف طن، 90في المائة منها تمور دڤلة نور، و10 في المائة أنواع أخرى « تمور محشوة، معالجة، قوري» وأصناف أخرى طازجة و جافة مطلوبة بقوة في أوروبا و شرق آسيا ، ماليزيا، الهند، باكستان، اندونيسيا، الإمارات و لبنان إضافة إلى تونس و المغرب وأمريكا و كندا.
ويعد هذا القطاع بالازدهار و المشاركة في تحقيق استقلالية الاقتصاد الوطني عن المحروقات، إذ ما حظي باهتمام وتنظيم أكثر، إذ تحصي بسكرة وحدها 24 مصدرا،  إضافة إلى 54 وحدة للتوضيب و المعالجة، فضلا عن 27 حرفيا ينشطون في مجال التحويل وصناعة مشتقات التمور.
من جهته يضيف رئيس غرفة التجارة الزيبان، عبد المجيد خبزي بأن السوق الآسيوية تعد بالكثير فيما يخص نشاط التصدير، حيث تم الاتفاق مؤخرا مع اندونيسيا على تصدير كميات معتبرة من التمور الجزائرية نحوها، وذلك عن طريق قاعدة تجارية خاصة سيتم إنشاؤها على مستوى أحد موانئ ماليزيا بقيمة مالية قدرها 3مليون أورو، تدخل في إطار اتفاقيات الشراكة التجارية بين البلدين و تسمح بتجاوز عراقيل الضرائب والرسوم الكبيرة الناتجة عن غياب اتفاق تجاري خاص مع اندونيسيا.
وحسب رئيس الغرفة الفلاحية لولاية بسكرة، فإن الجزائر تحضر لوضع علامة تجارية للتمور الجزائرية» لابال» تخص تمور دقلة نور، لاسترجاع توقيعها المسلوب والمستغل من طرف بعض الدول الأجنبية في الأسواق العالمية، وتحديدا دڤلة نور، وذلك لحماية المنتوج الفلاحي الجزائري على مستوى الإنتاج والتصدير، من أجل تحديد الدلالات الجغرافية للمنتجات الفلاحية الجزائرية.
 وحسب نص الوثيقة الخاصة بالقرار الصادر في نوفمبر 2008 المحدد لكيفيات منح الدلالات الجغرافية للمنتوجات الفلاحية والإجراءات الخاصة به، فإن منح التسمية لمنتوج أصلي ضمن فضاء جغرافي محدد من شأنه ضمان علاقة المنتوج بالمصدر والشهرة أو النوعية أو الميزة المخصصة لإنتاجه أو تحويله.
وفي حالة منح الدلالة الجغرافية للمنتوج الفلاحي ، يضيف مدير الفلاحة بولاية بسكرة عيسى دربالي، سيتم تسجيل هذه الأخيرة لتستفيد من وسم على المنتوج يكون بمثابة علامة تجارية خاصة، ستسمح بتسويق التمور بشكل أفضل عالميا و كبح نشاط التهريب.
وينتظر أن يتم منح مؤشر التميز الجغرافي لتمور دڤلة نور قبل نهاية السنة الجارية بعد أن استوفى المشروع المسجل سنة 2013 كافة شروطه.

الجزائر مهددة بفقدان السوق الأوروبية
مصنع بالشراكـــة مع إيـــران لتطوير إنتــــــــاج مشتقــات التمــور
بالرغم من ترحيبهم الكبير بمشروع المؤشر الجغرافي المصنف للتمور الجزائرية، إلا أن العديد من مصدري التمور بسكرة، أكدوا بأن عملية التصدير لا تزال متأخرة في الجزائر مقارنة بدول كمصر و إيران و السعودية، و حتى العراق، وذلك بسبب  البند الخاص بضرورة توفر المنتجات القادمة من إفريقيا على شهادة الجودة قبل دخولها السوق الأوروبية والذي دخل حيز التطبيق بداية جانفي 2011، بند عجزت وحدات التصدير والتكييف في الجزائر على  استيفائه بسبب تكاليف التسجيل للحصول على شهادات الجودة، التي تعد جد باهظة مقارنة بهامش ربح التصدير.
الاجراء الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في السوق الأوروبية سيكلف الجزائر فقدان 50 بالمائة من حجم صادراتها من التمور كما أوضح محدثونا،  إذا لم يتم اتخاذ إجراءات استعجالية لتأهيل وحدات التصدير والتكييف، لأن 70 بالمائة من الصادرات الجزائرية تتم في اتجاه أوروبا و80 بالمائة من هذه النسبة  تدخل فرنسا، و القليل من المتعاملين في مجال التصدير لديهم بديل عن السوق الأوروبية كآسيا أو إفريقيا.
كما يطرح المصدرون قضية البيروقراطية في تسيير الدعم الذي تقدمه الدولة من اجل ترقية صادرات الجزائر من هذه الثروة الإستراتيجية، مستشهدين بالدعم المتعلق بتكاليف النقل والذي يقدر بـ80 بالمائة إلا أن التعاملات البيروقراطية في الإدارة الجزائرية وعلى مستوى المصالح المعنية يدفع للتخلي عن هذا الدعم الذي لا يحصل عليه المصدر أحيانا إلا بعد 3 سنوات.
يعرف قطاع التحويل قفزة نوعية في ولاية بسكرة، حيث يتزايد الطلب الداخلي و الخارجي على المنتجات المشتقة من التمور الجافة غير الموجهة للاستهلاك، و تعد تجربة رابح سلامة و زوجته السيدة سارة من أكثر التجارب نجاحا بالجنوب، حيث استطاع خلال خمسة عشر سنة أن يؤسس أكبر شركة لإنتاج مشتقات التمور في المنطقة، بفضل اعتماده على تقنيات بسيطة تعلمها خلال تواجده في ليبيا، ليعود إلى أرض الوطن و ينشئ وحدة لانتاج دبس التمر « الروب» و من ثم يطور إنتاجه ليشمل الخل و القهوة و الروينة و المربى و العسل و العديد من المنتجات الأخرى ذات الاستهلاك اليومي.
ورشته المتواجدة على مستوى بلدية الغروس بدائرة فوغالة تسهم في توظيف 35عاملا، و تنتج يوميا ما يعادل 3 آلاف لتر من العسل، و 15 إلى 20 قنطارا من الروينة و القهوة، كما يتجه لإنشاء ورشة جديدة بمنطقة العامري، لإنتاج رغوة الشوكلاطة و غذاء الحيوانات المشتق من علف التمر، غير أن المشروع متوقف بسبب ما يسميه بعراقيل إدارية «فرضتها مصالح البلدية»، بالرغم من كونه أحد أهم المنتجين الفاعلين في عملية تصدير مشتقات التمور الى الخارج بالأخص بلجيكا و فرنسا و حتى روسيا و ماليزيا و دول أخرى، حسب ما يؤكد.
و يعد رابح سلامة نموذجا عن 27 حرفيا آخر، طوروا قطاع مشتقات التمور و ساهموا في رفع قيمة الصادرات الجزائرية من المواد التحويلية، و إعطائها سمعة ممتازة سمحت ببعث مشروع لإنشاء مصنع خاص بمشتقات التمور، سيدخل حيز الإنتاج في غضون الأشهر القليلة القادمة بعدما تعدت نسبة انجازه 75 في المائة، بحسب ما كشف عنه رئيس غرفة الفلاحة لولاية بسكرة عبد المجيد خبزي.
المصنع أنشئ بالشراكة مع إيران التي تطوعت بمنح تكنولوجيا الإنتاج مجانا للجزائر، و قد بلغت تكفلة انجازه 3ملايين أورو، أكد المتحدث بأنها ستعوض في غضون سنوات قليلة نظرا لمستوى و نوعية الإنتاج المبرمج و الذي يشمل السكر و القهوة و الخل و الزيوت والعصائر و الكحول الطبية و غير ذلك، حيث ستكون الجزائر ثالث دولة في العالم  متخصصة في منتجات التمور بعد الصين و ايران، وهو ما سيسمح لها بتقليص فاتورة استيراد العديد من المواد و في مقدمتها السكر.