إلغاء قرارات الامتياز من السكنات الوظيفية لأزيد من 80 إطارا
ألغت مديرية أملاك الدولة لولاية الطارف، قرارات الامتياز من السكنات الوظيفية التي استفاد منها أزيد من 80 موظفا وإطارا من مستخدمي مختلف القطاعات والهيئات العمومية المحلية، وهي القرارات التي طعن بعض المعنيين في نزاهتها بعد أن تم تبليغهم بها أمس في مراسلات رسمية.
وبررت مصالح أملاك الدولة قرارها باسترجاع السكنات الوظيفية من أصحابها، بحجة أن المعاينات والتحقيقات الميدانية التي قامت بها عبر مختلف البلديات التي تتواجد بها تلك السكنات، كشفت أنها شاغرة و بعضها مؤجر لخواص وهو ما يخالف القوانين.
و ذكرت مديرية أملاك الدولة أن فسخ قرارات الامتياز من السكنات الوظيفية، جاء على خلفية مراسلة الوالي المؤرخة في 23مارس 2016، والتي أمر من خلالها باسترجاع كل السكنات الوظيفية الشاغرة والمؤجرة من الباطن، لكي يعاد توزيعها على إطارات أخرى وفق شروط محددة.
وشددت مصالح أملاك الدولة على استرجاع كل السكنات الوظيفية محل قرار الإلغاء بكل الطرق القانونية، مع تأكيدها أن الهيئة المسيرة تحتفظ بحقها في مطالبة شاغلي السكنات بالتعويض على كل الأضرار التي لحقت بتلك الممتلكات العقارية، مشيرة أن كل الأملاك المنقولة تكون موضوع تحصيل بكل الوسائل القانونية وتطبق عليها الإتاوات المفروضة قانونا، ابتداء من تاريخ إلغاء قرار الامتياز من السكن الوظيفي.
من جهتهم أعرب بعض الإطارات الذين تم تبليغهم بالقرار،عن اندهاشهم واستغرابهم للطريقة التي اعتمدت عليها مصالح أملاك الدولة في إلغاء قرارات الإستفادة من السكنات الوظيفية بحجة أنها شاغرة أو مؤجرة، و طعنوا في مصداقية التحقيق الذي قامت به مديرية أملاك الدولة، و وصفوه "بالتحقيق الوهمي" لكونه تم في غياب محضرين قضائيين لتأكيد حقيقة أن السكنات شاغرة أو مؤجرة من الباطن، حسبهم، فضلا عن كونه تم "أثناء ساعات العمل، و دون استفسار الجيران"، و ذكر بعض الإطارات أن المعلومات التي بحوزتهم تشير أن لجان التحقيق لم تكلف نفسها عناء التنقل لعناوين سكناتهم، و طرق أبواب السكنات لمعرفة حقيقة شاغليها، فيما قال إطارات من فئة العزاب أن إلغاء قرارات الاستفادة من السكنات الوظيفية بحجة أنها شاغرة، سببه عملهم طوال أيام الأسبوع حتى ساعات متأخرة من اليوم، والعودة إلى بيوتهم ليلا دون أن يتفطن لهم حتى الجيران.
في حين أكد البعض أن تأخر إلتحاقهم بسكناتهم يعود إلى عدم ربطها بالمرافق الضرورية كشبكة الإنارة والتطهير، ناهيك عن الحالة المزرية و الكارثية التي وجدوا عليها تلك السكنات، بسبب الكثير من العيوب و النقائص.
وقد رفض بعض المستخدمين إخلاء السكنات الوظيفية، معتبرين السحب قرارا تعسفيا و لا يستند إلى الواقع خاصة بالنسبة لفئة الإطارات من العزاب.
وكان والي الطارف قد أمر بفتح تحقيق في قضية 270 مسكنا وظيفيا التي اشترتها الولاية منذ حوالي 5 سنوات من مؤسسة السكن العائلي لفائدة مستخدمي وإطارات الهيئات العمومية المحلية، في إطار إعادة تكوين حظيرة السكنات الوظيفية، بعد تلقي السلطات المحلية شكاوى ومعلومات بخصوص تحويل هذه السكنات عن غرضها بتأجيرها لخواص و بقاء أخرى شاغرة.
ق.باديس