النهوض بالتصدير في الجزائر يحتاج لإنشاء وزارة جديدة للتجارة الخارجية
كشف رئيس جمعية الجزائر «استشارات للتصدير» اسماعيل لالماس، أمس الأحد، أن مشكل التصدير في الجزائر يتعلق بضعف الإستراتيجية المتّبعة و غياب خطة واضحة و إطار مسير لهذه التجارة الدولية المبنية على تشجيع الصادرات خارج المحروقات، ضبط الواردات و جلب الاستثمار الأجنبي.
و أوضح لالماس أن النهوض باقتصاد الجزائر من خلال التصدير يحتاج لإنشاء وزارة للتجارة الخارجية تعكف على بناء استراتيجية وطنية قوية و شكل اقتصادي جديد على أساس معطيات مدروسة حول وضعية و إمكانيات كافة القطاعات و تسخير كافة وسائل الدولة.
وأكد أن عملية التصدير تتطلب مؤسسات مختصة تعمل على تسطير خطط و برامج على المدى المتوسط و الطويل حتى لا تصبح عملية التصدير مناسباتية. و ذكر المسؤول في تصريح إذاعي، أن انعدام التنسيق ما بين القطاعات أدى إلى المشكل الحاصل في تصدير الفائض من منتوج البطاطا الذي بلغ 300 ألف طن، و قال أن الأمر كان يستدعي تسخير إمكانيات أكبر فيما يتعلق بالحفظ و التعليب و مرونة إجراءات التصدير و تسيير العملية و التمويل.
و يرى الخبير في التجارة الدولية، أنه قد حان الوقت لإعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و البحث عن شراكة حقيقية مربحة للطرفين على حد سواء و السماح للمصدر الجزائري بولوج السوق الأوربية عموما و الفرنسية على وجه الخصوص حيث يتردد عليها أكثر من 05 ملايين مغترب مغاربي.
من جهة أخرى، تطرق لالماس إلى نشاط جمعية الجزائر «استشارات للتصدير»، و قال إنها تعكف على مرافقة و توجيه المصدرين الجزائريين فيما يتعلق بعمليات التسويق لتفادي أعباء الخسارة، و في السياق كشف لالماس أن عدد المصدرين الذين يعملون بشكل منضبط و مستمر لا يتجاوز 50 مصدرا.
ق و