الحكومة مطالبة بتوسيع المنتجات المعنية بالتسهيلات خارج الخضر والفواكه
دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين السيد باي علي ناصري، أمس الأحد بعنابة، الحكومة إلى توسيع قائمة المنتجات الموجهة للتصدير، وعدم حصر التسهيلات في الخضر والفواكه فقط، مشددا على ضرورة وضع إستراتيجية مبنية على تحاليل واقعية، لتشجيع التصدير خارج المحروقات التي تمثل 97 بالمائة من صادرات الجزائر، معتبرا أن القدرات التي تتمتع بها البلاد تفوق بكثير الأرقام المحققة في مجال التصدير.
واقترح باي خلال محاضرته بالمدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية والتسيير بعنابة، إعادة النظر في خط تصدير المنتجات خاصة الزراعية منها، بخلق حلقة الثانية وهي « المصدر» تربط صاحب المنتج بالمستورد، لتخفيف العبء على المنتجين كما هو معمول في دول مجاورة، و قال « من غير المعقول أن منتج البطاطا هو الذي يبحث بنفسه عن طريقة لتصدير بضاعته» وتحدث مطولا على عدم تحكم المنتجين الجزائريين في عملية تصدير التمور وفقدانها مكانتها الدولية، مرجعا ذلك إلى وجود منافسين على غرار الجارة تونس، التي تصدر سنويا ما قيمته 250 مليون دولار، في مقابل 37 مليون دولار للجزائر، بسبب عدم تطوير هذه الشعبة والبقاء في الطرق الكلاسيكية للتصدير مع وجود بيروقراطية، داعيا في هذا الشأن إلى لامركزية التسيير الجمركي، وتطبيق التسهيلات في الميدان دون عراقيل، حيث يصطدم المتعاملون الاقتصاديون دائما بطول الإجراءات و التماطل من قبل الأعوان.
وذكر ذات المتحدث بأن الأمنياك و الأسمدة التي تنتج بمركبي أرزيو وفرتيال تحتل المرتبة الأولى، في قائمة المواد التي تصدر إلى الخارج بعائدات تقدر بـ 941 مليون دولار، مقارنة مع باقي المنتجات. وأوضح بأن الجزائر سجلت عجزا في ميزان التجاري خلال 2015 بـ 13 مليار دولار، كما تراجع احتياط الصرف بـ 20 مليار دولار حسب تقديرات البنك المركزي الجزائري خلال الـ 9 أشهر الأولى للعام الماضي.
وأكد باي على استغلال قدرات الجزائر في الاستثمار والانفتاح على الدول الإفريقية لتنويع مصادر الدخل بالعملة الصعبة والاندماج مع محيط الاستثمار القاري، كونها أسواق واعدة عرفت الجارتان تونس والمغرب كيفية استغلالها في عدة أنشطة، بمرافقة مستثمريها ومنحهم قروض للتموقع في الأسواق الإفريقية .وانتقد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، تشديد إجراءات تحويل الأموال من الخارج نحو الجزائر بغرض الاستثمار، تحت غطاء التحري حول مصدرها، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية، مشيرا إلى مواجهة مستثمرين جزائريين بالخارج صعوبات لتحويل أموالهم للجزائر. و وجّه نداء إلى وزارة المالية وبنك الجزائر لتخفيف القيود على عمليات جلب الأموال، ما دامت تمر عبر القنوات الرسمية ويتسنى للبنوك مراقبتها وتتبع مسارها. وأرجع باي سبب تهاوي أسعار النفط للصراع القائم بين الشيعة والسنة، في إشارة إلى السعودية وإيران، حيث تحول الصراع الطائفي حسبه إلى اقتصادي راحت ضحيته الجزائر.
في سياق متصل كشف المدير الجهوي للجمارك بعنابة نابتي محمد لمين، في كلمته عن تخفيف المراقبة للبضائع بتخفيض آجال معالجة ملفات الاستيراد إلى غاية 18 ساعة، بدء من تاريخ تصريح التصدير، مع وضع على مستوى المناطق المينائية والجوية، هياكل ومساحات موجهة خصيصا للتصدير، إلى جانب إنشاء فرق متخصصة في التكفل بتصريحات التصدير بهدف تقليص إلى حد أقصى آجال معالجة ملفات التصدير، وأشار نابتي إلى إعادة تهيئة المراقبة بأجهزة السكانير عند شحن البضائع على متن البواخر.
حسين دريدح