اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها

حوادث المرور أخذت أبعادا مفزعة و يجب عدم التسامح مع المخالفين
دعت اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، أمس الإثنين، إلى الشروع في دينامكية منسجمة للحدّ من حوادث الطرقات.
و ذكرت اللجنة في بيان لها، أن مصالح الدرك الوطني سجلت خلال السنة المنصرمة 20361 حادث مرور خلف 3801 وفاة و 36657 جريحا أي بمعدل 65 حادث مرور يوميا و 10وفيات و 100 جريح، مضيفة أنه خلال الثلاثي الأول لسنة 2016 «تبقى الأرقام مفزعة».و دعت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها السلطات العمومية إلى «أخذ موقف قوي تحذوه القناعة من أجل عدم التسامح المطلق مع الذين يخالفون أحكام قانون المرور».
وأوضحت أنه «يتعين على السلطات العمومية على المستويين المحلي والمركزي ضمان صيانة فعلية وناجعة ومتواصلة للطرقات وللعلامات المرورية»، مشيرة إلى أنه «و إن كان العامل البشري مسؤولا على جل حوادث المرور لكن ذلك لن يعفي السلطات والمؤسسات العمومية المتكفلة بمعاينة وقمع السلوكات المخالفة لقانون المرور وكذا تلك التي يقع على عاتقها التكفل بالهياكل الطرقية من مسؤولياتها».
و شدّدت اللجنة على أن هذا «الوضع المأساوي الذي يهيب بضمير كل واحد منا، يجب أن يعالج بفعل ملموس ومتواصل وناجع وطوعي لا يقبل أي مخالفة».
ق و